بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905812632
تاریخ دادنامه: 27؍10؍1401
شماره پرونده: 0003257
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 42 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1394 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان دریافت حق الارض ایام تصرف موقت پیاده رو و معابر، جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده 42 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال های 1394 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" مصوبه مغایر با تصره 1 ماده 50 و ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 66 الی 86-2؍2؍1392، 160-6؍3؍1392 و 1501 الی 1527-24؍9؍1393 میباشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر قم:
ماده 42- دریافت حق الارض ایام تصرف موقت پیاده رو و معابر، جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه:
20% × مدت زمان تصرف (ماه) × سطح اشغال (متر مربع) × قیمت منطقه ای = حق الارض تصرف پیاده رو و معابر
تبصره 1: در خصوص امکان تصرف معابر، اعلام نظر کارشناس ذی ربط شهرداری نیاز می باشد.
تبصره 2: کلیه مبالغ اخذ شده از این محل، صرفاً در جهت ایجاد پل های عابر پیاده قابل صرف می باشد و می بایستی در حساب جداگانه ای در سازمان حمل و نقل و ترافیک تجمیع گردد.
تبصره 3: در صورت تعجیل در رفع تصرف موقت پیاده رو و معابر توسط مالک، به ازای هر ماه 10% تخفیف لحاظ و به مالک مسترد می گردد.
تبصره 4: مبلغ 5% از درآمدهای حاصله به منظور نظارت بر حسن اجراء به ناجا تعلق می گیرد.
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1395 الی 1400 شورای اسلامی شهر قم:
ماده 42- دریافت حق الارض ایام تصرف موقت پیاده رو و معابر، جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه:
20% × مدت زمان تصرف (ماه) × سطح اشغال (متر مربع) × قیمت منطقه ای = حق الارض تصرف پیاده رو و معابر
تبصره 1: در خصوص امکان تصرف معابر، اعلام نظر کارشناس ذی ربط شهرداری نیاز می باشد.
تبصره 2: در صورت تعجیل در رفع تصرف موقت پیاده رو و معابر توسط مالک، به ازای هر ماه 10% تخفیف لحاظ و به مالک مسترد می گردد.
تبصره 3: مبلغ 5% از درآمدهای حاصله به منظور نظارت بر حسن اجراء به ناجا تعلق می گیرد. "
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسـا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح
زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 27؍11؍1345)، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راساً اقدام نماید و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 140009970905811307 مورخ 5؍5؍1400 و رای شماره 321 مورخ 20؍2؍1401 مصوبات شوراهای اسلامی شهر را درخصوص اخذ بهای خدمات استفاده از معابر عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 42 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1400 شهرداری قم که تحت عنوان دریافت حق‌الارض ایام تصرف موقت پیاده‌رو و معابر جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
