بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812690

تاریخ دادنامه: 18؍11؍1401

شماره پرونده: 0004362

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 154899؍60 مورخ 28؍6؍1400 رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی

گردش کار : اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره2232؍24؍119 مورخ 7؍9؍1400 سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قوچان و 154899؍60 مـورخ 28؍6؍1400 رییس مـرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عـالی نظـارت بر سازمان های صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" اولاً: از سال 1384 تا به امروز اداره ثبت اسناد و املاک به صدور چنین مجوزهایی اقدام نمود و هیچ گونه زیرساختی یا تشکیلات مدون و منظمی در این خصوص نداشته در حالی که سازمان آموزش فنی و حرفه ای بر حسب وظایف قانونی خود دارای هرگونه اختیار و زیرساخت و اقدامات موثر و سازکارهای مناسب در اجرای و صدور مدرک مربوط در زمینه های مخـتلف اعم از کشـاورزی، صنعتی، خدمـاتی و توزیعی و آموزش و پژوهشی بوده و عهده دار هرگونه آموزش غیر رسمی است بر خلاف اختیارات و وظایف اداره ثبت اسناد و املاک.

ثانیاً: سازمان فنی و حرفه ای یکی از سازمان هایی است که مدارک معتبری را به دانش پژوهان می دهد. سـازمان با نام TVTO سازمانی است که در کشـورهای دیگر شـناخته می شود و مـدارک دریافتی این سازمان در کلیه استان های ایران و سایر نقاط به رسمیت شناخته می شود و معتبرترین سازمان در تایید مدرک تحصیلی و همچنین مبنای ارزش گذاری و سنجش آن در جهان، سازمان جهانی کار است.

ثالثاً: با توجه به قرارگیری رسته املاک در گروه خدماتی وجود کد ملی آموزش شغلی به شماره 10001-333433109 تحت عنوان متصدی معاملات املاک در گروه شغلی خدمات حقوقی طی تدوین استاندارد سازی 1؍9؍1379 نشان جایگاه و صلاحیت و حدود اختیارات این سازمان در صدور مدرک برای مشاورین املاک و خودرو می باشد.

رابعاً: با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ایجاد هرگونه ممانعت در تسهیل کار و اشتغال برای اشخاص که قانوناً حق داشتن آن را دارند برخلاف اصل 21 قانون اساسی می باشد. چرا که صدور چنین دستورالعمل ها و تصمیماتی که علی الاصول در حال حاضر امکان پذیر نیست باعث بلاتکلیفی و تضییع حقوق متقاضیان دریافت پروانه کسب در رسته موصوف می گردد.

خامساً: در آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی موضوع تبصره ماده 13 بند 4 سازمان آموزش فنی و حرفه ای نسبت به سایر سازمان ها عامیت و عمومیت داشته و در واقع ملاک و مد نظر قانونگذار سازمان و نهادی شناخته شده بوده و از طرف دیگر به جهت تسهیل در امور مربوطه بعد از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از کلمه یا نیز به منظور اختیار داشتن قـانون نظام صنفی به استناد مـاده 4 آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی استفاده شد ماده 4 آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی موضوع تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی:

اتاق اصناف ایران می تواند در جهت تسهیل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های تخصصی از متقاضیان با مراجع صدور و دیگر دستگاه های مرتبط اقدام به تنظیم تفاهم نامه نماید، که در واقع نافی سازمان فنی و حرفه ای کـشور در صـدور مـدرک تخصـصی نمی باشد. النهایه اینکه چه بر اساس ماده 2 دستورالعمل اجـرایی مصوبه 22؍4؍1384 که اشتغـال به شغـل مشـاور املاک و خودرو را منوط به داشتن مدرک تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کرده و چه آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی قـانون نظـام صنفی موضوع تبصـره ماده 13 که مـرجع صدور پروانه تخصصی و فنی را سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور معرفی کرده، کلیه مشاورین املاک و خودرو می بایست دارای این مدرک بوده ولیکن از جایی که سازمان ثبت اسناد و املاک هیچ گونه زیرساختی در این خصوص نداشته و از سال 1384 هیچ گونه اقدامی انجام نداده شایسته نمی باشد که با اخذ تصمیم و دستورالعمل هایی که جنبه اجرایی نداشته باعث سردرگمی، تضییع حقوق و هدر رفتن وقت دیگران شویم. لذا با در نظر گرفتن این موضوع که در حال حاضر حدود 45 نفر متقاضی پروانه کسب به سازمان فنی و حرفه ای کشور معرفی و کلیه کلاس ها را گذرانده اند و هزینه پرداخت کرده اند و از طرف دیگر سایر متقاضیان نیز بلاتکلیف این موضوع می باشند، خواستار رسیدگی و صدوررای مقتضی هستم."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" نامه شماره 154899/60 مورخ 28/6/1400 رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی

جناب آقای موفق

رییس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

موضوع : پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو

احترماً بازگشت به نامه شماره 46065/104 مورخ 1/6/1400 درخصوص برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو توسط سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به اطلاع می‌رساند :

مطابق بند (ت) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت مصوب 1380 و دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، مرجع صالح جهت صدور پروانه فنی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و در بند 4 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصـره ماده 13 قانون 

نظام صنفی نیز صدور پروانه تخصصی توسط مرجـعی که به موجب قوانین مکلف به صدور پروانه تخصصی و فنی می باشد، مورد تاکید قرار گرفته است، لذا تعیین مرجع دیگری توسط سازمان های صنفی و صدور پروانه موصوف توسط آن مراجع، فاقد وجاهت قانونی است. شایان ذکر است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان صدور پروانه کسب و اجرای هرچه شایسته تر قانون، این مرجع در حال پیگیری موضوع از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و به محض حصول نتیجه، مراتب متعاقباً  منعکس خواهد شد. – رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی"

  در پاسخ به شکایت مذکور دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به موجب لایحه شماره 53624؍60 مورخ 24؍2؍1401 توضیح داده است که:

" با توجه به اینکه سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی و اصفهان و اتاق اصناف شهرستان قوچان به عنوان طرف شکایت می باشند، مستند به بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت متوجه این دفتر و دبیرخانه نمی باشد؛ لذا رد درخواست شاکی به طرفیت این مرجع مورد استدعا است."

    در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010724 مورخ 30؍9؍1401 نامه شماره 2232؍24؍119 مورخ 7؍9؍1400 سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قـوچان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به نامه شمـاره 154899؍60 مـورخ 28؍6؍1400 رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

  رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 : «افراد صنفی موظّفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌ کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند» و برمبنای بند (د) ماده 30 همین قانون، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط»، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است. ثانیاً برمبنای ماده 13 قانون نظام صنفی، در جریان صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی صرفاً اخذ پروانه ‌تخصـصی و فنی درخصوص مسایل مربوط به آموزش و… از مراجع ذیربط صورت می‌گیرد و مراجع مذکور مرجع صدور پروانه کسب محسوب نمی‌شوند و صلاحیت صدور پروانه کسب به دلالت احکام مقرر در ماده 12 و بند (د) ماده 30 قانون نظام صنفی در مورد مشاغل تخصصی نیز توسط خود اتحادیه‌های صنفی اعمال می‌شود. بر همین اساس آن قسمت از نامه شماره 154899؍60 مورخ 28؍6؍1400 رییس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صـنفی که براسـاس آن مقرر شده است مـرجع صـالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، از این جهت که علاوه بر صدور پروانه تخصصی (موضوع ماده 13 قانون صنفی) صلاحیت صدور پروانه صنفی (موضوع ماده 12 و بند «د» ماده 30 قانون نظام صنفی) را نیز به سـازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگـذار کرده، با حکم مقرر در ماده 12 و بند (د) ماده 30 قانون نظام صنفی مغایرت داشته و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری