بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905812627
تاریخ دادنامه: 27؍10؍1401
شماره پرونده: 0101716
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی محمدی
موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال شرط حداکثر 28 سال سن در شرایط و ضوابط پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال 1401 و اصلاح آن در سال 1402
گـردش کـار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط حداکثر 28 سال سن در شرایط و ضوابط پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال 1401 و اصلاح آن در سال 1402 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"به موجب بند 9 از اصل سوم قانون اساسی و اصل 28 قانون اساسی که هر کس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند و دولت به این کار موظف شده است و همچنین به استناد بند (الف) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 19؍8؍1400 و نیز به استناد بند (الف) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 تقاضا دارم که دیوان عدالت اداری با توجه به قوانین جاری در کشورمان شرط حداکثر سن در شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری در مقطع کارشناسی ارشـد ناپیوسته را ابطـال و تقـاضای اصلاح آن بر طبق قوانین که ذکر شده و قوانین جاری در کشور در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402 را دارم.
در ضمن با توجه به این که ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402 در آذر ماه امسال خواهد بود و تاریخ آزمون هم در اسفند ماه هست با توجه به این که زمان تعیین شده نزدیک است و ممکن است که شرایط پذیرش گذشته نیز برای آزمون سال 1402 در نظر گرفته شود و باعث تضییع حقوق اینجانب و داوطلبان مشابه به من گردد تقاضای دستور موقت اصلاح حداکثر سن به 40 سال بر طبق قوانین ذکر شده را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
" اطلاعیه برگزاری مصاحبه داوطلبان رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال 1401)
شرایط خاص:
الف: شرایط خاص کلیه رشته ها اعم از بورس و آزاد
…..
ب: شرایط خاص رشته های بورسیه – شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه
……
10- داشتن حداکثر 28 سال سن تا تاریخ 31/6/1401 (مدت خدمت وظیفه داوطلبانی که دوره سربازی را گذرانده اند به حداکثر سن آنان افزوده خواهد شد.)
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 700؍3300؍42؍9000 مورخ 16؍7؍1401 توضیح داده است که:
" با عنایت به اینکه موضوع قبلاً متعاقب شکایت آقای حسین صفر پور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح و منجر به صدور دادنامه شماره 14009970905813171 مورخ 3؍12؍1400 از سوی این هیات گردیده است که به موجب آن شرط حداکثر سن 28 سال در ضـوابط استخـدام در دانشگـاه علـوم قـضایی و خدمـات اداری قوه قضاییه در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 ابطال گردیده و مراتب اجرای آن نیز به هیات عمومی اعلام گردیده است بنابراین طرح مجدد آن با وجود رای مزبور موجبی ندارد.
ثانیاً بر اساس بند 10 ماده 13 آیین نامه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 26؍1؍1392 رییس قوه قضاییه یکی از شرایط عمومی داوطلبان تصدی امر قضاء داشتن حداقل 22 و حداکثر 36 سال تمام در روز ثبت نام است. لذا حداکثر سن لازم برای داوطلبان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 36 سال می باشد. ابطال شرط حداکثر سن 36 سال در شرایط و ضوابط این دانشگاه مستلزم ابطال آیین نامه مزبور می باشد که موضوع خواسته نمی باشد و پیش از ابطال آن امکان پذیر نیست. لذا از آن هیات رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده 35 قانون اصـلاح پارهای از قـوانین دادگستری مصـوب 25؍3؍1356 : «دادگستری مکلّف است به منظور تامین کادر مورد نیاز اعم از قضایی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تاسیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغالتحصیلان دانشکـده مذکـور و سایر دانشگاه هـا و موسسات آموزش عـالی طبق قوانین مـربوط انتخاب کند.» ثانیاً به موجب ماده 18 اساسنامه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضاییه مصوب 1؍5؍1390 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری : «پذیرش دانشجو برای دانشگاه با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به شیوهای که وزارت تعیین میکند، صورت میپذیرد» و براساس ماده 22 اساسنامه مزبور : «دانشگاه تابع همه قوانین و مقررات مربوط و ضوابط و آییننامههای مصوب وزارت و سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود.» ثالثاً براساس بند 10 ماده 13 آییننامه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 26؍2؍1392 رییس قوه قضاییه، یکی از شرایط عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء، «داشتن حداقل 22 و حداکثر 36 سال تمام در روز ثبتنام» است و برمبنای تبصره این ماده، شرط سنی برای ایثارگران و خانواده آنان به مدت دو سال، برای دانشآموختگان کارشناسی ارشد یا سطح سه، به مدت دو سال و برای دانش آموختگان دکتری تخصصی یا سطح چهار، به مدت چهار سال قابل افزایش است، ولی در هر حال نباید از چهار سال بیشتر باشد. رابعاً به موجب بند (الف) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهـل و پنج سال»، از جمله شـرایط عمـومی استخدام در دستگاه های اجرایی است. بنا به مراتب فوق، هرچند براساس آرای شماره 1472 مورخ 9؍6؍1400، 735 مورخ 22؍3؍1400، 1180 مـورخ 2؍10؍1399 و 964 الی 966 مـورخ 29؍7؍1399 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری و شمـاره 1019 مـورخ 19؍8؍1400 هـیات تخصصی استخـدامی دیوان عـدالت اداری، دستگاه هـای اجرایی دارای اختیار تعیین حداقـل و حداکثر سن در محـدوده سنی تعیین شده توسـط قانونگذار هستند، ولی با توجـه به اینکـه آزمـون پذیرش دانشجـو در دانشگـاه علـوم قضایی برای پذیرش دانشجـویان بورسیهای است که در صورت فراغت از تحصیل و گذراندن دوره کارآموزی وارد خدمت قضایی میشوند و با عنایت به اینکه براساس بند 10 ماده 13 آییننامه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات و تبصره ذیل آن، امکان جذب متقاضیان امر قضا تا سن 40 سالگی وجود دارد و برمبنای مواد 18 و 22 اساسنامه دانشگاه علوم قضایی، پذیرش دانشجو تابع قوانین و مقررات مصوب وزارت علوم و سایر مراجع ذیصلاح است و تعیین سن حداکثر 28 سال که برمبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته مصوب رییس قوه قضاییه یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست و علاوه بر این در ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 2؍2؍1371 مجلس شورای اسلامی مواردی به حداکثر سن استخدام اضافه شده است که در دفترچه آزمون مورد لحاظ قرار نگرفته، بنابراین تعیین سن حداکثر 28 سال در اطلاعیه برگزاری مصاحبه داوطلبان رشتههای کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال 1401 خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری