بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812665 الی 140109970905812669

تاریخ دادنامه: 4؍11؍1401

شماره پرونده: 0102559-0102514-0101663-0101745-0101744

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1-آقای کاوه شیرزادیان گیلان 2- شرکت فنی مهندسی آذریورد مال با وکالت آقایان بهزاد امانی و مجید بخشی زاده 3- شرکت رایانه همراه معیار ایرانیان با وکالت آقای حبیب اله همایی 4- شرکت پارسوماش سرمایه سپاهان 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 قسمت (الف) از بخشنامه شماره 290131؍1401-3؍3؍1401 مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست جداگانه ابطال بند 4 قسمت (الف) از بخشنامه شماره 290131؍1401-3؍3؍1401 مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

 الف- خلاصه متن دادخواست شرکت فنی مهندسی آذریورد مال با وکالت آقایان بهزاد امانی و مجید بخشی زاده:

  " نظر بـه اینکه وزارت امـور اقتصادی و دارایی اقـدام به صـدور و اجـرای بخشنامه به شمـاره 290131؍1401-3؍3؍1401 نموده است که با توجه به بند 4 قسمت (الف) این بخشنامه کالاهایی که در سال 1400 نیز وارد گمرک و قبض انبار شده اند و ترخیص آنها به بعد از 1 فروردین سال جاری 1401 مانده است و قبل از بخشنامه صادره ترخیص شده اند نیز باید مابه التفاوت پرداخت نمایند. نظر به مقررات قانونی اعم از اینکه عطف به ماسبق شدن قوانین موضوعه که بخشنامه ها نیز مستثنی از موضوع نبوده و نمی باشند و همچنین مهلت زمانی اجرای بخشنامه و قانون پس از تصویب که در موارد مختلف دارای افتراق بوده و از 15 روز شروع می شود تا 45 روز پس از تصویب و ابلاغ قانونی و در واقع قبح عقاب بلابیان دارد. در این خصوص بند 4 قسمت (الف) بخشنامه مذکور کاملاً برخلاف قوانین جاری اعم از اصل 199 قانون اساسی و مواد 4 قانون واردات و صادرات و حقوق مکتسبه، ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون واردات و صادرات، تبصره 1 ماده 6 قانون گمرکی، ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون گمرک و ماده 2 و 4 قانون مدنی می باشد.  "

 ب- خلاصه متن دادخواست آقای کاوه شیرزادیان گیلان:

  " بدین وسیله به استحضار می رساند کامیون ولوو اف اچ 500 مدل 2018 اینجانب و شرکاء از تاریخ آبان 1400 وارد محوطه قلمرو گمرکی کشور شده و در دفاتر گمرکی ثبت و قبض انبار شده است و قبض انبار آن متعلق به تاریخ 5؍10؍1400 می باشد و از تاریخ 11؍11؍1400 در گمرک اصفهان مستقر می باشد و در تاریخ 6 اردیبهشت اظهار آن انجام شده است مشمول شرایط قبل از تغییرات تغییر نرخ ارز می باشد و از این بابت نباید پرداختی با عنوان مابه التفاوت نرخ ارز جهت حقوق ورودی گمرک داشته باشد. ضمناً به استناد تبصره 1 ذیل ماده 6 آیین امور گمرکی کشور مشمول افزایش حقوق ورودی نمی گردد زیرا اینجانب در آن زمان با توجه به مقررات موجود اقدام به خرید کامیون وارداتی نموده ایم، لذا درخواست مابه التفاوت وفق بند 4 بخشنامه برای آن دسته از کامیون هایی که در سـال 1400 وارد گمرکات کشور شده اند بـرخلاف حقوق مکتسبه تصریح شده در مـاده 4 قانون واردات و صادرات و نیز ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون واردات و صادرات بوده است و نیز مغایر با تبصره 1 ذیل ماده 6 قانون امور گمرکی کشور می باشد. طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون گمرک کالای ترخیص شده از گمرک را مشمول افزایش حقوق گمرکی (پرداخت مابه التفاوت) نمی کند در صورتی که بند 4 بخشنامه مشمول افزایش پرداخت می کند و گمرک کسری پرداخت برای آن صادر می کند. همچنین در ماده 47 قانون امور گمرکی کشور به صراحت اعلام می دارد عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی ربط نسبت به اظهارنامه انجام و منتهی به صدور پروانه گمرکی می گردد. (بندهای الف تا ث) تشریفات قطعی گمرک تلقی می شود، در صورتی که بند 4 بخشنامه تشریفات را قطعی تلقی نمی کند. همچنین در ماده 48 قانون امور گمرکی به صراحت اعلام می دارد ورود قطعی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می شود در صورتی که بند 4 بخشنامه مغایر با این ماده قانون می باشد. "

 ج- متن دادخواست شرکت رایانه همراه معیار ایرانیان با وکالت آقای حبیب اله همایی:

  " مستند و مجوز مطالبه نامه فوق الذکر جزء 1 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 بوده که اشعار می‎دارد: نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد نرخ برابری ارز اعلامی بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ets) در روز اظهار خواهد بود، می باشد که با عنایت به موارد ذیل الذکر و بروز مشکلات فراوان برای اصناف و فعالان اقتصادی عملاً قابل اجرا نخواهد بود چرا که:

 1- با عنایت به اینکه زیر ساخت های لازم توسط دستگاه های اجرایی در امر تجارت خارجی مانند وزارت (صمت) و بانک مرکزی فراهم نشده بود، گمرک ایران کلیه کالاهای وارداتی متعلق به این شرکت خواهان را با نرخ 000؍42 ریالی محاسبه و به همان نسبت نیز حقوق ورودی و ارزش افزوده اخذ شده است.

2- شرکت هزینه های پرداختی را مطابق با اسناد گمرکی زمان اظهار در بهای تمام شده کالاها محاسبه نموده لذا با در نظر گرفتن حاشیه سود منطقی نسبت به فروش آنها اقدام نموده است.

 3- بخشنامه گمرک ایران به شماره 290131؍1401-3؍3؍1401 به گمرکات اجرایی ابلاغ شده، لذا صاحبان کالا در تاریخ مذکور در جریان تغییرات نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت حقوق ورودی قرار گرفته اند و طبیعتاً سود متناسب با هزینه را از مشتری دریافت نموده اند. لذا با عنایت به اینکه وفق نص قانون، قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی شود و قوانین قبل از ابلاغ و طی کردن مراتب قابلیت اجرا را ندارند. قانون متنازع فیه در تاریخ 3؍3؍1401 ابلاغ گردیده، کلیه اظهارنامه ها قبل از تاریخ مذکور مشمول قانون جریمه نشده و به عبارتی مشمول مابه التفاوت نخواهد شد.

 4- با عنایت به اینکه کالاهای وارد شده توسط این شرکت در زمره کالاهای پر ریسک بوده، لذا بلافاصله پس از ورود به کشور به فروش می رسد و مالیات ارزش افزوده بلافاصله از مشتری اخذ می شود و در صورت داشتن بدهی، مبلغ آن به صورت نقدی به حساب خزانه واریز و تسویه می شود. علی ایحال با عنایت به اینکه کلیه کالاهای وارداتی از ابتدای سال 1401 تا پایان خرداد ماه ( با رعایت تناسب و اخذ سود به مبلغ 000؍42 ریالی طبق اظهار گمرک) به فروش رفته و مالیات و عوارض ارزش افزوده آن به حساب سازمان امور مالیات واریز شده است. لذا اخذ مجدد ارزش افزوده کالاهایی که با محاسبه هزینه های موصوف و اخذ سود منطقی و متناسب با آن به فروش رفته نه تنها مطابق با اصول حقوقی و قوانین موضوعه نمی باشد شرعاً نیز مجاز نیست چرا که اولاً: چنانچه گمرک مبالغ کمتری دریافت نموده باشد طبق قاعده اقدام، اقدام بر علیه خود نموده و از طرفی اقدام بر علیه خویش مستند به اصل لاضرر هرگز نباید موجب ورود ضرر و زیان به واسطه رفتار آنها به فعالان اقتصادی شود چرا که هرگز منطقی نیست که کالاهایی که با سود متناسب هزینه کرد به فروش رفته مشمول هزینه های جدید که چه بسا بیشتر از سود دریافتی باشد شود و این امر قطعاً مستلزم دارا بودن سرمایه در گردش بالا و ورود فشار مضاعف به بنگاه‎های اقتصادی می باشد که با توجه به اوضاع اقتصادی جامعه امری دور از ذهن لااقل برای شرکت اینجانب می باشد و تالی فاسد دیگر آن که موجب بستانکار شدن شرکت ها از سازمان امور مالیاتی خواهد شد.

 5- مطابق تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی، افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نمی‎باشد و با عنایت به اینکه کالاهای ترخیص شده در گمرک موجود بوده، لذا از این بابت اصلاً مشمول افزایش نشده و سالبه به انتفاع موضوع می باشد.

 با عنایت به موارد معنونه و نیز با توجه به اینکه از مطالبه نامه و پرداخت مبلغ مابه التفاوت فارغ از اینکه در توان شرکت نمی باشد، اخذ هرگونه مابه التفاوتی بابت اجناس که فروخته شده جایز نمی باشد چرا که امکان محاسبه آن در بهای تمام شده کالاها وجود ندارد و مطالبه آن قطعاً موجب ورشکستگی کامل بنگاه های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در کشور می شود. صدور رای مقتضی مبنی بر ابطال ماده قانون مطابق خواسته را استدعا دارم. "

  متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

 بخشنامه شماره 290131؍1401-3؍3؍1401 مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران:

   " ناظرین و مدیران کل محترم گمرکات اجرایی سراسر کشور

   پیرو بخشنامه های شماره 39104؍1400؍10-16؍1؍1400، 141716؍1400؍17-6؍2؍1400 و 18073367؍1400؍356-25؍12؍1400 به پیوست تصویر نامه شماره 52123؍60-21؍2؍1401 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویر تصویب نامه شماره 22446؍ت59761هـ-17؍2؍1401 هیات وزیران وجداول پیوست شماره 1 و 2 تصویب نامه مزبور جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت مقررات مربوطه و موارد زیر ارسال می گردد:

الف- تغییرات و اصلاحات سود بازرگانی و اصلاحات تعرفه ای تصویب نامه شماره 22446؍ت59761هـ-17؍2؍1401

………….. 

4- با عنایت به لازم الاجرا بودن احکام قانون بودجه و مفاد تصویب نامه ابلاغی از اوّل فروردین ماه سال 1401 مقتضی است در خصوص کالاهای اظهار و ترخیص شده از ابتدای سال جاری (1401) با احتساب نرخ ارز ETS (ای تی اس) و تغییرات حقوق ورودی وفق ماده 135 قانون امور گمرکی، نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی اقدامات لازم به عمل آید بدیهی است کالای اظهار شده تا تاریخ صدور این بخشنامه مشمول اعمال جریمه موضوع ماده 108 قانون امور گمرکی نخواهند شد.- مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران "

 علیرغم تبادل لایحه با گمرک جمهوری اسلامی ایران هیچ پاسخی واصل نشده است، اما مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 125218؍91-23؍6؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " 1- به موجب جزء 1 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی می باشد.

2- نظر به اینکه اعمال نرخ ارز (ای تی اس) در سامانه امور گمرکی از مورخ 9/3؍1401 صورت پذیرفته در خصوص اظهارنامه هایی که از تاریخ 1؍1؍1401 تا 9؍3؍1401 اظهار گردیده به دو صورت ذیل اقدام می نماید:

الف: کالاهایی که در این بازده اظهار و ترخیص شده اند طبق ماده 135 قانون امور گمرکی نسبت به صدور مطالبه نامه کسر دریافتی اقدام گردیده است.

ب: کالاهایی که در این بازه اظهار ولی ترخیص نشده اند قبل از ترخیص در صورت شمول به دریافت ما به التفاوت

حقوق ورودی ناشی از اختلاف نرخ ارز بر مبنای ای تی اس اقدام گردیده است.

3- مطالبه نامه کسر دریافتی موضوع بند 4 (الف) بخشنامه معترض عنه مستند به قانون بودجه کشور و ماده 14 قانون امور گمرکی بوده است.

4- موضوع احکام قانون بودجه سال 1401 ناظر به افزایش ماخذ سود بازرگانی نبوده بلکه در اکثر قریب به اتفاق ردیف های تعرفه ماخذ سود بازرگانی تقلیل یافته و مطالبه نامه کسر دریافتی و ما به التفاوت از کالاهای اظهار شده بابت افزایش حقوق ورودی نبوده لذا با توجه به نص ماده 6 قانون امور گمرکی موضوع از شمول تسهیلات تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمرکی که بیان داشته (افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست) نمی‎باشد.

همچنین احکام قانون بودجه سنواتی از اول فروردین ماه هر سال تا پایان همان سال قابل اجرا می باشد و این موضوع در بند 5 تصویب نامه 22446ت59761-17؍2؍1401 هیات وزیران مبنی بر اجرایی بودن مفاد تصویب نامه از اول فروردین ماه 1401 تاکید شده است. "

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در بند 4 بخشنامه شماره 290131؍1401 مورخ 3؍3؍1401 مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران کلمات «اظهار» و «ترخیص شده» به صورت توامان و در کنار یکدیگر به کار رفته و مقصـود از آن این است که   کالا در سـال 1401 هم اظهار و هم تـرخیص شده باشـد و در سـال 1400 نیز نرخ ETS (سامانه معاملات الکترونیکی) حاکم بوده است، لذا بند 4 بخشنامه شماره 290131؍1401 مورخ 3؍3؍1401 مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری