بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812687

تاریخ دادنامه: 18؍11؍1401

شماره پرونده: 0003003

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی وصالی ناصح

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 35 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر همدان

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 35 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " تبصره 1 ماده 50 قانون ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش را مکلف به وضع آن دسته از عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده، نموده است. عوارض محلی به عوارضی اطلاق می گردد که اختیار برقراری و وضع آن مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به عهده شورای اسلامی شهر می باشد. عوارض محلی عوارضی است که فارغ از تولید اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می گیرد (مثل عوارض بر ساختمان ها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و …) و عوارض ملی نیز به کلیه عوارضی اطلاق می شود که مبنای آن قانون است و تعیین نوع و میزان و نحوه وصول آن صرفاً در اختیار مجلس است لکن شورای شهر همدان در تعرفه عوارض محلی سال 1400 برخلاف مقررات مذکور اقدام به وضع عوارض برای وسایط نقلیه از جمله ماشین آلات راه سازی، کامیون ها، تریلر، اتوبوس و مینی بوس نموده است ( این دسته از وسایط نقلیه موتوری اصولاً ارتباطی با عوارض شهرداری ندارند چون عمدتاً فعالیت آنها خارج از شهر بوده و علاوه بر این چون این گروه از وسایط نقلیه موتوری مشمول پرداخت مالیات مشاغل هستند لذا از پرداخت عوارض سالیانه شهرداری معاف هستند.)

 وضع عوارض شهرداری برای خودروهای مذکور در حالی صورت گرفته است که طبق ماده 50 قانون ارزش افزوده: « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‎باشد» عوارض سالیانه خودرو از جمله عوارضی است که در همین قانون تعیین تکلیف گردیده است و شورای شهر یا سایر مقامات محلی اختیاری در وضع، اصلاح یا تغییر آن ندارند این ممنوعیت عیناً درماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 نیز تکرار شده است. حکم ماده 50 و تبصره آن در مورد عوارض محلی بوده که منصرف از موضوع عوارض سالیانه خودرو است زیرا عوارض سالیانه خودرو نوعی عوارض ملی محسوب می گردد.

 در تمامی قوانین و مقررات مربوطه قانونگذار صراحتاً از سواری و وانت های دو کابین نام برده است. قانونگذار در مقام بیان بوده و چنانچه قرار بود کلیه وسایط نقلیه موتوری مشمول حکم ماده 43 قانون ارزش افزوده باشند دیگر نیازی به مستثنی نمودن و اشاره کردن به سواری و وانت دو کابین نبود، بدیهی است وقتی قانونگذار به جای استفاده از عبارت « وسایط نقلیه موتوری» از دو مصداق آن یعنی سواری و وانت دوکابین نام می برد باید فهیمد که سایر وسایط نقلیه مـوتوری را مشمـول حکم مـواد مـذکور نمی داند. از زمان تصویب قانون تجمیع عوارض در سال 1382 تمام دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور معافیت ماده 42 قانون ارزش افزوده را در تنظیم اسناد خودرو رعایت می‎کنند و هنگام تنظیم سند انتقال خودرو فقط مفاصا حساب عوارض سالیانه سواری و وانت دو کابین را مطالبه و مشخصات ان را در سند قید می کنند و در خصوص سایر وسایط نقلیه موتوری در قسمت درج مشخصات فیش واریزی واژه «معاف» را درج می کنند." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 35 عوارض سالیانه وسایل نقلیه 1400   

به استناد بند (ب) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه 1387 مجلس شورای اسلامی مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود موضوع بند (ب) ماده 43 این قانون را به نوع یک و نیم در هزار از قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

تبصره1: به استناد بند(و) ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تاخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده 43 قانون ارزش افزوده هر سه آن به میزان 3 درصد به ازای هر ماه تاخیر قابل وصول است.

 ………….. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 2131400392-23؍11؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

   " هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواستی مشابه مبنی بر ابطال عوارض خودرو طی دادنامه شمـاره 140009970906010851-31؍6؍1400 مبـادرت به صـدور رای مبنی بر رد شکایت صادر کرده است.  ضمناً مقرره مورد شکایت مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387، بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور  و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و مواد 29 و 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد." 

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906020057- 19؍10؍1401 تبصره 2 ماده 35 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر همدان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره 1 ماده 35 تعرفه فوق الذکر در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب بند (و) ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده 43 این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلّق جریمه‌ای معادل دو درصد به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود. با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه قانونگذار نحوه و مقدار وصول تاخیر در پرداخت مالیات و عـوارض را در این مـورد مشخص کرده است، لذا ورود شـورای اسلامی شهر به این موضوع خارج از حدود اختیار این مرجع و مغایر با قانون است و تبصره 1 ماده 35 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری همدان که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده و براساس آن مقرر شده است : «به استناد بند (و) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تاخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو موضوع ماده 43 قانون ارزش افزوده جریمه آن به میزان 3 درصد به ازای هر ماه تاخیر قابل وصول است»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری