بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812603

تاریخ دادنامه: 13؍10؍1401

شماره پرونده: 0004375

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی راستگو شام اسبی با وکالت آقای حامد نجات بخش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 6 و 7 ماده 11 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار: آقای حامد نجات بخش به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 6 و 7 ماده 11 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مستنداً به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است بنابراین اخذ تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری دیگر از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است.

علیهذا با عنایت به ماده 10 قانون تغییر نام وزارت آباد و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1352 طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیار و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و ساخت دقیق زمین برای هر یک از آن ها تعیین می شوند بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به اینکه تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید. همچنین مصوبه مذکور مغایر با دادنامه های شماره 717- 6؍11؍1391، 211-11؍4؍1385، 563-23؍12؍1390 و 386- 29؍10؍1381 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. با این شرح رسیدگی و صدور رای بر ابطال بندهای 6 و 7 ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل مورد استدعاست."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل

ماده 11- عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک

عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر که پس از طی مراحل قانونی صورت خواهد گرفت، به شرح ذیل می باشد:

……

6- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اثر طرح تفصیلی تا مورخه 12؍4؍1384 برای املاک دایر و بایر در مناطق کم برخوردار p 12 و سایر مناطق p  20 و برای اصلاحیه های طرح تفصیلی بعد از تاریخ فوق مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره: در صورتی که ملکی با یک کاربری و طرح مشخص توسط شهروندی خریداری و یا درید مشارالیه باشد و در زمان مالکیت ایشان تغییراتی در کاربری و طرح ملک صورت بگیرد و نهایتاً به همان کاربری و طرح زمان خرید مالک برگردد عوارض از این بابت از مالک اخذ نخواهد شد.

7- مناطق از روستاها و محلات الحاقی که طی طرح جامع از سال 1390 به بعد به محدوده ملحق شده اند p 25 اخذ خواهد شد.

تبصره: در صورت اخذ عوارض تغییر کاربری و تفکیک برای بندهای 3 و 4 این ماده عوارض ورود به محدوده اخذ نخواهد شد."

 علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

  رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی : «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 2939 مورخ 12؍11؍1400 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بندهای 6 و 7 ماده 11 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل که توسط شورای اسلامی این شهر و برای اجرا در سال 1400 به تصویب رسیده و عوارض موضوع این بندها را به گذشته تسری داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری