بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812637

تاریخ دادنامه: 27؍10؍1401

شماره پرونده: 0004259

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 188/00؍28-30؍1؍1400 شورای اسلامی شهر اصفهان

     گردش کار: نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 188/00؍28-30؍1؍1400 شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " لایحه شماره 415؍00؍س-22؍1؍1400 شهرداری اصفهان مبنی بر پیشنهاد تصویب اهداء بسته های تشویقی به متقاضیان صدور پروانه های ساختمانی گواهی عدم خلاف و پایان کار مطابق جدول پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی از 1؍1؍1400 تا 29؍12؍1400 (اهداء رشد تراکم سال 1400 نسبت به سال 1399) بر اساس مفاد بند 10 ماده 55 قانون شهرداری طی شماره 188؍00؍28-30؍1؍1400 به تصویب شورای اسلامی شهر مذکور رسیده است. مطابق با بند 10 ماده 55 قانون شهرداری یکی از اختیارات شهرداری اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب شورای اسلامی شهر می باشد. با رجوع به برخی مواد قانون شهرداری و آیین نامه مالی آن ایراداتی به شرح ذیل بر مصوبه مذکور وارد می باشد. مطابق ماده 79 قانون شهرداری کلیه پرداخت های شهرداری (که در این مصوبه اهداء بسته تشویقی عوارض می باشد) در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین نامه مالی به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهردار که ذی حساب خواهد بود یا قایم مقام آنان که مورد قبول شورای شهر باشد برسد.

 مطابق ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها به شش طبقه تقسیم می شود از جمله درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) و درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و …. بر اساس ماده 37 آیین نامه مالی شهرداری ها استفاده از وجوه حاصله از درآمدها (از جمله درآمدهای ناشی از عوارض های عمومی و اختصاصی) قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است. اهداء هدایا یا اعانات به استناد بند 10 ماده 55 قانون شهرداری به صورت موردی از حساب درآمدی شهرداری قابل پرداخت می باشد در صورتی که مصوبه مذکور به صورت کلی برای کل متقاضیان صدور پروانه و قبل از منظور شدن به حساب درآمدی شهرداری خارج از اختیارات شورای شهر و مخالف قوانین و مقررات (موضوع اصل 105 قانون اساسی) می باشد. به عبارت دیگر عوارض شهرداری باید به حساب درآمد واریز گردد و پس از آن موضوع هدیه و اهداء قابل طرح می باشد در حالی که در مصوبه مذکور که مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداری می باشد اتخاذ تصمیم در خصوص وجوهی است که به حساب شهرداری واریز نشده و به حساب قطعی درآمد منظور نگردیده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 188؍00؍28-30؍1؍400 شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر با قوانین و مقررات یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

لایحه شماره 415؍00؍س-22؍1؍1400 حاکی از اعلام بروز رکود نسبی بازار مسکن و پیشنهاد ایجاد رونق و ترغیب شهروندان در ورود به اقتصاد شهری بر اساس جدول مندرج در لایحه جهت اهداء بسته های تشویقی به متقاضیان در سه مقطع زمانی دو ماهه، با قید یک فوریت مصوب شده در جلسات کمیسیون تلفیق منتهی به جلسه علنی مورخ 29؍1؍1400 مورد بررسی قرار گرفت و به جایگزینی جدول پیشنهادی یک برگ جدول ممهور شده به مهر شورای اسلامی شهر که ذیل آن به مهر این شورا ممهور گردیده، بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداری به تصویب رسید. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. – رییس شورای اسلامی شهر اصفهان

نحوه پرداخت مطابق با مصوبه شماره 1379؍97؍28-20؍4؍1397 " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب نامه شماره 1505-7؍4؍1401 توضیح داده است که:

  " همان طور که حسب متن دادخواست تقدیمی به خوبی مشخص می باشد، مصوبه مزبور در خصوص اهداء بسته های تشویقی به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و پایانکار از تاریخ 1؍1؍1400 تا 29؍12؍1400 جهت ترغیب و تشویق مالکین به امر ساخت و ساز و نتیجتاً رونق گرفتن امر احداث بنا و توسعه شهری بوده است حال آن که همان گونه که مستحضرید مـوجب قانونی برای طرح شکایت در هیات عمومی دیـوان عدالت اداری موجودیت قانونی مصوبات مورد اعتراض و همچنین تجمیع اسباب اجرایی بودن آن در زمان طرح شکایت می باشد. لذا در مانحن فیه با توجه به اینکه اجرای مصوبه مزبور مقید به زمان محدود و خاصی بوده و مهلت اجـرای آن پایان پذیرفتـه و اکنون منقضی شده دیگر قابلیت اجـرا ندارد و درخواست ابطال آن نیز موجـه نمی باشد. با توجه به صراحت متن مصوبه نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت اکنون دیگر قابلیت اجرا ندارد رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس بند 10 ماده 55 قانون شهرداری، اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن (شورای اسلامی شهر) صورت می‌گیرد و مصوبه مورد شکایت نیز ناظر به عوارض نبوده و درخصوص اعانه و بسته‌های تشویقی است و این موضوع زمانی دارای مبنای حقوقی می‌گردد که در بودجه درآمدی شهرداری پیش‌بینی شده و به حساب شهرداری واریز شود و در این هنگام نسبت به اهدای اعانه اقدام گردد که در ما نحن فیه چنین سازوکاری طی نشده است. ثانیاً هرگونه تغییر و تصویب طرحهای تفصیلی از جمله میزان تراکم و سطح اشغال در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و اعطای افزایش تراکم و فروش آن بدون تصویب طرح تفصیلی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 188؍00؍28 مورخ 30؍10؍1400 شـورای اسلامی شهر اصفهان با مـوضوع اهدای بسته‌های تشویقی به متقاضیان جهت صدور پروانه ساختمانی به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری