بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812622

تاریخ دادنامه: 27؍10؍1401

شماره پرونده: 9901384

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر بهاباد تحت عنوان عوارض بهای خدمات آماده سازی زمین

     گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال بند 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر بهاباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " 1- با توجه به اینکه بخش عمده ای از مبلغ کل عوارض اختصاص به عوارض حق بر ارزش افزوده ناشی از طرح‎های عمرانی دارد که این امر غیرعقلایی می باشد و برخلاف اصل معقولیت است.

 2- با توجه به اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه اخذ حق تشرف با توجه به ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی خلاف شرع می باشد.

 3- شرکت توانیر در خصوص اخذ این نوع عوارض از سوی شهرداری به غیر شرعی بودن اخذ آن به استناد نظریه شورای نگهبان استناد نموده است.

4- با توجه به اینکه مستند قانونی از سوی شهرداری ها به جز مصوبه شورای شهر مربوطه ارایه نمی گردد اخذ این نوع عوارض در واقع خلاف قانون می باشد.

 5- حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف ذاتی و محوله شهرداری ها ایجاد خیابان و کوچه و … می‎باشد همچنین به استناد ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها احصاء کرده است و هیچ سازمان یا نهادی بنابر اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص حق تحمیل هزینه های شهری بر دوش صرفاً احدی یا جمعی کوچک از شهروندان یک ناحیه را ندارد. بنابراین اخذ این نوع عوارض غیر قانونی می باشد.

 6- شهرداری بهاباد قسمتی از زمین این شرکت را جهت احداث میدان تصرف نموده و قیمت زمین را به مبلغ کارشناسی پرداخت کرده است و در مقابل عوارضی چند برابر از مبلغ پرداختی به شرکت توزیع برق استان یزد را تحت عنوان عوارض حق بر ارزش افزوده را اخذ نموده است.

7- در واقع شهرداری اعمال حق خویش در جهت احداث میادین و کوچه و غیره را سبب اضرار به دیگران قرار داده است که خلاف قانون اساسی و قاعده لاضرر است.

 8- شوراهای شهرهای مختلف به جای عنوان حق تشرف از عوارض حق بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی یا عنوان مشابه استفاده می نمایند و به این طریق مبنای غیرقانونی و غیرشرعی بودن اخذ این نوع عوارض را توجیه می کند که شایسته است در این خصوص برای جلوگیری از تضییع حق اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از سوی شهرداری ها و جلوگیری از ورود ضرر دستور مقتضی و مناسب اتخاذ گردد تا امکان هرگونه توجیه از سوی شهرداری ها سلب و موضع شفاف گردد. حال با توجه به موارد فوق الذکر ابطال بخشی از مصوبه شورای شهر بهاباد از استان یزد که مربوط به اخذ حق بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی (حق تشرف سابق) است را با توجه به غیرقانونی و غیرشرعی بودن آن صادر فرمایید. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه ای که به شماره های 99-1384-5 مورخ 14؍8؍1399 و 99-1384-8 مورخ 15؍11؍1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

" قسمت مورد نظر مصوبه فوق الذکر جهت ابطال: بند 7 با عنوان بهای خدمات آماده سازی زمین مندرج در صفحه 35 مصوبه شورای شهر بهاباد مدنظر می باشد: بر طبق قاعده دارا شدن بلاجهت دریافت حق تشرف یا عوارض ناشی از اجرای طرح های عمرانی از سوی شهرداری ها اخذ مبلغی است که شهرداری در قبال آن کاری انجام نداده است و فقط قسمتی از اراضی را دریافت می نماید. شورای نگهبان با توجه به ماده واحده راجع به لغو مرغوبیت مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی دریافت حق تشرف را غیر قانونی دانسته است. به استناد ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاها و تولیدات و همچنین ارایه خدمات ممنوع گردیده است. به استناد ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها احصاء شده است و هیچ سازمان یا نهادی بنابر اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص حق تحمیل هزینه های شهری براشخاص را ندارد. به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش صرفاً اختیار وضع عوارض محلی را دارند. به موجب اصل 105 قانون اساسی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نمی توانند برخلاف قوانین موضوعه باشند. بر اساس اصل 55 قانون اساسی صراحتاً قید گردیده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین بر اساس اصول و قواعد حقوقی با توجه به اینکه وضع و وصول عوارض از قـواعد آمـره و مربوط به نظم عمومی و در نتیجه مـوجب ایجاد حق و تکلیف برای مـردم و سازمان ها می گردد لذا صرفاً در چهارچوب قوه مقننه قابل وضع می باشند. با توجه به مستندات بالا اخذ عوارض ناشی از اجرای طرح های عمرانی برخلاف شرع و قانون می باشد. "

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر بهاباد

………….

7) بهای خدمات آماده سازی زمین

توضیح: ماده 96 قانون شهرداریها معابر عمومی، میدانها، پیاده روها و خیابانهای سطح شهر را که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب نموده و بر مالکیت شهرداری به اینگونه املاک تاکید شده و در همین راستا شهرداری طی سالهای گذشته از طریق تملک و خرید اراضی، هزینه های بسیار گزافی را متحمل شده و در اجرای طرح ها و خدمات ارایه شده، برای املاک در معابر، ارزش افزوده ایجاد شده لذا به منظور تامین بخشی از هزینه های انجام شده توسط شهرداری، خدمات آماده سازی زمین وصول می گردد.

– بهای خدمات آماده سازی زمین مسکونی(ریال):         P 5؍3× عرصه

– بهای خدمات آماده سازی زمین تجاری، اداری، صنعتی و سایر (ریال):    P4 × عرصه

تبصره- حداقل P برای کلیه واحدهای تجاری در خیابان امام خمینی- از میدان پرستار تا تقاطع خیابان شهید صدوقی برابر با 13662 ریال (سیزده هزار و ششصد و شصت و دو ریال) و از تقاطع خیابان شهید صدوقی تا سه راه شهید قنبریان برابر با 12100 (دوازده هزار و یکصد ریال) و از سه راه شهید قنبریان تا انتهای بلوار شهید جلیلی برابر با 10230 (ده هزار و دویست و سی ریال) و در مابقی معابر شهر برابر با 10230 ریال (ده هزار و دویست و سی ریال) می باشد دفاتر تجاری و کار و صنعتی، هتل و مهمانپذیر، سیاحتی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی، درمـانی، تجهیزات و تاسیسات شهری برابر با 7500 ریال (هفت هزار و پانصد ریال) و ادارات دولتی و آپارتمانهای مسکونی برابر با 8500 ریال (هشت هزار و پانصد ریال) می باشد "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32642؍102-1؍6؍1401 اعلام کرده است که:

  " موضوع بند 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بهاباد برای اجرا در سال 1397 در خصوص بهای خدمات آماده سازی زمین در جلسه مورخ 27؍5؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد. « بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است. "

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32642؍102 مورخ 1؍6؍1401 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است : «بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن برعهده مراجع صالح قضایی است.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد. ثانیاً براساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 13؍7؍1342)، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداریها است و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 مقرر شده است که مراجع ذیربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت می‌نمایند. نظر به اینکه در مواد قانونی یادشده درخصوص اخذ هزینه آماده‌سازی صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنابراین برمبنای این استدلال که در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9809970905811504-5؍6؍1398 این هیات نیز منعکس شده، بند 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بهاباد برای اجرا در سال 1397 که در رابطه با عوارض بهای خدمات آماده‌سازی زمین به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری