بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812626

تاریخ دادنامه: 27؍10؍1401

شماره پرونده: 0101247

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال مکاتبه شمـاره  33599/10/200 مورخ 28/4/1388 سرپرست امـور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه شمـاره  33599/10/200 مورخ 28/4/1388 سرپرست امـور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند طرف شکایت طی نامه شماره 33599؍10؍200 مورخ 28؍4؍1388، پس از لازم الاجرایی شدن قانون مـدیریت خدمات کشـوری، تصریح کرده است که چون معـاونین استاندار همـتراز معـاونین وزرا محسوب می شوند لذا از حیث پرداخت مشابه معاونین وزرا از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد. لذا این موضوع به شرح ذیل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است.

اولاً مستفاد از ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری از آنجایی که در تبصره 4 ماده 71 قانون مدیریت خدمـات کشوری در خصوص همترازی تعیین تکلیف صورت گرفته است لذا کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو تلقی شده و استناد به قوانین و مصوبات قبل از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری موجبی ندارد.

ثانیاً در تبصره 4 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص و ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمت های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.

همانطور که در تبصره مذکور تصریح شده، «به اسثتنای حقوق و مزایا»، برخی از امتیازات قانونی مقامات قابل تخصیص به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای است لذا توسعه شمولیت این تبصره به همترازی در پرداخت موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به معاونین استاندار، مشابه معاونین وزیر ( که جزء مقامات ماده 71 قانون مدیریت می شوند)، برخلاف تبصره 4 ماده 71 این قانون محسوب شده و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت می باشد چرا که در این تبصره، همترازی در حقوق و مزایا، مستثنی شده است.

با عنایت به موارد مطروحه از آنجاییکه در حال حاضر معاونین استندار همتراز معاونین وزار از حقوق و مزایا برخوردار می شوند، از این رو ابطال کل مکاتبه معترض عنه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" استاندار استان مازندران

با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 33701؍6؍1؍86  مورخ 6/4/1388 در خصوص همترازی مشاغل معاونین  استانداری ها به استحضار می رساند:

چنانچه آن دسته از پست های سازمانی معاونین استاندار قبلاً به استناد بند (8) مصوبه شماره 2488/ت26243 هـ مورخ 8/2/1381 هیات محترم وزیران و در اجرای ماده (7) آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مشاغل معاونین وزرا همتراز گردیده باشند بر همان اساس در حال حاضر با توجه به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز معاونین وزرا تلقی می گردند و می توانند از مزایای فصل یاد شده قانون مذکور بهره مند شوند. – سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور"

  در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 60338 مورخ 16؍8؍1401 توضیح داده است که:

"شاکی در استدلال اول خود به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و ادعا نموده است که نامه مذکور به استناد ماده فوق الاشاره، مغایر با قانون می باشد، در حالیکه در نامه شماره 33599؍10؍200 مورخ 28؍4؍1388 این سازمان، به صراحت به مصوبه هیات وزیران اشاره شده و اشعار می دارد: «چنانچه آن دسته از پست های سازمانی معاونین استاندار که قبلاً به استناد بند 8 مصوبه شماره 4488؍ت26243 مورخ 8؍2؍1381 هیات وزیران و در اجرای ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مشاغل معاونین وزرا همتراز گردیده باشند، بر همان اساس در حال حاضر با توجه به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز معاونین وزیر تلقی می گردند و می توانند از مزایای فصل یاد شده قانون مذکور بهره مند شوند.» فلذا مغایرتی با ماده مذکور نداشته و استدلال اول شاکی، موضوعیت ندارد. شاکی در استدلال دوم خود به تبصره 4 ماده 71 قـانون مـدیریت خدمـات کشـوری استناد نموده و ادعا می نماید: «همانطور که در تبصره مذکـور تصـریح شده، به استثنای حقـوق و مزایا، برخی از امـتیازات قـانونی مقـامات قـابل تخصیص به مشاغل خاص ویژه

مدیریت حرفه ای است و شمولیت این تبصره به همترازی در پرداخت موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به معاونین استاندار مشابه معاونین وزیر، برخلاف تبصره مذکور می باشد». همانگونه که مستحضرید، کمیسیون امور اجتماعی با تفویض اختیار از سوی هیات وزیران، در جلسه مورخ 9؍3؍1389 به استناد تبصره 1 ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت جزء (ط) بند (1) تصویب نامه شماره 158795؍ت38856هـ مورخ 1؍10؍1386، معاونین استانداران را، همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته اند. مضافاً این که اصولاً موضوع ربطی به تبصره 4 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. بنابراین استدلال دوم شاکی با عنایت به مطالب بیان شده، بلاوجه است.

این که در نامه فوق ذکر گردیده در صورت همترازی پست معاون استاندار با معاون وزیر، معاون استاندار از حقوق و مزایای معاون وزیر بهره مند می گردد امری منطقی و منطبق با قوانین و مقررات است و اصولاً مشخص نیست که به چه دلیل تقاضای ابطال نامه مذکور شده است."

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب بند 4 جزء (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخـدامی دستگاه هـای اجـرایی در اجـرای مفـاد قـانون مـدیریت خدمات کشوری از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و بر همین اساس نامه شماره 33599؍10؍200 مورخ 28؍4؍1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هرچند مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد، ولی صدور آن با توجه به حکم قانونی مذکور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری