رای شماره ۲۶‍۰۴ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۱‍۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بندهای ۱و ۲ ماده ۱‍۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴‍۰‍۰ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان افراز و تفکیک عرصه، ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812604

تاریخ دادنامه: 13؍10؍1401

شماره پرونده: 0004374

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری       

شاکی: آقای علی راستگو شام اسبی با وکالت آقای حامد نجات بخش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1و 2 ماده 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار:آقای حامد نجات بخش به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1و 2 ماده 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " بند 2 برای اراضی و املاکی که امکان احصاء مساحت اولیه وجود نداشته باشد و بدون پرداخت سهم شهرداری به قطعات کوچکتر تفکیک شده باشند عوارض معادل P17 و در صورت قابل احصاء بودن مساحت اولیه عوارض معادل P30 محاسبه و به همراه عوارض ستون 4 ماده 4 اخذ خواهد شد. متعاقب دادنامه های شماره 198-20؍3؍1392 و 14009970905811132 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 ماده 13 و بند 5 ماده 18 سال 1389 و 1400 عوارض محلی شهرداری اردبیل و با علم برای ابطال موضوع مصوبه مبادرت به تصویب تعرفه عوارض محلی مشابه با مصـوبه ابـطال شده در بند 1 و 2 ماده 10 در سـال 1400 نموده و به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای اعمال ماده 86 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد. توضیحاً موکل باتوجه به داشتن مستحدثات مستنداً به ماده 147 قانون ثبت از طریق هیات رسیدگی به درخواستهای ثبتی در اداره ثبت مبادرت به اخذ سند رسمی نموده اند که در مراجعات موکل به شهرداری و پس از بررسی های مکرر از سوی مامورین فنی مراتب تخلفات ساختمانی که در حین احاله کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مامورین فنی حکم بر ابقاء بنا و پرداخت جریمه مبادرت به اصدار رای نموده اند که موکل ضمن تمکین به رای صادره و عوارضات متعلقه قانونی که بعد از صدور رای محاسبه و برابر قانون قابل وصول است آماده به پرداخت است اما شهرداری مبالغی را مستند به بند 1 و 2 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 مطالبه نموده است. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل

ماده 10- افراز و تفکیک عرصه

1- برای املاک بالای 500 متر مربع که قبل از سال 1390 تفکیک شده و سند صادره گردیده است و سهم شهرداری پرداخت نشده باشد از بابت شوارع سهم شهرداری P 17 و بعد از سال 1390 از بابت شوارع و خدمات عمومی، سهم شهرداری P 30 محاسبه و اخذ خواهد شد.

2- برای اراضی و املاکی که امکان احصاء مساحت اولیه وجود نداشته باشد و بدون پرداخت سهم شهرداری به قطعات کوچکتر تفکیک شده باشند عوارض معادل P 17 و در صورت قابل احصاء بودن مساحت اولیه عوارض معادل P 30 محاسبه و به همراه عوارض ستون 4 ماده 4 اخذ خواهد شد.  " 

 علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً نحوه اخذ قدرالسهم شهرداری در صورت تفکیک اراضی در ماده 101 قانون شهرداری قبل و بعد از اصلاح ماده مذکور تعیین شده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله آرای شماره 342 مورخ 19؍5؍1395 و شماره 315 مورخ 13؍4؍1396 این هیات، نحوه تفکیک اراضی به استناد قانون مشخص شده است. ثانیاً براساس رای شماره 2939 مورخ 12؍11؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض محلی برای سال بعد فاقد ایراد تشخیص و مصوبه شورای اسلامی شهر به علّت تسری مفاد آن به گذشته ابطال شده است. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 1146 مورخ 5؍4؍1400 اخذ عوارض جهت سابقه‌دار کردن املاک و اراضی و برمبنای رای شماره 634 مورخ 20؍9؍1391 اخذ عوارض تفکیک مجدد را غیرقانونی تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بندهای 1 و 2 ماده 10 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل که توسط شورای اسلامی این شهر و برای اجرا در سال 1400 به تصویب رسیده، برمبنای مستندات مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۶۳۳ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بخشنامه شماره ۲۳۵/۷۳/۱۳۳/۵۲۵/۹۳/۹۹۴۷۳ مورخ ۱۳۹۳/‍۰۶/‍۰۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تشریفات ترخیص کالاهای پارچه و لوازم خانگی بزرگ به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به موارد مربوط به گذشته و به لحاظ مغایرت با موازین شرعی از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی