بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812605

تاریخ دادنامه: 13؍10؍1401

شماره پرونده: 0003807

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء 2 بند 3 صورتجلسه شماره 183 مورخ 7؍4؍1399 شورای اسلامی شهر بیرجند

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 329336؍302 مورخ 13؍11؍1400 اعلام کرده است که:

"در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن، تفاهم‌نامه‌ شماره 400؍181317 مورخ 29؍11؍1398بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منعقد گردیده است. براساس جزء (6) بند (الف) ماده (3) تفاهم‌نامه مزبور مقرر گردیده، شهرداری‌ها به منظور انجام اقدامات مبتنی بر تسریع فرایند صدور پروانه ساختمان (صدور گواهی موقت در مدت زمان 15 روز) تقسیط نرخ عوارض (حداقل دو ساله) و تخفیف نرخ عوارض صدور پروانه (به میزان حداقل 50 %) در پروژه اقدام ملی و در چارچوب مقررات قانونی اقدام نمایند. در این راستا، شهـرداری‌هـای استان خـراسان جـنوبی در اجـرای مفـاد تفـاهم‌نامه مـزبور اقـدام نمـوده‌اند، لیکن شـورای اسـلامی شهر بیرجند طی نامه ابلاغی به شهرداری به شماره 596؍99؍ش مورخ 18؍04؍1399و مستند به جزء (2) بند (3) مصوبه شماره 183 مورخ 07؍04؍1399 خود اعلام نموده است:

«شهرداری در راستای اجرایی شدن تفاهم‌نامه همکاری در اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن برابر ردیف‌های بند‌های 5، 6 و 7 تعهدات ماده 3 تفاهم‌نامه مذکور به شرح ذیل همکاری لازم را به عمل آورد: 

1.شهرداری تخفیفات مربوط به عوارض صدور پروانه در پروژه‌های اقدام ملی مسکن را در بودجه‌های سنواتی خود لحاظ نماید.

2.به منظور انجام اقدامات مبتنی بر تسریع فرایند صدور پروانه ساختمان شهرداری نسبت به صدور گواهی موقت در مدت زمانی 15 روز و تقسیط نرخ عوارض حداکثر ظرف مدت 2 سال و همچنین تخفیف نرخ عوارض صدور پروانه با تعدیل به میزان حداکثر 25 درصد در پروژه اقدام ملی و در چارچوب مقررات قانونی اقدام نماید.

3.همکاری شهرداری در خصوص معافیت هزینه‌های صدور پروانه برای پروژه اقدام ملی مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد و بهزیستی و خیرین مسکن‌ساز برابر بند (چ) ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه (ویژه دهک‌های اول تا سوم)» این در حالی است که؛

اولاً؛ برابر قراردادهای واگذاری، اراضی واگذار شده در قالب واگذاری حق بهره‌برداری از زمین (به صورت اجاره 99 ساله) بوده و مستند به بند (4) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، این نوع واگذاری در قالب مسکن گروه‌های کم‌درآمد لحاظ شده است، از این حیث متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان بیرجند، مشمول طرح مسکن گروه‌های کم‌درآمد می‌باشند.

ثانیاً؛ مطابق ماده (16) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (46) آیین‌نامه آن، متقاضیان این نوع مسکن در رده مسکن گروه‌های کم‌درآمد لحاظ شده و مشمول حداقل 50 درصد تخفیف در عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز در طرح‌های تفضیلی و جامع مصوب می‌باشند. 

بنا به مـراتب جـزء (2) بند (3) مصوبه جلسه شمـاره 183 مورخ 7؍4؍1399 شـورای اسـلامی شهـر بیرجند مغایر قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" جزء 2 بند 3 صورتجلسه شماره 183 مورخ 7؍4؍1399 شورای اسلامی شهر بیرجند

3- نامه شماره 6843؍99؍1 مورخ 29؍2؍1399 شهرداری بیرجند منضم به تصویرنامه شماره 122؍4؍35 مورخ 5؍1؍1399 معاونت محترم امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی و نامه شماره 64212-21؍12؍1398 معاونت محترم وزیر و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و تفاهم نامه مربوطه در راستای اجرای طرح اقدام ملی تامین مسکن در جلسه مورخ 7؍4؍1399 شورا مطرح؛ با توجه به توضیحات ارایه شده، بررسی های صورت پذیرفته و اظهارنظر اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء موافقت و مقرر گردید شهرداری در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه همکاری در اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن برابر ردیف های بندهای 5، 6 و 7 تعهدات ماده 3 تفاهم نامه مذکور به شرح ذیل همکاری لازم را بعمل آورد.

…….

2- به منظور انجام اقدامات مبتنی بر تسریع فرایند صدور پروانه ساختمان شهرداری نسبت به صدور گواهی موقت در مدت زمانی 15 روز و تقسیط نرخ عوارض حداکثر ظرف مدت 2 سال و همچنین تخفیف نرخ عوارض صدور پروانه با تعدیل به میزان حداکثر 25% در پروژه اقدام ملی و در چارچوب مقررات قانونی اقدام نماید. – شورای اسلامی شهر بیرجند"

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 232؍1401؍ش مورخ 10؍2؍1401 توضیح داده است که:

" نظـر بر آنکه مبنای شکـایت سـازمان بازرسی، تفـاهم نامه ای فی مابین معـاونت عمـران و توسعه امـور شهـری و روستایی و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می باشد که صرف نظر از اهداف و انگیزه های انعقاد و تنظیم آن، در حد تفاهم نامه باقی مانده و تبعاً و طبیعتاً قانون و لازم الاتباع برای ارگان های دست اندرکار نمی باشد. لذا اصرار و استناد به این تفاهم نامه در راستای اثبات مغایر بودن مصوبات مورد اعتراض شورای شهر اسلامی بیرجند با حدود اختیارات این مرجع پذیرفته و منطقی به نظرنمی رسد با تاکید بر آنکه مفاد این تفاهم نامه غیر لازم الاتباع بر خلاف قوانین و مقررات حاکم منجمله تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بر الغای تخفیفات یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری ها و دهیاری ها تاکید و تصریح نموده می باشد. ضمن آنکه تفاهم نامه مذکور مفاد تبصره صریح در معنی ماده 181 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در برنامه های بعدی هم مورد تاکید قرار گرفته را نیز رعایت ننموده در حالیکه در این تبصره آمده است هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است که در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. علی ایحال نظر بر مراتب مذکور و با تاکید موکد بر آنکه نحوه وضع و وصول عوارض از  بدیهی ترین اختیارات و تکالیف شوراهای شهر نظیر شورای شهر بیرجند است و شکایت سازمان بازرسی کل کشور با اوصاف مذکور بلاوجه و غیرقابل پذیرش به نظر می رسد، رسیدگی و صدور حکم بر بطلان شکایت مطروحه مورد تقاضاست."

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810625-7؍4؍1401 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است. ثانیاً موارد مربوط به اعطای تخفیف در پرداخت عوارض در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده که حکم مقرر در ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25؍2؍1387 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1؍2؍1394 نمونه‌هایی از تجویز اعمال تخفیف در پرداخت عوارض توسط قانونگذار است و شوراهای اسلامی شهر در سایر موارد به دلیل مغایرت موضوع با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فاقد اختیار اعمال تخفیف در پرداخت عوارض برای گروه هایی از شهروندان هستند. ثالثاً صدور گواهی موقت در جهت تسریع در فرآیند صدور پروانه ساختمانی خارج از حدود وظایف و صلاحیت های مقرر برای شوراهای اسلامی شهر در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی است. بنا به مراتب فوق، جزء 2 بند 3 صورتجلسه شماره 183 مورخ 7؍4؍1399 شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن اعطای تخفیف در پرداخت عوارض و صدور گواهی موقت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری