بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812600

تاریخ دادنامه: 13؍10؍1401

شماره پرونده: 9903142

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای مهدی سقاء خرمشاهی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال صورتجلسه مورخ 4؍10؍1397، ردیف 8 صورتجلسه مورخ 24؍7؍1398 و بند 2 صورتجلسه مورخ 25؍8؍1398 هیات چهار نفره آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان خراسان رضوی

2- ابطال نامه شماره 81900؍13-22؍10؍1399 مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ 4؍10؍1397، ردیف 8 صورتجلسه مورخ 24؍7؍1398 و بند 2 صورتجلسه مورخ 25؍8؍1398 هیات چهار نفره آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان خراسان رضوی و   ابطال نامه شماره 81900؍13-22؍10؍1399 مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” 1- مطابق جدول تعرفه خدمات مهندسی اعلامی در صورتجلسه هیات 4 نفره استان خراسان رضوی مورخ 4؍10؍1397 که مطابق بند (الف) و (ب) و (پ) ردیف 1 آن صورتجلسه محاسبه گردیده است ارقام اعلامی تعرفه سال 1397 به شکل واضح مغـایر تفکیک حق الزحمه طـراحی و نظـارت جدول 11 بند 17-5 مبحث دوم مقـررات ملی ساختمان به تصویب رسیده است. به عنوان نمونه در گروه (ب) و 3 تا 5 سقف این صورتجلسه مجموع طراحی 4 رشته برابر 17،20 ریال و مجموع نظارت 4 رشته برابر 800؍341 ریال در نظر گرفته شده است که نسبت طراحی به نظارت حدود 50 درصد است و در تمام گروه های ساختمانی و طبقات از روی شالوده نیز نسبت ها و ارقام جدول 11 مبحث دوم (نسبت طراحی به نظارت 80 درصد و …) مراعات نگردیده است و بنابراین مغایر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وخارج از اختیارات به تصویب رسیده است.

 2- مطابق بند 8 صورتجلسه مورخ 24؍7؍1398 هیات 4 نفره « تعرفه حق الزحمه ارایه خدمات طراحی و نظارت سال 1398 با بیست درصد افزایش نسبت به تعرفه حق الزحمه طراحی و نظارت سال 1397 مصوب گردید» که بدون تغییر در مبانی تفکیک تعرفه طراحی و نظارت و توجه به جدول 10 و 11 مبحث دوم صرفاً اعداد حق الزحمه سال 1397 برای سال 1398 با افزایش 20 درصدی مصوب گردیده که بنا به توضیحات قبلی خارج از حدود اختیارات بوده است.

 3- هزینه ساخت برای سال 1399 طی نامه 34652؍س ن-10؍4؍1399 شورای مرکزی نظام مهندسی جهت جایگزینی جدول 10 مبحث دوم اعلام گردیده و طی نامه 57525400-18؍5؍1399 معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با قید فوریت به مدیرکل راه و شهرسازی استانها جهت تصویب تعرفه ابلاغ گردیده است. در بند 2 صورتجلسه مورخ 25؍8؍1399 هیات 4 نفره استان بدون توجه به مبانی موجود و پیشنهاد مصوبه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی سال 1399 به شکل غیر مشخص و غیرواضح و خلاف ضوابط مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و عرف نوشتاری اداری که متضمن انجام امری مشخص باشد به افزایش 15 تا 25 درصد نسبت به تعرفه سال 1398 اشاره نموده و به تصویب رسیده است که در هر صورت با توجه به مغایر بودن تعرفه سالهای 1397 و 1398 با جداول مبحث دوم و مخصوصاً جدول 10 قیمت اعلامی جدید توسط شـورای مرکزی و اینکه موضـوع جلسات طبق مبحث دوم بایستی بررسی پیشنهاد هیات مدیره سازمان نظام مهندسی باشد، خارج از اختیارات هیات 4 نفره مصوب گردیده است. با این توضیح که سازمان نظام مهندسی در آخرین مصوبه پیشنهاد شده به هیات 4 نفره در صدد تغییر تعرفه و انطباق آن با جداول مبحث دوم و قیمت اعلامی شورای مرکزی بوده است.

 4- نامه 81900؍13-22؍10؍1399 مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی بدون توجه به این مطلب که در متن مصوبه هیات 4 نفره موضوعی جهت اجرا به تصویب نرسیده است به سازمان نظام مهندسی ابلاغ افزایش تا 25 درصد نسبت به تعرفه 1398 در سال 1399 گردیده است که اختیار تعیین تعرفه برای مدیرکل راه و شهرسازی استان در قوانین و مقررات پیش بینی نشده است و خارج از اختیارات صادر گردیده است.” 

 متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

  ” الف- نامه شماره 81900؍13-22؍10؍1399 مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

جناب آقای مهندس شرکاء

رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

همان‌گونه که مطلعید حسب درخواست آن سازمان جهت افزایش تعرفه خدمات مهندسی سال 99 استان، موضوع در دستور کار جلسه هیات 4 نفره مورخ 25؍8؍1399 قرار گرفت و به امضای 3 عضو (استانداری، شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی) با افزایش تا سقف 25 درصد نسبت به تعرفه سال 98 موافقت و پس از سیر مراحل قانونی، حسب نامه شماره 78925؍13-13؍10؍1399 جهت اجرا به آن سازمان ابلاغ گردید. مقتضی است حداکثر ظرف یوم جاری دلایل عدم اجرای مصوبات مذکور که نشان از عدم تمکین به جایگاه قانونی هیات و موجبات اعتراض مهندسین استان گردیده است را اعلام نمایید. شایان ذکر است کلیه تبعات عدم اجرای آن مستقیم به عهده شخص جنابعالی می‌باشد. شایان ذکر است حسب همان مصوبه هیات 4 نفره، افزایش مازاد بر 25 درصد، با ارایه مبانی و قیمت‌گذاری در جلسه آتی هیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.-مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی

ب: صورتجلسه هیات 4 نفره آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ 25؍8؍98

صورتجلسه هیات 4 نفره آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ 24؍7؍98

صورتجلسه هیات 4 نفره آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  استان خراسان رضوی مورخ 4؍10؍97

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و  ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

  رای هیات عمومی

الف. اولاً براساس بند 1-4 از ماده 1 و بندهای 3-13 و 3-14 از ماده 3 مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مصوب سال 1384، هیات های چهار نفره اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه­‌ها را تا 25% دارند و برمبنای ستون (الف) جدول شماره 11 بند 17-7 از ماده 17 مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مجموع درصد حق‌الزحمه طراحی چهار رشته 88؍1 درصد و مجموع درصد حق‌الزحمه نظارت چهار رشته نیز 29؍2 درصد اعلام شده است که مجموع آنها 17؍4 درصد می‌شود. ثانیاً برمبنای رای شماره 9909970905811917-12؍12؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که درخصوص هیات های مذکور صادر شده، اعلام شده است که هیات های چهار نفره صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه‌نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه­‌ها تشکیل می ­شوند و در سایر قوانین و مقررات نیز اختیار و صلاحیتی به هیات های مذکور داده نشده است. بنا به مراتب فوق، صورتجلسه مورخ 4؍10؍1397، ردیف 8 صورتجلسه مورخ 24؍7؍1398  و بند 2 صورتجلسه مورخ 25؍8؍1398 هیات چهار نفره استان خراسان رضوی که براساس آنها درصدهای مربوط به تعرفه و حق الزحمه خدمات مهندسی بیش از میزان مقرر در مقررات ملّی ساختمان تغییر یافته، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 81900؍13 مورخ 22؍10؍1399 مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی متضمن وضع قاعده لازم‌الاجرایی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری