رای شماره ۲۶۱۴ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال تصمـیم شمـاره ۸‍۰۲۴۲؍۹۹؍ک.ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲‍۰ کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812614

تاریخ دادنامه: 20؍10؍1401

شماره پرونده: 0003674

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای مجتبی شالباف با وکالت آقای جواد چیتگر

موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال تصمـیم شمـاره 80242؍99؍ک.ص مورخ 20؍11؍1399 کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز

گردش کار: 1- آقای جواد چیتگر به وکالت آقای مجتبی شالباف به موجب دادخواستی ابطال تصمـیم شمـاره 80242؍99؍ک.ص مورخ 20؍11؍1399 کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" به موجب نامه شماره52447؍98؍370  ابلاغی از سوی وزارت صمت درخصوص وضعیت واحد مورد بازرسی درصورتی که انبار مورد بازرسی دارای اقلام مشمول تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و در سامانه جامع انبارها ثبت شده ولی رسید و حواله ثبت نشده در وهله اول باید تذکر کتبی و فرصت یک هفته‌ای مبنی بر الزام به ثبت رسید و حواله داده شود. درحالی که در این پرونده هیچ کدام از موارد مذکور رعایت نشده و به طور مستقیم موکل را به اداره تعزیرات معرفی نمودند و شعبه بدوی و تجدیدنظر نیز به این مهم توجهی ننموده اند. در تاریخ 18؍4؍1399 موکل نسبت به ثبت انبار در سامانه جامع انبارها اقدام و نام کاربری و رمز عبور نیز اخذ نموده است. قاضی دادگاه بدوی صـراحتاً در حکـم خود اعـلام داشته که به علت عدم ثبت انبار در سـامانه جامع انبارها اقدام به صدور حکم نموده که با استناد مقـررات عمل ارتکابی اساساً جرم نبوده و انبار متعلق به موکل در سامانه مذکور ثبت شده بود که به این امر توجه نشده است. با توجه به تعریف مصادیق و ارکان قاچاق کالا و ارز در بند (الف) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین قاچاق و نگهداری کالای قاچاق در مواد دیگر این قانون از جمله ماده 22 آن صرف نگهداری کالا بعنوان یک کالای مصرفی کالای قاچاق محسوب نمی شود و نگهداری کالا به عبارت دیگر نمی تواند عامل قاچاق کالا ارزیابی گردد. لذا ابطال این تصمیم مورد تقاضا می باشد."

2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

"تصمیم شماره 80242؍99؍ک.ص  20؍11؍1399

مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان البرز

احتراماً؛ با عنایت به نامه شماره 51832/99/د مورخ 20/11/1399 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، آراء متضمـن برایت موضوع شیوه نامه اجـرایی تبصره 3 ماده 50 قـانون مـبارزه با قـاچاق کالا و ارز مربوط به دادنامه های ذیل مورد تایید می باشد، مراتب جهت دستور مقتضی ارسال می گردد.

1

شماره دادنامه: 139900231007000594

2

شماره دادنامه: 139900231007000595

3

شماره دادنامه: 139900231023000628

4

شماره دادنامه: 139900231005000880

5

شماره دادنامه: 139900231005000891

 

– دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز"

3- علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. 

4- رسیدگی به خواسته ابطال مصوبه به شرح ستون خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه تصمیم شماره 80242؍99؍ک ص مورخ 20؍11؍1399 کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع حکم کلّی و عام الشمول نیست، بنابراین از مقررات موضوع بند 1 ماده ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۸۶۸ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۵/‍۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(جدول (۱-۱۶) از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و بند (۷-۲) از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴‍۰‍۰ شهرداری صحنه که متضمن تعیین بهای تامین پارکینگ و عوارض حذف پارکینگ است و به تصویب شورای اسلامی شهر صحنه رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی