بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812653 و 140109970905812654

تاریخ دادنامه: 4؍11؍1401

شماره پرونده: 0004040 – 0100089

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان فرهاد شیخ میلانی و سعید شیخ میلانی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال جزء 4 بند 2-57-4 از آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب (شهری و روستایی) موضوع بخشنامه شماره 10؍33؍43344 مورخ 10؍6؍1386 وزیر نیرو

2- بند 4 از تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای اردیبهشت سال 1400 موضوع بخشنامه شماره 100؍20؍10596؍1400 مورخ 1؍2؍1400 وزیر نیرو

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ها و لوایح جداگانه ابطال بند 8 مصوبه شماره 105976 مورخ 12؍9؍1393 ستاد هدفمندسازی یارانه ها، جز 1-2 از بند 1، بند 3، بند 4 و تبصره های 2 و 4 بند 5 از تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای اردیبهشت سال 1400 موضوع بخشنامه شماره 100؍20؍10596؍1400 مورخ 1؍2؍1400 وزیر نیرو و جزء 4 بند 2-57-4 از آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب (شهری و روستایی) موضوع بخشنامه شماره 10؍33؍43344 مورخ 10؍6؍1386 وزیر نیرو را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

"شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجـان شـرقی با اکتـفا به بند 8 مصـوبه سـتاد هدفمند سازی یارانه ها به شماره 105976 که در دادنامه 990997090610802 تاریخ 4؍6؍1399 در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و بخـش 4 مصـوبه وزیر نیرو (به شماره 100؍20؍10596؍1400 تاریخ 1؍2؍1400) در خصوص تعرفه های آب، خدمات فاضلاب و شرایط عمومی از ابتدای اردیبهشت 1400 به ازای هر واحد مصرف آب ماهانه مبلغ ده هزار ریال و آبونمان فاضلاب را هم معادل آبونمان آب اخذ می کند.

در اصل 51 قانون اساسی آمده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی گردد مگر به موجب قانون و چون بابت اخذ آبونمان در قبوض آب و فاضلاب در قانون موردی به آن ذکر نشده است آبفا آذربایجان شرقی مبادرت به اخذ مبالغ تحت آبونمان می نماید لذا اخذ آبونمان خلاف اصل 51 قانون اساسی است.

به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به آن، دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات شرکت ها و نهادهای دولتی و غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده ممنوع است و قانون در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه معین کرده است که دستگاه های اجرایی در مقابل ارایه خدمات مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند و تخلف از اجرای آن مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی می شود. بنابراین چون اخذ آبونمان در قانون تجویز نشده است اخذ آن که تابحال آبفا آذربایجان شرقی انجام داده خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و ماده 60 الحاق آن و تبصره 3 ماده 62 برنامه پنجساله پنجم توسعه است.

ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها که مشخص کننده محاسبات تعرفه های آب و فاضلاب هستند جایگاهی را برای اخذ مبلغ تحت عنوان آبونمان را جایز تلقین کردند بنابراین اخذ آبونمان خلاف ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها است.

به استناد ماده 50 مالیات بر ارزش افزوده، برقراری و دریافت هرگـونه عوارض و سایر وجوه بابت ارایه خدمت که در این قانون مشخص گردیده توسط شوراهای اسلامی و هر مرجع دیگر ممنوع است. بنابراین اخذ آبونمان طبق ماده 50 مالیات بر ارزش افزوده خارج از حدود اختیار ستاد هدفمندی یارانه ها است و عمل کننده به آن متخلف است. به استناد اصل 22 قانون اساسی تعدی و تعرض مالی به هر شخص ممنوع است در حالیکه اخذ مبلغ بدون وجاهت قانون یک نوع تعدی مالی است و چون اخذ آبونمان در قانون جایگاهی ندارد پس خلاف اصل 22 قانون اساسی است.

به استناد اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را به اضرار به منافع عمومی قرار دهد و چون آبونمان یک مبلغ غیرقانونی است که از عموم اخذ می شود، پس خارج از قانون باعث متضرر شدن عموم ملت می شود که این خلاف اصل 40 و اضرار به منافع عمومی است.

هیات عمـومی دیوان عدالت اداری به دفعـات مکـرر اخذ وجه بابت آبونمان را غـیرقـانونی تلقی کرده و طی دادنامه هایی چون دادنامه 1292 به تاریخ 1؍4؍1400، دادنامه 1127 به تاریخ 3؍11؍1396 و دادنامه 1318 به تاریخ 3؍11؍1396 ابطال اعلام کرده است و همچنین خود بند 8 مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها در دادنامه 990997090610802 هیات تخصصی ابطال شده است. لذا طبق ماده 92 دیوان عدالت اداری اخذ آبونمان در قبوض شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی هم باطل است.

ضمناً به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه مازاد با تجویز آیین نامه و مصوبه مغایر شرع است. لذا امری که مخالف قانون باشد خلاف شرع نیز هست. همچنین شورای نگهبان در نامه شماره 4620؍30؍90 به تاریخ 29؍3؍1390 اعلام کرده است که چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی نداشته باشد خلاف شرع است و از سویی دیگر نظریه شماره 5621؍21؍78 مورخ 13؍8؍1378 شورای نگهـبان مشعر داشته دریافت هرگونه وجه که استناد قانونی نداشته باشد خلاف شـرع است به همین جهت عوارض ماخوذه از مودی برخلاف قانون برنامه پنجساله توسعه پنجم و قوانین تنظیم مقررات دولت و برخلاف نظـر شـورای نگهـبان است. البته تبیین این امـر باب تشحیذ اذهان قضات می باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگهبان باشد."

 متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

" الف- جزء 4 بند 2-57-4 از آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب (شهری و روستایی) موضوع بخشنامه شماره 10؍33؍43344 مورخ 10؍6؍1386 وزیر نیرو

57-4- نحوه واگذاری انشعاب آب و فاضلاب در دوران ساخت و ساز بنا:

…….

2-57-4- واحدهـای غیر مسکونی در حـال ساخت سـازمان های دولتی، عمـومی و پیمانکـاران آن ها برای کارگاه های موقت خود می تواند تقاضای استفاده از انشعاب موقت بنمایند و شرکت پس از بررسی و در صورت وجود امکانات کافی، با عقد قرارداد نسبت به برقراری انشعاب با رعایت نکات زیر اقدام می نماید:

…….

4- آب بهاء و هزینه دفع فاضلاب و آبونمان متعلقه بر طبق تعرفه آزاد محاسبه و دریافت می شود.

ب- بند 4 از تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای اردیبهشت سال 1400 موضوع بخشنامه شماره 100؍20؍10596؍1400 مورخ 1؍2؍1400 وزیر نیرو 

4- آبونمان آب و فاضلاب

آبونمان مشترکین خانگی و غیرخانگی آب اعم از اینکه مشترک، مصرف داشته یا نداشته باشد، به ازای هر واحد ماهانه مبلغ ده هزار (000/10) ریال تعیین می گردد. آبونمان فاضلاب، معادل آبونمان آب می باشد."

در پاسخ به شکـایت مذکـور، مـدیر کل دفـتر حقـوقی وزارت نیرو به موجـب لایحه شماره 24059 مـورخ 1؍4؍1401 توضیح داده است که:

" لازم به توضیح است به استناد بند 6 مصوبه شماره 309؍150088 مورخ 8؍9؍1385، شورای اقتصاد موضوع «دستورالعمل تعیین تعرفه آب شهری و روستایی»، مشترکین غیر خانگی مجاز به مصرف تا حد ظرفیت قراردادی بوده و مشترکینی که بالاتر از ظرفیت قراردادی مصرف می کنند، مشمول پرداخت تعرفه بیشتر (بر اساس تعرفه کاربری آزاد) خواهند شد. در این راستا وزیر وقت نیرو طی نامه شماره 100؍31؍21295 مورخ 26؍2؍1388 جداول الگوی مصرف و ظرفیت قراردادی کاربری های غیرخانگی را جهت مبنا قرار دادن به عنوان الگوی مصرف کاربری های مذکور، به شرکت های آب و فاضلاب ابلاغ نمودند. بنابراین در مصارف غیرخانگی نیز تعرفه پلکانی اعمال می گردد و مشترکینی که بیش از الگو، مصرف نمایند، مشمول پرداخت تعرفه با کاربری آزاد که بیشتر از تعرفه در سایر کاربری های مصارف غیرخانگی می باشد، خواهند بود. در حقیقت الگو در قالب ظرفیت قراردادی محاسبه شده و مصارف بالاتر از آن مشمول پرداخت تعرفه بیشتر خواهند بود.

در خصوص ایراد موضوع بند یک دادخواست شاکی مبنی بر لزوم تعیین پلکانی بها برای کلیه مصارف من جمله آب بهای بنایی، شایان ذکر است به موجب قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مجاز به تعیین قیمت پلکانی با شرایط مقرر بوده، لیکن این به معنای تکلیف دولت برای محاسبه پلکانی آب بهای کلیه مصارف نمی باشد و به موجب تبصره 2 بند 2 مصوبه شماره 12160؍ت 55055هـ مورخ 9؍12؍1397 تعرفه «آب آزاد و بنایی» شهری و روستایی را معادل نرخ بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین نموده است. لذا با توجه به اینکه بالاترین مبلغ تعرفه برای اینگونه مصارف تعیین شده است، محاسبه پلکانی در خصوص مورد موضوعیت ندارد.

در ارتباط با کارمزد دفع فاضلاب مصـارف غـیرخانگی نیز معـروض می دارد، مستند به مـاده 9 «قانون تشکیل شرکت هـای آب و فاضـلاب»، هـزینه های جمـع آوری و دفع فاضـلاب شهـرها با در نظـر گرفتن هـزینه های بهره برداری و استهـلاک توسط مجمع عمـومی شرکت تهیه و پس از تصویب شـورای اقتصـاد از مصـرف کنندگان وصول خواهد شد. لذا با استناد به ماده قانونی مذکـور آنالیز هـزینه های بهره برداری و استهلاک و … را محـاسبه و پیشنهاد خود به شورای اقتصاد ارایه و شورای مذکور در بند 5 مصوبه شماره 309؍150088 مورخ 8؍9؍1385 کارمزد دفع فاضلاب را برای مشترکین خانگی هفتاد درصد و غیرخانگی صد در صد آب بهای مصرفی تعیین نموده است."

 پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010686 مورخ 20؍9؍1401، جز 1-2 از بند 1، بند 3 و تبصره های 2 و 4 بند 5 از تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای اردیبهشت سال 1400 موضوع بخشنامه شماره 100؍20؍10596؍1400 مورخ 1؍2؍1400 مورخ 1؍2؍1400 وزیر نیرو را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص خواسته دیگر شاکیان مبنی بر ابطال بند 8 مصوبه شماره 105976 مورخ 12؍9؍1393 ستاد هدفمندسازی یارانه ها، به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 9909970906010111 مورخ 25؍3؍1399 به رد شکایت و عدم ابطال بند 8 مصوبه مذکور رای صادر شده است؛ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 طی دادنامه شماره 140031920001633812 مورخ 13؍10؍1401 قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد صادر کرده است.

«رسیدگی به تقـاضای ابطـال جزء 4 بند 2-57-4 از آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب (شهری و روستایی) موضوع بخشنامه شماره 10؍33؍43344 مورخ 10؍6؍1386 وزیر نیرو و بند 4 از تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای اردیبهشت سال 1400 موضوع بخشنامه شماره 100؍20؍10596؍1400 مورخ 1؍2؍1400 وزیر نیرو در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشـاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

برمبنای مواد 1 و 3 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15؍10؍1388، دولت مکلّف است برای تعیین قیمت تمام‌شده آب و برق و خدمات دفع فاضلاب، به محاسبه مواردی مانند هزینه‌های تامین و انتقال و توزیع آب و برق و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از شبکه فاضلاب اقدام نماید و محاسبه این موارد با توجه به تکالیف وزارت نیرو و سایر دستگاه های خدمات‌رسان در زمینه نگهداری از خطوط انتقال آب و شبکه‌های توزیع برق و دفع فاضلاب اجتناب‌ناپذیر است و در قالب آبونمان آب و فاضلاب دریافت می‌شود و دریافت آن براساس رای شماره 9909970906010111 الی 115 مورخ 25؍3؍1399 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز تایید شده است. با توجه به مستندات مذکور و با عنایت به اینکه برمبنای ماده 9 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب امکان اخذ هزینه‌های یادشده از مشترکین آب پیش‌بینی شده است، لذا جزء 4 بند 2-57-4 از آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعـرفه‌های آب و فاضـلاب (موضوع بخشنامه شماره 10؍33؍43344 مورخ 10؍6؍1386 وزیر نیرو) و بند 4 از تعرفه‌های آب و خدمات دفع فاضلاب از ابتدای اردیبهشت سال 1400 (موضوع بخشنامه شماره 100؍20؍10596؍1400 مورخ 1؍2؍1400 وزیر نیرو) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری