بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812631

تاریخ دادنامه: 27؍10؍1401

شماره پرونده: 0004368

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالقاسم قلیزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال های 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض بهره برداری از معبر

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال های 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " با عنایت به اینکه مطابق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها از جمله وظایف شهرداری ها جلوگیری و رفع  موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن عمومی به وسیله مامورین شهرداری می‎باشد، متاسفانه شورای اسلامی شهر مرند به منظور ایجاد درآمد شهرداری مغایر با قانون اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض به میزان 5 درصد به منظور بهره برداری از معابر عمومی نموده است لذا مصوبه خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست. " 

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال های 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر مرند

ماده 13: بهره برداری از معبر 

مالکین یا سازندگان حق دپوی مصالح در معابر را ندارند و ملزمند بعد از ریختن مصالح و نخاله ها نسبت به جمع آوری آنها اقدام نمایند در صورت عدم ایجاد مزاحمت و گزارش ماموران شهرداری بشرح زیر اقدام خواهد شد.

چنانچه برای مالکین ساختمان های احداثی امکان جمع آوری مصالح وجود نداشته باشد و با رعایت مسایل ایمنی شهروندان بخواهند حداکثر از (یک سوم) عرض پیاده رو یا کوچه موجود برای دپوی مصالح استفاده نمایند و یا برای محافظت عابرین نسبت به احداث دیوار و یا فنس و یا هر حایلی که قسمتی از معابر را اشغال کنند یا چنانچه شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقوقی بخواهند از معابر و فضاهای عمومی شهر برای دپوی مصالح یا تجهیز کارگاه برای احداث ساختمان یا توسعه و واگذاری انشعابات و … استفاده نمایند پرداخت عوارض با رعایت موارد زیر مجوز صادر خواهد شد.

1- عرض قابل بهره برداری از معابر شهر بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسی تعیین و طول معبر قابل استفاده حداکثر به اندازه بر ملک در نظر گرفته خواهد شد.

2- اراضی که پشت جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره برداری از سوی شهرداری تعیین خواهد شد.

3- نصب علایم هشداردهنده و ایمنی همسایگان و عدم مزاحمت به سایرین و ترددکنندگان به عهده مالک یا پیمانکار بوده و در صورت قصور مالک یا پیمانکار، تعهدات ایجاد شده به عهده مالک یا پیمانکار خواهد شد.

4- نظارت بر اجرای این ماده به عهده معاونت یا واحد خدمات شهری شهرداری خواهد بود.

5- مجوز نصب پل رایگان با نظر معاونت خدمات شهری و محیط زیست برای هر پلاک مسکونی یک مورد و برحسب درب ایجاد شده خواهد بود و شهرداری در موارد فاقد مجوز نصب پل نسبت به صدور اخطار جهت جمع آوری پل اقدام و در صورت عدم اقدام موثر از سوی مالکین راساً نسبت به جمع آوری پل اقدام خواهد نمود.

– بدیهی است صدور مجوز نصب پل اضافی حتی با پرداخت وجه به شهرداری غیرقانونی می باشد.

عوارض بهره برداری از معبر در املاک با پروانه ساختمانی و بدون پروانه ساختمانی 5 درصد عوارض زیربنای، زمان صدور پروانه در پایانکار و بدون پروانه در عدم خلافی اخذ گردد.

تبصره 1: عوارض این ماده شامل احداثی های قبل از سال 1386 نخواهد بود. " 

 در پاسخ به شکایت  مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 149-24؍2؍1401 توضیح داده است که:

  " وفق صراحت ماده 100 از قانون شهرداری ها و قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مالکین املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن بایستی قبل از هر اقدام عمرانی ( اعم از تفکیک، تغییر کاربری، احداث بنا) از شهرداری‎ها مجوز لازمه را اخذ نمایند. توجهاً به این مهم بعد از صدور پروانه احداث به مالکین از ملزومات و اسباب اولیه ساخت و ساز، در راستای اعمال به مندرجات پروانه احداث استفاده از مواد اولیه ساخت و ساز بوده که انباشت آن در قسمتی از ملک یا معبر موجوده امری است اجتناب ناپذیر در صورت ایجاد مزاحمت بایستی نسبت به رفع مانع اقدام شده و عوارضی اخذ نمی گردد و در صورت مزاحمت به اشخاص ثالث و جلوگیری از تضررات آتی شهرداری عوارض موصوف اخذ خواهد شد ( مزاحمتی موقت مد نظر است نه پایدار و دایمی که از ماده 55 قانون شهرداری ها خروج موضوعی دارد.) پس در صورت عدم استفاده مالک برای احداث بنا از معابر موجود شریعت وجودی پروانه زیر سوال خـواهد رفت. به بیان دیگر هر مـالکی که قصد احـداث بنا با پروانه را  داشته باشد الـزاماً قسمتی از معبر را نیز اشغال می کند که این مهم در تزاحم با حقوق شهروندان بوده در صورت ورود خسارت به هر نحوی به اشخاص ثالث شهرداری نیز پاسخ گوی آن خواهد بود. با این توصیف استفاده کننده از پروانه به صورت غیرمستقیم نیز محق بر استفاده از معبر بوده و بر نفع خود عمل می نماید، لذا به صورت استفاده موقت از معبر و مزاحمت به عموم و جهت دوری از تبعات آتی و جبران خسارت، عوارض بهره برداری از معبر در تعرفه های عوارض محلی سال های 1400 و 1401 لحاظ شده که این مهم در کلیات امر منصرف از عوارض مربوط به حق الارض مسطلح در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و می باشد. علیهذا قیاس آن با حق الارض مسطلح و باطله در هیات عمومی، قیاس مع الفارق می باشد، لذا شکایت مقرون به صحت نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. النهایه رد شکایت مورد استدعاست." 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 27؍11؍1345)، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راساً اقدام نماید و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 140009970905811307 مورخ 5؍5؍1400 و رای شماره 321 مورخ 20؍2؍1401 مصوبات شوراهای اسلامی شهر را در خصوص اخذ بهای خدمات استفاده از معابر عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 13 تعرفه عوارض محلی سالهای 1400 و 1401 شهرداری مرند که تحت عنوان بهره‌برداری از معبر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

 حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری