بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812656

تاریخ دادنامه: 4؍11؍1401

شماره پرونده: 9903072

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای احسان رزاقی راد

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بندهای (1) و (2) قسمت «ب» دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی به شماره 43102/3/د مورخ 19/8/1393 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور   2- الزام دانشگاه پیام نور به قبول درخواست معادل‌سازی واحدهای گذرانده شده توسط دانشجویان در حال تحصیل همزمان در دو رشته در مقطع کارشناسی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای (1) و (2) قسمت «ب» دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی به شماره 43102/3/د مورخ 19/8/1393 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور و الزام دانشگاه پیام نور به قبول درخواست معادل‌سازی واحدهای گذرانده شده توسط دانشجویان در حال تحصیل همزمان در دو رشته در مقطع کارشناسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که :

“متاسفانه مسیولین و کارشناسان دانشگاه پیام نور با استناد به بندهای 1 و 2 بخش (ب) دستورالعمل «تحصیل همزمان در دو رشته تحـصیلی در مقطـع کارشناسی» که توسط معـاون آمـوزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحت شماره 43102؍3؍د در تاریخ 19؍8؍1393 ابلاغ شده است، با ذکر اینکه «مطابق بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 43102؍3؍د مورخ 19؍8؍1393 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، صرفاً معادل سازی دروس عمومی و غیرعمومی گذرانده شده در رشته اول برای رشته دوم قابل بررسی است؛ مبرهن است که منطوق و منصوص بندهای یاد شده فاقد معنای صریح در ممنوعیت معادل سازی از رشته دوم به رشته اول می باشد. لذا به استناد «قاعده قبح عقاب بلا بیان» که در راس اصول عقلی است و از قواعد مسلم نزد فقها و اصولین به شمار می رود و دارای پشتوانه نقلی هم می باشد. از جمله بیان صادر از امام صادق (ع) که فرموده اند: «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» همه چیز مباح و مجاز است مگر آنکه مورد نهی واقع شده باشد، از این رو، عدم پذیرش درخواست معادل سازی اینجانب عقلاً قبیح و به استناد قاعده «کلما حکم به العقل حکم بالشرع» مغایر با موازین شرعی است.

به استناد اصل برایت، انجام یا ترک هر فعلی- معادل سازی از رشته دوم به رشته اول- مادامی که حکم (نص قانونی) در مورد آن وارد نشده است، را باید مجاز دانست.

بر اساس «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» که با «اصل حظر» در تناظر است، تخلف و سرپیچی تنها از آن دسته از قوانین قابل مواخذه و مجازات است که منجز و قطعی باشند. حال آنکه بندهای مورد اعتراض دستورالعمل فاقد عناصر تنجیز و قطعیت در خصوص ممنوعیت معادل سازی از رشته دوم به رشته اول می باشد. فقهای امامیه در این باره معتقدند: «هرچه در آن نصی در منع نباشد آزاد و مطلق است زیرا شرایع حدود را تعیین و امور ممنوع را مشخص کرده اند؛ بنابراین باید مابقی آن امور ممنوع نباشند.»

ضمناً بر اساس حجیت «اصالۀ الظهور»، الفاظ را باید بر معنای ظاهر آن ها حمل نمود و انتساب معانی و تفاسیر خلاف ظاهر فاقد اعتبار است. لذا با توجه به اینکه در نص بندهای یاد شده منعی در معادل سازی از رشته دوم به اول وجود ندارد. نمی توان به احتمـالات تقییدی مرجوح و ضعیف توجه کرد و حکم به ممنوعـیت معـادل سـازی از رشته دوم به اول داد.

بر اساس دادنامه شماره 466؍88 مورخ 1؍6؍1388 اصداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته: «اعتبار نتایج گذراندن واحدهای درسی در هر یک از دانشکده های معتبر کشور و ضرورت پذیرش کلیه واحدهای درسی که با موفقیت در امتحانات مربوطه طی شده است»، عدم پذیرش درخواست معادل سازی اینجانب فاقد محمل قانونی و از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.

ضمناً بندهای مورد شکایت، خارج از چارچوب مقرر در «ماده 28 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب 16؍12؍1393 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» و «ماده 28 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه پیام نور مصوب جلسه شماره 108 مورخ 10؍12؍1391 شورای دانشگاه پیام نور» و همچنین «دستورالعمل تطبیق واحد دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب جلسه شماره 108 مورخ 10؍12؍1391 شورای دانشگاه پیام نور» و مغایر اصل 20 قانون اساسی و اعتبار واحدهای درسی گذرانده شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده در وضع قواعد آمره و مقررات دولتی می باشد.”

متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:

” دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی

…….

ب- شرایط آموزشی و علمی

1- دروس عمومی گذرانده شده در رشته اول در پایان دوره تحصیلی برای رشته دوم قابل معادل‌سازی می‌باشد.

2- دروس غیرعمومی گذرانده شده در رشته اول در پایان هر سال تحصیلی در رشته دوم معادل‌سازی می‌گردد.

……. “

4- در پاسخ به شکایت مذکـور، مـدیر کل دفـتر امـور حقـوقی دانشگـاه پیام نور به موجـب لایحه شمـاره 449؍1103 مورخ 6؍2؍1400 توضیح داده است که:

” با عنایت به مصوبه جلسه 630 مورخ 12؍6؍1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمات شوراهای تخصصی و کمیته های وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج است. همچنین موضوع طی نامه شماره 18473؍93؍ش مورخ 19؍12؍1393 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام شده است.

مـاده 13 آیین نامه شماره 244759؍2 تاریخ 24؍12؍1393 مصـوب وزارت علـوم، تحقـیقات و فـناوری بیان می دارد «دانشجوی مشمـول این آیین نامه می تواند در دوره هـای غیرحضـوری که منتهی به مـدرک تحصـیلی می شود، مطابق مصوبات مربوط به صورت همزمان تحصیل کند.» با توجه به مفاد آیین نامه یاد شده، دانشجوی مقطـع کارشـناسی به صـورت همـزمان فقط مجـاز به تحصیل در دوره هـای غـیرحضوری می باشد. ضمناً آیین نامه های علمی آموزشی مصوب دانشگاه پیام نور ناشی از اختیارات حاصله از ماده یک قانون احکام دایمی توسعه و ماده 13 آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، می باشد.”

در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بندهای مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32664؍102 مورخ 1؍6؍1401 اعلام کرده است که:

“موضوع بندهای 1 و 2 قسمت (ب) دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی به شماره 43102؍3؍د-19؍8؍1393 مصوب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، در جلسـه مورخ

2؍5؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– اطلاق ممنوعیت معادل سازی دروس رشته دوم برای رشته اول نسبت به مـواردی که مصـلحتی در منع آن وجود 

ندارد، با توجه به ضرورت رعایت مصالح در ارایه آموزش های رسمی و عمومی و لزوم عدم اتلاف وقت و هزینه دانشجویان خلاف موازین شرع شناخته شد.”

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشـاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح

زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32664؍102 مورخ 1؍6؍1401 و در رابطه با جنبه شرعی بندهای 1 و 2 قسمت (ب) دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی به شماره 43102؍3؍د مورخ 19؍8؍1393 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور اعلام کرده است: «اطلاق ممنوعیت معادل‌سازی دروس رشته دوم برای رشته اول نسبت به مواردی که مصلحتی در منع آن وجود ندارد، با توجه به ضرورت رعایت مصالح در ارایه آموزش های رسمی و عمومی و لزوم عدم اتلاف وقت و هزینه دانشجویان خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بندهای 1 و 2 قسمت (ب) دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی به شماره 43102؍3؍د مورخ 19؍8؍1393 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان 

عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته الزام دانشگاه پیام نور به قبول درخواست معادل‌سازی واحدهای گذرانده شده توسط دانشجویان در حال تحصیل همزمان در دو رشته در مقطع کارشناسی از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری