بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812586 الی 140109970905812588

تاریخ دادنامه: 13؍10؍1401

شماره پرونده: 0001982- 0001947- 0001940

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی سخایی، امید محمدی، حسین آهویی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه با مفاد واحد ابطال تبصره 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

“موضوع محاسبه عوارض بعد از کمیسیون با ضریب بیش از یک برابر ارزش معاملاتی و اجحافی بودن آن مغایر قاعده عدم اجحاف در قوانین و مقررات است. همچنین این مصوبه مغایر با آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 2900-10؍10؍1398، 1175-17؍11؍1396، 2472-16؍9؍1398، 2814-24؍10؍1398 می باشد.

همچنین وضع این مصوبه خارج از حدود اختیارات قانونی مقام مصوب آن بوده لذا ابطال آن از زمان تصویب مورد تقاضا می باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

” تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 شهرداری قم

ماده 2- عوارض تراکم: تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیربنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین.

– عوارض مازاد تراکم با حروف A مشخص می گردد و P معرف قیمت منطقه ای و عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی روز دفترچه ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم در فرمول تعیین می گردد.

1-2- عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه تا 120%                                   A=6؍5P

2-2- عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه بیش از 120% تا 240%                A=16P

3-2- عوارض مازاد بر تراکم بیش از 240% تراکم پایه                            A=29P

…….

تبصره 2: ساختمان های ساخته شده که تخلفات ساختمانی آن ها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می باشد، در صورت رای بر ابقای بنا و صدور رای جریمه، عوارض موضوع این بند به شرح ذیل محاسبه و دریافت می گردد:

 بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که از سال 1393 به بعد پروانه ساختمانی دریافت می نمایند و شامل ساختمان هایی است که از سال 1393 به بعد احداث می گردند و همچنین این بند برای ساختمان هایی که بدون پروانه و از سال 1393 به بعد احداث می گردند، مصداق دارد.”

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 4685؍د-19؍6؍1401 اعلام کرده است:

“به موجب تبصـره یک از مـاده 50 قانون مـالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 که در زمان تصویب تعرفه عوارض، حاکمیت داشته است شوراهای اسلامی شهر جهت وضع عوارض محلی جدید، که تکلیف آن ها در این قانون (مالیات ارزش افزوده) مشخص شده باشد موظفند این موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. موضوعی که شاکی مطرح می نمایند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام نموده ضریبی است که عنوان 4؍1 برابر عوارض صدور پروانه بعد از اعمال جریمه دریافت می شد لیکن آنچه که در تبصره 2 ماده 2 دفترچه عوارض سال های 1399 و 1400 آمده به صورت ضریبی از عوارض صدور پروانه نیست بلکه بیان می دارد برای بناهای مسکونی ساخته شده در حد معینی از تراکم 8؍7 برابر قیمت منطقه ای و برای هتل و مراکز فرهنگی 5؍6 برابر قیمت منطقه ای و برای اماکن تجاری و سایر کاربری ها نیز 1؍9 قیمت منطقه ای عوارض وضع می گردد. عوارض مذکور با رعایت تشریفات قانونی و مراحل مندرج در ماده 85 قانون شوراها مورد تصویب قرار گرفته و اعلام عمومی شده است.

حسب اختیاراتی که قانون گذار در تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراها داده است، خلاف اختیارات عمل نشده و در چارچوب اختیارات قانونی و مواد قانونی و مواد قانونی مرتبط اقدام گردیده است.

شورای اسلامی شهر برای کسانی که از فضای بیشتری از ساختمان بهره می برند بر اساس نوع کاربری عوارضی براساس قیمت منطقه ای به تصـویب رسانده که این مصـوبه در واقع مصداق قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» می باشد. لذا با شرح مراتب فوق و با توجه به اینکه اقدامات شورای اسلامی شهر در چارچوب اختیارات بوده و موضوع مطروحه ارتباطی با آراء ابطال شده از سوی هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری ندارد تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.                        

   رای هیات عمومی

هرچند براساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9610090905800786-9؍8؍1396 این هیات مصوبات شوراهای اسلامی شهر که متضمن اخذ عوارض بعد از ابقاء اعیانی هستند قابل ابطال تشخیص داده نشده‌اند، ولی به موجب ماده 4 قانون مدنی : «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و با توجه به احکام قانونی مذکور، تبصره 2 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و عوارض موضوع آن را به گذشته تسری داده، خلاف قـانون و خـارج از حـدود اخـتیار است و مستند به بند 1 مـاده 12 و مواد 13 و 88 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری