رای شماره ۲۶۴۴ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(رای شعبه دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رای صادره در هیات نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً مرتعی و وارد شده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته در حدی که متضمن نقض رای هیات مزبور به دلیل عدم توجه به طرح های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رای به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی است، صحیح می باشد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812644

تاریخ دادنامه: 13؍10؍1401

شماره پرونده: 0002578

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای رضا عمرایی

موضوع : اعلام تعارض بین آرای صادره در شعب ششم بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

گردشکار : برخی از اراضی و املاک واقع در مستثنیات قانونی اراضی ملی که به اشخاص به عنوان مرتع واگذار شده بودند، به تدریج وارد محدوده و حریم قانونی شهر تهران شده، هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع در رابطه با برخی از این اراضی و املاک اتّخاذ تصمیم کرده و رای به ابطال اسناد آنها صادر کرده است. پس از اعتراض به آرای صادره توسط هیات مزبور، موضوع در شعب دیوان عدالت اداری مطرح شده و در مقام رسیدگی به این اعتراضات، شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970903301802 مورخ 1؍4؍1399 اعلام کرده است که:

براساس عکس های هوایی و مدارک موجود افراد بعد از تیرماه 1354 و بدون اخذ اجازه از وزارت کشاورزی به تخریب عرصه مرتعی به مساحت پانصد متر مربع اقدام نموده‌اند و لذا رای هـیات نظـارت موضـوع مـاده 33 قـانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع که درخصوص آنها صادر شده، از حیث شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی ندارد. این رای به موجب دادنامه شماره 9909970955302221 مورخ 13؍7؍1399 صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. 

در مقابل شعبه ششم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970903000679 مورخ 19؍3؍1399 اعلام کرده است که:

ملک موضوع رای صادره توسط هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع، در محدوده خدمات شهری واقع شده است و مقررات طرح جامع و تفصیلی بر این اراضی حاکم بوده و بر همین اساس رای هیات نظارت که بدون توجه به این موضوع صادر شده نقض می‌شود تا این هیات براساس مقررات حاکم به موضوع رسیدگی کند. تجدیدنظرخواهی نسبت به این رای، به دلیل طرح تقاضای تجدیدنظر در خارج از مهلت مقرر قانونی به موجب قرار شماره 9909970955301477 مورخ 7؍5؍1399 رد شده است. 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرد.   

رای هیات عمومی

الف. تعارض در آراء محرز است.

 ب. اولاً براساس بند (ب) ماده 4 لایحه قانونی ملّی کردن جنگل ها مصوب 6؍11؍1341: «مراتع غیرمشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیرمشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضایی یا هیات های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود» و به موجب ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 25؍5؍1346: «مساحت مراتع مذکور در بند (ب) ماده 4 قانون ملّی شدن جنگل ها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمـستان‌ خواهد بود.» ثانیاً براسـاس تبصـره 2 مـاده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل هـا و مـراتع (الحاقی 29؍4؍1354) : «از تاریخ تصویب این قـانون مراتعی که در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته می‌شود، باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد. تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً براساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد، مجاز خواهد بود. در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیات نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل ها‌ و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 {هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع} کلاً یا جزیاً تبدیل شود، مراتع مورد بحث به دولت تعلّق خواهد گرفت و طبق نظریه هیات نظارت فوق سند مالکیت‌ صادر قبلی باطل می‌گردد.» بنابراین با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، چنانچه هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون جنگل ها و مراتع تشخیص دهد که مراتع متعلّق به اشخاص کلاً یا جزیاً برای استفاده‌های دیگر تبدیل شده‌اند، طبق نظریه هیات نظارت فوق سند مالکیت‌ صادر قبلی باطل می‌شود و چناچه مرتعی داخل در محدوده و حریم قانونی شهر شود و کاربری و استفاده از آن براساس طرح های جامع شهری و یا طرح های تفصیلی و سایر موارد مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و دیگر نهادهـای واجد صلاحیت تغـییر کند و به غیرمـرتع تبدیل شود، این قبیل موارد از شمول اعمال صلاحیت هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع خروج موضوعی دارد و هیات مذکور نمی‌تواند اسناد این قبیل اراضی و املاک احداث شده در آنها را که سابقاً مرتع بوده و در حال حاضر و با ورود به محدوده و حریم قانونی شهر و براساس مقررات و طرح های مصوب نهادهای واجد صلاحیت شهری دارای استفاده و کاربری دیگری شده‌اند، بدون توجه به مقررات و طرح های مذکور ابطـال نماید. بنا به مراتب فـوق و با عنایت به اینکه اراضی و املاک موضـوع آرای صـادره در شعب دیوان عدالت اداری نیز در این پرونده تعارض سابقاً مرتع بوده و با ورود به محدوده و حریم قانونی شهر کاربری و استفاده آنها براساس تصمیمات نهادهای ذیصلاح حوزه شهری تغییر کرده است، لذا رای شماره 9909970903000679 مورخ 19؍3؍1399 صادره از شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رای صادره در هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً مرتعی و واردشده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته، در حدی که متضمن نقض رای هیات مزبور به دلیل عدم توجه به طرح های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رای به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی