بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812688

تاریخ دادنامه: 18؍11؍1401

شماره پرونده: 0101590

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 و جزء های ذیل آن از شیوه نامه ساماندهی پرونده های تغییر کاربری در داخل محدوده های طرح های روستایی ابلاغی به موجب نامه شماره 10380؍4؍80؍1401-28؍4؍1401 سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 و جزء های ذیل آن از شیوه نامه ساماندهی پرونده‎های تغییر کاربری در داخل محدوده های طرح های روستایی ابلاغی به موجب نامه شماره 10380؍4؍80؍1401-28؍4؍1401 سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

  " 1- در این شیوه نامه مبحث تغییر کاربری اراضی  داخل طرح های هادی مورد نظر قرار گرفته است و کمیسیون ذیصلاح آن موضوع بند 5 بخش (الف) ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه می باشد، با این حال اما این بند برای اراضی دارای مبایعه نامـه عادی، فروش نامـه عـادی و واگذارنامه، امکان طرح پرونده جهت تغییر کاربری پیش بینی کرده است این در حالی است که به استناد مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت، ملکی که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده واجد اطلاق مالکیت و نیز کسی که ملک به نام او در این دفاتر ثبت است مالک شناخته شده و حقوق مالکانه وی از جمله تغییر کاربری قابل مطالبه است و نه افرادی که دارای اسناد عادی می باشند. لذا تجویز بند 4 مبنی بر اعتبار اسناد عادی برای تغییر کاربری مغایر مواد مذکور از قانون ثبت می باشد

 2- در بند (الف) میان متقاضی بومی و غیربومی تفکیک قایل شده این در حالی است که اصل در قانون اساسی برابری آحاد ملت در برابر قوانین است که مستنبط از اصول 19 و 20 قانون اساسی اطلاق یافته است و موارد مستثنی و تحدید کننده می بایست در قوانین تصریح داشته باشد از این رو الزام بر بومی بودن جهت طرح پرونده در کمیسیون پیش بینی شده، تبعیض ناروا بوده که مخالف بند 9 اصل 3 قانون اساسی می باشد.

 بندهای (ب) و (ج) بند 4 نیز با توجه به اینکه در راستای اعتباربخشی به اسناد عادی جهت طرح در کمیسیون تعیین شده می باشد به ویژه که در بند (ج) املاک موروثی، تقسیم نامه، واگذارنامه، انحصار وراثت و … را قابل طرح در این کمیسیون دانسته است از این رو مشابه بند 1 این دادخواست مخالف مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت و نیز ماده 62 قانون احکام دایمی توسعه می باشد.

 با عنایت به موارد مطروحه ابطال بند 4 و بندهای ذیل آن را به دلیل خروج طرف شکایت از حدود وظایف و تکالیف خود و نیز مغایرت با مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت و ماده 62 قانون احکام دایمی توسعه مورد تقاضا می ‎باشد. "

 بند 4 از شیوه نامه مورد شکایت به شرح ذیل خلاف قانون است:

  " شیوه نامه ساماندهی پرونده های تغییر کاربری در داخل محدوده های طرح هادی روستایی ابلاغی به شماره 10380؍4؍80؍1401-28؍4؍1401

1- اراضی دارای مبایعه نامه، فروشنامه عادی و واگذارنامه جهت تغییر کاربری به مسکونی با رعایت مفاد بندهای 1، 2 و 3 و همین مصوبه که تاریخ آنها قبل از 6؍5؍1381 باشند مورد تایید مرجع صدور پروانه قرار نگیرد. با  توجه به شرایط ذیل قابل بررسی می باشد:

 الف- متقاضی می بایست بومی استان بوده (محل تولد شخص یا یکی از والدین ایشان شهرستان های استان گیلان باشد) و فاقد واحد مسکونی در روستا با گواهی بخشداری بخش مربوطه باشد.

 ب- استعلام در خصوص سال تاسیس بنگاه، معاملات ملکی از صنف مربوطه برای مبایعه نامه ها به وسیله بنیاد شهرستان الزامی است.

 ج- املاکی که به افراد ارث می رسد (شامل تقسیم نامه، واگذرنامه، انحصار وراثت و …) جهت تغییر کاربری به مسکونی که شرایط بند (الف) ماده 4 همین مصوبه را داشته قابلیت بررسی و رسیدگی در کمیسیون را دارند.

د- افرادی که در سنوات گذشته پرونده تغییر کاربری به  مسکونی در سطح روستاهای استان را داشته و منجر به اخذ رای مثبت و مجوز تغییر کابربری گردیده است مجاز به طرح پرونده جدید نمی باشند. "

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً مقرره مـورد شکایت که بررسی اراضی مبحوث ­عنه را صـرفاً در صورتی امکان­پذیر اعلام کرده است که متقاضی از بومیان استان باشد و اشخاصی را که غیربومی استان هستند از شمول حکم مذکور خارج نموده، از مصادیق اعمال تبعیض ناروا است و با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ثانیاً براساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26؍12؍1310 : «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌ منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت» و برمبنای ماده 48 همین قانون : «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.» ثالثاً به موجب ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 : «کلّیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌­شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به ‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند، مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند» و مقرره معترض­عنه که تغییر کاربری را برای اراضی دارای مبایعه­نامه، فروشنامه عادی و واگذارنامه امکان­پذیر اعلام کرده، با مواد قانونی مذکور مغایر است. بنا به مراتب فوق، کل بند 4 و جزءهای ذیل آن از شیوه­‌نامه ساماندهی پرونده­‌های تغییر کاربری در داخل محدوده‌های طرحهای هادی روستایی (ابلاغی به شماره 10380/4/80/1401 مورخ 28؍4؍1401 معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری