بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812599

تاریخ دادنامه: 13؍10؍1401

شماره پرونده: 0100491

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فایزه شعله سعدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4705؍1400؍ص مورخ 27؍10؍1400 شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 4705؍1400؍ص مورخ 27؍10؍1400 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"الف) مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظریه اعلام شده از ناحیه کارشناسان حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر می باشد و همچنین مطابق همین قانون نظر ایشان قابل اعتراض می باشد، که با توجه به اینکه قانون مزبور از قوانین عامره می باشد توافق و تراضی بر خلاف آن مسموع نمی باشد و حذف مدت شش ماه در مصوبه معترض عنه عملاً بی تاثیر بوده و ارجاع موضوع به کارشناس با توجه به 6 ماه بودن اعتبار نظریه و همچنین قابل اعتراض بودن آن علاوه بر وجود آمدن دور باطل مشکلات عدیده برای مالکین در پیش خواهد داشت. زیرا:

اولاً: مالکین عـلاوه بر هـزینه های جاری در جهت تعیین عـوارض پرداخت دستمزد کارشناس نیز به ایشان تحمیل می گردد و در صورت اعتراض به نظر کارشناس دستمزد هیات کارشناسی نیز باید توسـط ایشان پرداخت گردد که این تحمیل هزینه مضاعف بر خریداران می باشد و متاسفانه اعضای شورای اسلامی شهر به قابل اعتراض بودن نظر کارشناسان توجهی ننموده اند.

و ثانیاً: به دلیل یکسان نبودن قیمت ابعاد هر زمین بسته به موقعیت قرارگیری و اضلاع هر ملک، امکان اعمال نظرات شخصی توسط کارشناسان بوده که خود موجب بروز مفسده می باشد.

سوم) شوراهای اسلامی شهر در تصویب مصوبات جهت اخذ عوارض ملزم به رعایت شرایط مصرح در ماده 85 از قانون شورای اسلامی و همچـنین ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وصـول عـوارض توسط شـوراهای اسلامی شهر می باشد. بدین نحو که عوارض می بایست متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی مناطق باشد، آن هم به نحوی که باعث بروز اثرات منفی بر اقتصاد محل نگردد. همچنین وضع عوارض باید بدون تبعیض صورت گیرد که با ارجاع امر به کارشناس و نبود قیمت واحد و امکان اعمال نظرات سلیقه ای محرز است که هیچ یک از شقوق ماده مذکور رعایت نگردیده است.

چهارم) عدم تعیین ضریب مشخص مانند ادوار گذشته و افزایش چند درصدی عوارض در سال 1401 موجب بروز تورم و گرانی شدید مسکن می گردد که قطعاً بر سایر موارد شهری نیز اثرگذار خواهد بود، که این مورد نیز برخلاف ماده فوق و همچنین سیاست های کلی نظام می باشد.

همچنان که در نظریه هیات تخلفات به صراحت اعلام گردیده است که در هر حال عوارض 1401 از یک و نیم برابر قیمت سال 1400 بیشتر نگردد که متاسفانه به این مهم وقعی نهاده نشده است و نماینده عالی دولت در استان (استاندار محترم) نیز به این اقدام اعتراض و به صراحت به شورای شهر سقف قابل تغییر و اعمال در تعیین عوارض را که نهایتاً پنجاه درصد بوده گوشزد نموده اند. ولیکن بنا به دلایل نامعلوم شورای شهر برخلاف روح قانون و فلسفه وجودی خود که همان وکالت از مردم و تصویب مصوبات در جهت حمایت از ایشان بوده را فراموش کرده و اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه نموده است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" مصوبه شماره 4705/1400/ص مورخ 27/10/1400 شورای اسلامی شهر شیراز

لایحه شماره 281296/1400 مورخ 25/10/1400 شهرداری شیراز درباره عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری به شماره ثبت 8610/1400/و مورخ 25/10/1400 دبیرخانه شورا ارسالی از کمیسیون برنامه بودجه امور حقوقی و املاک شورا در سی و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 25/10/1400، با حضور 12 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستنداً به ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده:

به کلیه اراضی و املاک اعم از ملکی یا اوقافی که از تاریخ 3/11/1370 در بر گذرهای تعریضی و احداثی واقع شده اند عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری تعلق می گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره های ذیل توسط شهرداری در زمان نقل و انتقال یا پرداخت غرامت توسط شهرداری یا پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خلاف یا گواهی وضعیت بنا یا گواهی پایان کار، از مالکان به ذینفعان وصول می گردد.

تعاریف:

– گذر تعریفی به گذرهایی اطلاق می گردد که برابر آیین نامه های گذربندی یا طرح های تفصیلی و ساماندهی مشمول تعریض و افزایش عرض معبر می گردد.

-گذر احداثی معبرهایی که بر اساس مطالعات شهرسازی در بافت هایی که قبلاً سابقه معتبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذینفعان اشاره ای به معبر احداثی نگردیده است ایجاد و احداث می گردند.

P: قیمت روز هر متر مربع زمین (طبق دفترچه تهیه شده توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که هر 6 ماه یکبار به روز رسانی می شود).

تبصره 12: کلیه اراضی و املاک که تمام یا قسمتی از آن در بر تقاطع غیر همسطح اجرا شده واقع می گردند در صورت عدم ایجاد ارزش افزوده این املاک (به تشخیص کارشناس منتخب کانون کارشناسان) کل ملک مشمول عوارض این مصوبه نمی گردد.

تبصره 13: درآمد حاصل از عوارض موضوع این مصوبه می بایست به صورت صد در صد جهت تملک اراضی مورد مسیر هزینه گردد.

تبصره 14: از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مصوبه شماره 21750/89/ش الف س مورخ 20/11/1389 مصوبات اصلاحی 22099/ش الف س مورخ 23/12/1389، 5365/ 95/ص مورخ 8/10/3071،1395/96؍ص مورخ 24/7/1396، 2918/97 ص مورخ 19/12/1397 و 3541/98/ص مورخ 12/11/1398 شورای اسلامی شهر لغو می گردد."

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

  رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی : «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و براساس تبصره 1 ماده 50 قـانون مـالیات بر ارزش افزوده مصـوب سال 1387 شـوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 2939 مورخ 12؍11؍1400 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 4705؍1400؍ص مورخ 27؍10؍1400 شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری