بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812633

تاریخ دادنامه: 27؍10؍1401

شماره پرونده: 9801900

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا صانعی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 235؍73؍133؍525؍93؍99473-3؍6؍1393 گمرک جمهوری اسلامی ایران 

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 235؍73؍133؍525؍93؍99473-3؍6؍1393 گمرک جمهوری اسلامی ایران را به دلیل مغایرت با قانون و شرع خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " بخشنامه مـزبور مخالف مـوازین قانونی و شرعی و برخـلاف حقوق مکتسبه اشخـاص که از طریق قـانونی تحصیل مـال نموده اند می باشد. نص ماده 1 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 11 و 12 قانون امور گمرکی در خصوص کنترل واردات کالا و بازرسی ها و تشریفات آن گمرک را موظف به مدیریت آن نموده است. نظر به اینکه هدف قانونگذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی اقدام به واردات کالا می نمایند، نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و تشریفات گمرکی و رعایت تمام مراحل ترخیص و صدور مجوزهای لازم نسبت به واردات کالا اقدام کرده اند، علی ایحال استناد بخشنامه مورد شکایت برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون می باشد همچنین بخشنامه موصوف برخلاف نص ماده 138 قانون اساسی بوده است که قانون اساسی هیات وزیران و یا وزیر را مامور تدوین بخشنامه و آیین نامه های اجرایی برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانی و اداری نموده است و این حق را قانون قابل تفویض به غیر ندانسته است، لذا مرجع صادر کننده بخشنامه خارج از حدود اختیارات خود اقدام به وضع بخشنامه نموده است. جهت تشحیذ اذهان به عرض می رساند تمامی بخشنامه های مندرج در بخشنامه مورد اعتراض به صراحت، ارزیابان و گمرکات را موظف به رعایت نموده است و در هیچ بندی و یا ماده ای از آن برای عموم صادر نشده است و از جنبه عمومی خارج می باشد و در این خصوص قاعده حقوقی قبح عقاب بلابیان مجازات مجرم را در صورت عدم بیان به معنای وصول حکم به مکلف قبیح می داند، با عنایت به اینکه تاکنون نیز عرف بر این بوده که کالا از مبانی قانونی و گمرک ترخیص می گردید مانحن فیه با عنایت به مراتب فوق و به استناد ماده 138 قانون اساسی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای رسیدگی و حکم بر ابطال بخشنامه 235؍73؍133؍525؍93؍99473-3؍6؍1393 صادره از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک مورد استدعاست.  "

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " پیرو بخشنامه شماره 514؍73؍642؍113؍92؍225759-19؍11؍1392 و در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور و روان سازی تشریفات گمرکی و اختیارات حاصل از مواد 2 و 39 قانون امور گمرکی، با عنایت به اینکه تعیین گمرکات اختصاصی جهت ترخیص کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ موجب بروز مشکلات فراوان برای صاحبان کالا و ناگزیر به تزانزیت محصولات وارده از برخی گمرکات به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای مزبور شده و موجبات نارضایتی صاحبان کالا در قبال اجبار به ترانزیت کالاهای وارده مذکور به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای موصوف و نهایتاً کندی در روند انجام تشریفات گمرکی کالای وارده را بـه دنبال داشته است، لـذا ضمن لغو گمرکات اختصاصی برای کالاهای پارچـه و لـوازم خانگی بزرگ، مراتب بـه شرح ذیل اعـلام می گردد؛ 

1- کلیه گمرکات کشور مجاز به انجام رویه واردات قطعی کالاهای موصوف با رعایت کامل کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره 

نسبت به ترخیص اقلام یاد شده خواهند بود.

2- رعایت و اجرای دقیق مفاد بخشنامه های شماره 115؍73؍133؍525؍38952-14؍8؍1373، 242؍73؍133؍525؍113399-12؍7؍1377، 22؍73؍385؍525؍260918 – 18؍11؍1388، 483؍73؍385؍525؍343276 – 15؍12؍1385 و 378253084؍73؍385؍525؍230109 -16؍9؍1387 در خصوص کالای لوازم خانگی از سوی آن گمرک مورد تاکید می باشد. 

3- رعایت و اجرای دقیق بخشنامه شماره 483؍73؍385؍525؍343276-15؍12؍1385 در خصوص کالای پارچه از سوی آن گمرک مورد تاکید می باشد.

4- رعایت کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با نحوه و چگونگی اخذ مجوز آزمایشگاه و استاندارد و الصاق نمونه به اظهارنامه و رعایت حداقل حقوق ورودی ریالی مندرج در جداول پیوست مقررات صادرات و واردات سال 1393 در خصوص پارچه از سوی آن گمرک الزامی می باشد.

5- رعایت کلیه دستورالعمل های صادره مرتبط با نحوه و چگونگی اخذ مجوز استاندارد و درج شماره سریال لوازم خانگی بزرگ در ظهر اظهارنامه از سوی آن گمرک الزامی می باشد. – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه "

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 384564؍99-11؍4؍1399 توضیح داده است که:

  " قانونگذار در صدر ماده 39 قانون امور گمرکی اعلام می نماید «تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در ماده 40 و 41 این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا و نماینده قانونی وی انجام می شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت تغییر دهد»، همچنین مطابق بند 3 ماده مزبور و ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به ترتیب، مجوز «تعیین شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا» و « تهیه دستورالعمل مربوط به شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم» را برای این سازمان صادر نموده است. گمرک ایران با لحاظ وفور و مشابهت «مارک» و «مدل» لوازم خانگی در بازار و با  مد نظر قرار دادن این مهم که تنها مشخصه فنی و منحصر به فرد جهت انطباق با اسناد «شماره سریال» می باشد، طی بخشنامه های متعدد، من جمله مورد فوق الذکر صاحبان کالا را   ملزم به ارایه و الصاق «شماره سریال» به اسناد ضمیمه اظهارنامه نموده است. بدیهی است مسیولیت هرگونه عواقب ناشی از تنظیم اظهارنامه و نقص در اسناد بارگذاری شده به عهده اظهارکننده (صاحبان کالا) می باشد. مضافاً قانونگذار نیز به این مهم توجه داشته و با توجه به تجارب و قوانین سابق در تبصره ماده 117 قانون امور گمرکی تصریح شده است که مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و … بنابراین بخشنامه مورد اعتراض شاکی صرفاً در اجرای این قانون در راستای تبیین مصادیق مشخصات می باشد و در راستای قانون صادر شده است.

 شایان ذکر است در مواقع توقیف کالا به ظن قاچاق پروانه گمرکی صادره بر اساس ماده 117 قانون امور گمرکی به عنوان اسناد مثبته گمرکی مورد استناد قرار می گیرد که بنابراین برابر اختیارات حاصل از مواد 3، 39 و 117 قانون امور گمرکی و به منظور تبیین نحوه اجرای ماده 117 قانون امور گمرکی و صیانت از حقوق، جامعه و شناسایی کالای قاچاق بخشنامه 235؍73؍133؍525؍93؍99473-3؍6؍1393 صادر می گردد که در این راستا لزوم درج سریال دستگاه ها و لوازم خانگی به گمرکات ابلاغ و در رونوشت آن تاکید شده است که روابط عمومی گمرکات به اطلاع وارد کنندگان برساند. "

 در پاسخ به ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31551؍102-15؍4؍1401 اعلام کرده است که:

 " موضوع بخشنامه شماره 235؍73؍133؍525؍93؍99473-3؍6؍1393 گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تشریفات ترخیص کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ، در جلسه مورخ 17؍10؍1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلاً در مقررات ذی ربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه  نسبت به کسانی که پیشتر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است. "

 پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010664-15؍9؍1401 بخشنامه شماره 235؍73؍133؍525؍93؍99473-3؍6؍1393 مدیـرکل مرکز واردات و امـور مناطق آزاد و ویژه را مغایر با قانون ندانسته و از حیث قانونی به رد شکایت رای صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه مذکور، از بُعد شرعی در دستورکار جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31551؍102 مورخ 15؍4؍1401 و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره 235؍73؍133؍525؍93؍99473 مورخ 3؍6؍1393 گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که : «اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلاً در مقررات ذیربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کسانی که پیش‌تر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است.» نظر به اینکه نماینده حقوقی گمرک در جلسه مورخ 1؍8؍1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اذعان نموده است که قیود مذکور در مقرره مورد شکایت در ضوابط و مقررات قبلی وجود نداشته و به موجب مقرره مورد اعتراض وضع شده است، لذا موضوع مشمول شرط مندرج در نظریه فقهای شورای نگهبان است و در نتیجه اطلاق بخشنامه مورد شکایت نسبت به موارد گذشته خلاف شـرع بوده و مستند به حکم مقرر در تبصره 2 مـاده 84 و مـاده 87 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بخشنامه شماره 235؍73؍133؍525؍93؍99473 مورخ 3؍6؍1393 گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به موارد مربوط به گذشته و به لحاظ مغایرت با موازین شرعی مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری