رای شماره ۲۶۲‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۶۶۵۴۱‍۰/۵۳‍۰/۷۲۳-۱۳۹۹/۱‍۰/۲۹ رییس اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه با موضوع پرسشنامه ویژه متقاضیان تحصیل تابعیت ایرانی که تکمیل این پرسشنامه توسط متقاضیان شرط بررسی درخواست در این اداره می باشد، ابطال نشد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812620

تاریخ دادنامه: 27؍10؍1401

شماره پرونده: 0100164

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکیان: آقای ماجد مرادحیدر با وکالت آقایان مهدی سامانی و محمدرضا کارگر پیشه مقدم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 665410؍530؍723-29؍10؍1399 رییس اداره  تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت  امور خارجه

     گردش کار: آقایان مهدی سامانی و محمدرضا کارگر پیشه مقدم به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 665410؍530؍723-29؍10؍1399 رییس اداره  تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت  امور خارجه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  " موکل از اتباع عراق پناهجو در ایران بوده بیش از 30 سال است که در ایران حضور دارد و دارای  همسر ایرانی و دو فرزند مشترک است برای تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی اقدام نموده با دستورالعمل از وزارت خارجه مواجه شدیم برای اینکه برای بررسی انطباق شرایط فرد متقاضی با مواد 979 و 980 قانون مدنی منوط به تکمیل پرسشنامه شده در صورت عدم کسب 55 امتیاز به درخواست تابعیت وی ترتیب اثر داده نمی شود و این در حالی است که طبق ماده 11 قانون تابعیت وزارت خارجه و وزارت کشور صرفاً مامور اجرای قانون و بررسی شرایط فرد متقاضی هستند و تصمیم گیرنده نهایـی در صلاحیت هیـات وزیـران است از جملـه ویژگی هـای غیر اصولـی دستـورالعمل و پرسشنامه امتیازدهی به تحصیلات عالیه مقطع دکترا سرمایه گذاری میزان 500 هزار دلار می باشد لذا این نامه مغایر اصول 42 و 52 قانون اساسی می باشد. ابطال آن مورد استدعاست.

 متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:

 نامه شماره 665410؍530؍723-29؍10؍1399 رییس اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه

 " اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

    موضوع: پرسشنامه ویژه متقاضیان تحصیل تابعیت

 به پیوست نمونه پرسشنامه ویژه متقاضیان تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی موضوع مواد 979، 980 و 983 قانون مدنی ارسال می گردد. به استناد تصویب نامه شماره 46970-13؍10؍1346 هیات وزیران و به منظور استفاده از ظرفیت های موجود در قانون مدنی در خصوص تابعیت برای بهره برداری در راستای منافع ملی و ضابطه مند نمودن و شفاف سازی فرآیند بررسی اعطای تابعیت در کمیسیون تابعیت وزارت امور خارجه، منبعث از ماده 3 نظام نامه تابعیت مصوب 1314 و جلوگیری از اعمال سلیقه های متفاوت در اعمال رویه های اجرایی، دستورالعمل مواد 979 و 980 قانون مدنی در معاونت امور مجلس و ایرانیان وزارتخانه متبوع تدوین گردیده که به توضیح وزیر امور خارجه نیز رسیده است. در راستای اجرای این دستورالعمل، پرسشنامه ویژه ای تهیه و به پیوست ارسال می گردد. از تاریخ تصویب این دستورالعمل، تکمیل پرسشنامه فوق توسط متقاضیان، شرط بررسی درخواست ایشان در این اداره خواهد بود. لذا خواهشمند است پس از تکمیل پرسشنامه (بدون تمایز امتیازات برای متقاضی) نسبت به جمع بندی امتیازات ایشان بر اساس پرسشنامه ثانویه (حاوی اطلاعات مربوط به امتیازات هر بند) اقدام و در صورتی که این اشخاص حایز امتیاز 55 شنـاخته شدند پرونده ایشان جهت بررسی و طـرح در کمیسیون بـه این اداره ارسـال گردد.-رییس اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 1220008؍643-30؍3؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " نکته اول مطابق مقررات قانون مدنی نظامنامه قانون تابعیت ایران مصوب سال 1314 از جمله ماده سوم آن وزارت خارجه متولی اصلی رسیدگی به هرگونه درخواست تابعیت است و در صورتی که وی را واجد شرایط تشخیص دهد پیشنهاد آن را به هیات دولت ارایه خواهد نمود به موجب تصویب نامه شماره 46970-13؍10؍1346 وزارت خارجه اجازه داده شده نسبت به درخواست متقاضیان ورود به تابعیت هرگونه تصمیمات مقتضی را که صلاح می‌داند پس از انجام تشریفات قانونی اتخاذ نماید بنابراین ادعای عدم اختیار وزارت خارجه جهت سیاست گذاری در حوزه تحصیل تابعیت صحیح نیست. نکته دوم این که در ماده 983 قانون مدنی به نحو مطلق به وزارت خارجه جهت بررسی و تشخیص لزوم ارسال پرونده به هیات دولت اختیار اعطا شده است. وزارت خارجه در راستای مواد 2 و 3 نظام نامه تابعیت در خصوص معیارهای تخصصی و فنی مورد احتیاج کشور، ارایه خدمات عام المنفعه، داشتن همسر ایرانی و فرزند مشترک، مدت اقامت، میزان دارایی، تسلط به زبان فارسی و قانون اساسی و غیره جواب را معین نموده است لذا تقاضای رد شکایت مورد تقاضاست. " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 983 قانون مدنی : «درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد : 1- سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او 2- تصدیق‌نامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش. ‌وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیات وزرا ارسال خواهد نمود تا هیات مزبور در قبول ‌یا رد آن تصمیم مقتضی اتّخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.» ثانیاً برمبنای ماده 2 نظامنامه قانون تابعیت ایران مصوب 3؍2؍1314 و اصلاحات بعدی درخواستهای ورود به تابعیت که برطبق ماده 979 و ماده 983 قانون مدنی کتاب تابعیت به عمل می آید در روی اوراق تمبرشده و با تسلیم اسناد و اوراق هشتگانه مذکور در این ماده به وزارت امور خارجه صورت می‌پذیرد و به موجب ماده 3 این نظامنامه : «وزارت امور خارجه اوراق فوق الذکر را مورد مطالعه قرار داده در صورتی که درخواست‌کننده را واجد شرایط مقرره برای ورود به تابعیت دولت ایران تشخیص دهد پیشنهاد آن را به هیات وزرا تقدیم می‌دارد. چنانچه پیشنهاد مزبور مورد قبول واقع شود سند تابعیت ایرانی درباره درخواست‌کننده صادر… خواهد شد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه وزارت امور خارجه متولی اصلی رسیدگی به هرگونه درخواست تحصیل تابعیت است و در صورتی که متقاضی را واجد شرایط مقرر برای ورود به تابعیت دولت ایران تشخیص دهد به شرح مقرر در ماده 983 قانون مدنی در صورت لزوم اطلاعات راجع به شخص تقاضاکننده را تکمیل و پیشنهاد آن را به هیات وزیران ارایه خواهد کرد و به موجب تصویب‌نامه شماره 46970 مورخ 13؍10؍1346 هیات وزیران به وزارت امور خارجه اجازه داده شده نسبت به درخواست متقاضیان ورود به تابعیت هرگونه تصمیم مقتضی را که صلاح می‌داند پس از انجام تشریفات قانونی اتّخاذ کند و از حکم مقرر در ماده 983 قانون مدنی و ماده 2 نظامنامه قانون تابعیت و شرطهای ذکر شده، این امر قابل استنباط نیست که وزارت امور خارجه الزامی به ارسال درخواست دارد، بنابراین و با لحاظ اختیارات قانونی مذکور، نامه شماره 665410؍530؍723 مورخ 29؍10؍1399 وزارت امور خارجه و دستورالعمل آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی