بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812692

تاریخ دادنامه: 18؍11؍1401

شماره پرونده: 0101613

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود مظاهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ذیل بند 10 جدول شماره 8 قسمت مطب پزشکان، آزمایشگاه طبی-تخصصی، مراکز رادیولوژی، مراکز مشاوره درمانی خانوادگی، مراکز ام آر آی، فیزیوتراپی، داروخانه و سایر حرف وابسته مصوب کمسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( استان قم)

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ذیل بند 10 جدول شماره 8 قسمت مطب پزشکان، آزمایشگاه طبی-تخصصی، مراکز رادیولوژی، مراکز مشاوره درمانی خانوادگی، مراکز ام آر آی، فیزیوتراپی، داروخانه و سایر حرف وابسته مصوب کمسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( استان قم) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " به موجب ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه، مجله، دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و همچنین بر اساس ماده واحده قانون محل پزشکان مصوب 20؍10؍1366 فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است. به موجب بند 6 قسمت (ب) بخش پارکینگ طرح تفصیلی شهر قم، برای هر واحد مسکونی به ازای هر 200 مترمربع پیش بینی یک واحد پارکینگ الزامی است. به موجب بند 3 قسمت (د) ضوابط و مقررات پارکینگ در کاربری های دیگر (کاربری های غیرمسکونی) سازندگان انواع ساختمان های دارای کاربری های غیرمسکونی، اعم از اماکن خصوصی و دولتی موظف هستند بر پایه ضوابط و معیارهای پیشنهاد شده در این طرح باشد، ضابطه ای که تعداد واحد پارکینگ بیشتری را پیشنهاد کرده است، باید ملاک عمل قرار گیرد.

 در ذیل بند 10 جدول 8 قسمت مطلب پزشکی- آزمایشگاه طبی و تخصصی- مراکز رادیولوژی- مراکز مشاوره درمانی خانوادگی – مراکز ام آر ای- فیزیوتراپی- داروخانه ها و سایر حرف وابسته تا دو واحد به ازای هر واحد تا یکصد مترمربع تامین دو + یک واحد پارکینگ جمعاً سه واحد پارکینگ الزامی شده است. نظر به اینکه دایر نمودن مطب در ملک مسکونی توسط مالک مجاز است و مطابق بند 6 قسمت (د) ضوابط و مقررات پارکینگ برای هر واحد مسکونی تا 200 مترمربع تامین واحد پارکینگ کافی است، الزام به تامین پارکینگ بیشتر برخلاف قانون و خارج از صلاحیت کمیسیون ماده 5 استان قم می باشد. ضمناً به موجب آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات کمیسیون ماده 5 در موارد مشابه باطل شده است، از جمله دادنامه 27-19؍11؍1392 بند 11 صورتجلسه مورخ 23؍3؍1389 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و دفاتر وکالت رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق و روزنامه و دفتر مهندسی باطل شده است."

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  علی رغم ابلاغ دادخـواست و ضمایم آن به اداره کل راه و شهرسازی استان قم تا زمـان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از  طرف آن مرجع واصل نشده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً ماده واحده قانون اجازه تاسیس مطب مصوب 1؍5؍1362 که براساس آن مقرر شده است : «تاسیس هر نوع مطب پزشکان و پلی ­کلینیک پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین رشته ­های مختلف پزشکی و تغییر محل مطب نامبردگان از شهری به شهر دیگر باید با اجازه وزارت بهداری و کسب پروانه باشد»، درخصوص صدور پروانه برای تاسیس و تغییر محل مطب است و مصوبه مورد شکایت که در مورد صدور پروانه برای ساختمانهایی است که دارای کاربری درمانی – پزشکی هستند، از حکم مقرر در ماده واحده قانون اجازه تاسیس مطب خروج موضوعی دارد. ثانیاً هرچند براساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر شده است : «دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون، استفاده ‌تجاری محسوب نمی ­شود»، ولی الزام به ایجاد پارکینگ صرفاً برای ساختمانهای دارای کاربری تجاری نبوده و در غیر آن نیز مجاز است و مقرره مورد شکایت هم مغایرتی با تبصره قانونی مذکور ندارد. ثالثاً رای شماره 748- 747 مورخ 30؍9؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن اعلام شده است : «بند 5 صورتجلسه مورخ 23/11/1392 کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد که برای واحدهای درمانی مندرج در مصوبه، تامین پارکینگ را الزامی دانسته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد»، درخصوص مصوبه ­ای صادر شده که الزام به ایجاد پارکینگ در مکانی غیر از ساختمان محل فعالیت نموده است، ولی مقرره مورد اعتراض در این پرونده در رابطه با ایجاد پارکینگ در ساختمان محل کار بوده و موضوع آن منصرف از رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مغایرتی با آن ندارد. بنا به مراتب فوق، ذیل بند 10 جدول 8 قسمت مطب پزشکان آزمایشگاه طبی و تخصصی مراکز رادیولوژی از مصوبه کمیسیون ماده 5 استان قم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری