بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812680

تاریخ دادنامه: 18؍11؍1401

شماره پرونده: 9902366

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم عاطفه شیشه چی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 28 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب 16؍2؍1399  شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (موضوع ابلاغیه شماره 244759؍2-24؍12؍1393 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 28 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب 16؍2؍1399   شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (موضوع ابلاغیه شماره 244759؍2-24؍12؍1393 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

    " اولاً: مطابق دستورالعمل های معادل سازی دروس دانشگاه های مختلف چند شرط در اجرای معادل سازی از اهمیت برخوردار است: 1- تطبیق دروس از جهت تعداد واحدها 2- تطبیق دروس از جهت محتوا 3- تطبیق دروس از جهت نام 4- نمره دروس 12 به بالا باشد، که در مانحن فیه تمامی شرایط موجود برای تطبیق دروس لحاظ شده است.

   ثانیاً: مطابق دستورالعمل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در سال 1396 و به  منظور هماهنگی کلیه دانشگاه ها در ارایه دروس عمومی، لیست کلیه دروس عمومی به همراه تعداد واحد آن از سوی این دفتر به کلیه دانشگاه ها ابلاغ گردیده است و دانشگاه ها از هر حیث چه حضوری چه غیر حضوری و چه نیمه حضوری این دروس را با میزان واحد یکسان و نام و محتوا یکسان ارایه می نمایند که از این جهت نیز با توجه به کلی بودن این ماده لازم است در خصوص آن بازنگری صورت گیرد.

 ثالثاً: در زمانی که با توجه به شرایط فوق الذکر درسی از دروس یک مقطع تحصیلی قبلاً گذرانده شده است فارغ از نوع و شیوه آموزشی (حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری) پرداخت شهریه به دانشگاه با توجه به پرداخت شهریه قبلی در همان مقطع مصداق قاعده ایفاء ناروا و درخواست مبلغ از سوی دانشگاه مصداق قاعده اکل مال به باطل می باشد و صرف هزینه و وقت مجدد به همراه دو عامل دیگر ذکر شده ضرر به شخص مسلمان است و مخالف قاعده لاضرر می باشد.

 با عنایت به مراتب فوق ماده 28 آیین نامه آموزشی وزارت علوم که در جلسه 859 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در مورخ 16؍12؍1393 بدون در نظر گرفتن جزییات مورد تصویب قرار گرفته است خلاف قوانین حقوقی و فقهی است."

  در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی مبنی بر اینکه تبصره مورد شکایت مغایر با کدام ماده یا مواد قانونی است، شاکی به موجب لایحه مورخ 23؍10؍1399 به طور خلاصه اعلام کرده است:

  " اولاً: تبصره 2 ماده 28 آیین نامه آموزشی وزارت علوم برخلاف بند (هـ) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که یکی از تکالیف دولت (که وزارت علوم زیرمجموعه دولت می باشد) را پرهیز از مـوازی‎کاری در وزارت علوم با ایجاد ساز و کارهای لازم اعلام می دارد که این موضوع در بیانات مقام معظم رهبری نیز در دیدار با رییس جمهور و هیات وزیران وقت در مورخ 8؍6؍1389 مورد اشاره قرار گرفته است.

 ثانیاً: این تبصره برخلاف بند 4 از بخش 2 ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب 18؍5؍1383 است که یکی از وظایف وزارت علوم را تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی با رعایت اصول انعطاف و پویایی می داند، می باشد که موضوع این تبصره مخالف معنی انعطاف و پویایی است زیرا شرط شیوه های آموزشی باعث غیرقابل انعطاف بودن می شود.

ثالثاً: این تبصره همچنین برخلاف بند 6 و 11 ماده 3 آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم مصوب 28؍7؍1393 که اشاره به وظایف شورای عالی برنامه ریزی آموزشی دارد و در بند 11 به موضوع ایجاد سازوکارهای لازم به منظور تسهیل در امر برنامه ریزی آموزشی و درسی می پردازد که در این دو بند دو واژه کلیدی وجود دارد و آنها عبارتند از: هماهنگ سازی و تسهیل که همان طور که روشن است در این تبصره موضوع شیوه های آموزشی مختلف که هرکدام آثار خود را دارد باعث ایجاد ناهماهنگی و عدم تسهیل کارهای مرتبط با دانشجویان و دانشگاه ها می گردد.

 رابعاً: همچنین در ابتدای آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم مصوب 28؍7؍1393 و در ماده 2 هدف از تشکیل شورای عالی برنامه ریزی آموزشی را ارتقای کیفیت و یکپارچگی در سیاست گذاری ها و نهادینه کردن برنامه ریزی آموزشی و درسی عنوان کرده است که موضوع تبصره 2 ماده 28 آیین نامه آموزشی دوره های کرادانی و کارشناسی مخالف این هدف است. "

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

   " آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب 16؍12؍1393 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی 

………..

 ماده 28- معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی  دانشگاه امکان پذیر است.

……..

تبصره2- معادل سازی دروس صرفاً در شیوه های آموزشی هم عرض زیر صورت می گیرد:

الف- واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره های حضوری، نیمه حضوری یا غیر حضوری

ب- نیمه حضوری به نیمه حضوری و غیرحضوری

ج- غیرحضوری به غیرحضوری"

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 300253؍75؍7-23؍12؍1399 اعلام کرده است:

  " از عبارت مرقوم در تبصره مورد شکایت چنین برمی آید که اصولاً معادل سازی برای دانشجویان انصرافی، اخراجی، تغییر رشته ای و یا انتقالی صورت می پذیرد و به عبارت دیگر معادل سازی ویژه دانشجویانی است که تعدادی واحدهای درسی در شرایط متعارف و یکسان گذرانده اند ولی منجر به صدور مدرک تحصیلی نشده است. در معنای دیگر اگر قرار باشد هر دانش آموخته در هر مقطع تحصیلی که موفق به دریافت مدرک فراغت از تحصیل می شود پس از پذیرش دوباره یا چندین باره خود در مقطع جدید، درخواست معادل سازی دروس گذرانده شده را داشته باشد، عملاً فرد پذیرفته شده با گذراندن چند واحد درسی اختصاصی، می تواند باز هم موفق به دریافت مدرک تحصیلی در رشته تازه پذیرفته شود که این موضوع خود اسباب بی ثباتی قوانین و مقررات آموزشی را به همراه خواهد داشت. بنابراین فرد در صورت فراغت از تحصیل از رشته قبلی و بنا به تمایل مجدد خود به جهت تحصیل در همان مقطع اما در رشته یا گرایش دیگر، نمی تواند الزامات دوره تحصیلی جدید را از طریق عاریت گرفتن تلاش و موفقیت خود در دوره پیشین محقق سازد و به طور قطع و یقین، مکلف به گذراندن، تمامی دروس عمومی و اختصاصی رشته و گرایش جدید می باشد.

 با توجه به اینکه سطح دانشگاه ها، شیوه های آموزشی دانشگاه ها، ماهیت دروس (از حیث علمی؍ کاربردی؍ فنی و حرفه ای و …) و تراز علمی دانشجویان پذیرفته شده در مراکز مختلف آموزشی با هم بسیار متفاوت است، معادل‎سازی واحدهای درسی مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب شورای هر دانشگاه انجام می شود و مطابق با آیین‎نامه آموزشی مورخ 16؍12؍1393 معادل سازی صرفاً در شیوه های آموزشی هم عرض انجام می شود و این اقدام صرفاً از آن جهت که عدالت به مفهوم «وضع کل شی فی موضعه» است. به معنای دیگر عدالت به معنای برابری نه تنها عدالت نیست بلکه می تواند در جای خود ظلم نیز تلقی شود چرا که توزیع عدالت بر اساس ظرفیت ها، استعدادها و توانایی افراد متفاوت است و شاخص اندازه گیری سطح دانشگاه ها، کیفیت آموزش و پژوهش خود امری است که یکسان انگاری فردی که در یک دانشگاه معتبر مشغول به تحصیل بوده و دانش آموخته می شود با فردی که در دانشگاه دیگری که بدون رقابت دانشجو می پذیرد و موفق به اخذ مدرک می گردد، به هیچ عنوان عدالت محسوب نمی شود. از این رو دانشگاه ها در راستای ایجاد فضای رقابتی و ارتقای سطح کیفی، میان دانشگاه‎ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولت که ورود و پذیرش در آنها به علت نیاز به فعالیت و مطالعه بیشتر، سخت تر از موسسات غیر دولتی می باشد، قایل به تفکیک اند لذا یکسان انگاری دانشگاه های دولتی یا غیر دولتی آن هم در تطبیق واحد نه تنها تبعیض ناروا تلقی نمی شود، بلکه عمل کردن برخلاف آن صحیح نیست."

 در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32640؍102-1؍6؍1401 اعلام کرده است:

  " موضوع تبصره 2 ماده 28 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب 16؍12؍1393 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، در جلسه مورخ 27؍5؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

 در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، صلاحیت جعل آن را داشته است، خلاف موازین شرع شناخته نشد، تشخیص این امر بر عهده دیوان عدالت اداری است. "

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 28 آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (موضوع ابلاغیه شماره 244759؍2 مورخ 24؍12؍1393 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، معادل‌سازی واحدهای مشابه گذرانده‌شده را صرفاً در شیوه آموزش هم عرض به شرح مقرر در تبصره مورد شکایت امکان‌پذیر دانسته است، لذا متضمن اعمال تبعیض ناروا میان اشخاصی است که در دوره‌های مختلف آموزشی به تحصیل پرداخته‌اند و با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و از طرفی عدم امکان معادل‌سازی دروس مشابه گذرانده‌شده و متعاقباً اجبار به اخذ مجدد آن دروس توسط دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره‌های نیمه حضوری و غیرحضوری در دوره‌های حضوری و همچنین دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره‌های غیرحضوری در دوره‌های نیمه حضوری، علاوه بر عدم اعتباربخشی به واحدهای قبولی مورد تایید از این حیث که موجب دریافت وجه در قبال اخذ مجدد آن دروس می‌گردد، منجر به تحمیل هزینه اضافی شده و اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 خلاف قانون است و لذا برمبنای دلایل مذکور، تبصره 2 ماده 28 آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (موضوع ابلاغیه شماره 244759؍2 مورخ 24؍12؍1393 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری