بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905812583
تاریخ دادنامه: 13؍10؍1401
شماره پرونده: 0101032
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ابوالفضل مرتضایی، محمد علی مستخدمین حسینی، احمدرضا طاهری محمودی، مهدی فخاریان، روح الله ختیال و ایمان طبسی و خانم ها معصومه مصدری، نسیم بختیاری، مهدیه بابایی، بهاره بهـارستانی، حمـیده نوروزی، ماندانا جامـعی، مریم فـرزانه، سعـیده ترابی نیا، الهه طهمـاسبی و سیده آسیه طباطبایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه خدمات مهندسی سال 1401 استان سمنان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه خدمات مهندسی سال 1401 استان سمنان را به استناد رای شماره 140109970905810192 مورخ 6؍2؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده اند و اعلام کرده اند که:
" به استحضار می رساند مرجع تصویب تعرفه با هدف عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری تنها چند روز پس از ابلاغ رای، نسبت به تصویب و اعلام تعرفه خدمات مهندسی سال 1401 با درصدهای وزنی بین رشته ای مغایر با مبانی درج شده در رای دیوان عدالت اداری (درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره 02؍100؍7092-20؍12؍1379 وزارت راه و شهرسازی) اقدام نموده است.
مطـابق مـاده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 122 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها وزارت راه و شهرسازی مسیول بررسی انحراف سازمان نظام مهندسی از اهداف و ضوابط بوده و در صورت عدم توجه به توصیه های آن وزارت شرایط انحلال سازمان توسط وزارت متبوع پیش بینی شده است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1401
(بر اساس ماده 117 آیین نامه اجرایی و ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سطح استان)
|
الف |
ب |
ج |
د |
||||
1-2 سقف |
3-5 سقف |
6-7 سقف |
8-10 سقف |
11-12 سقف |
13-15 سقف |
16 سقف و بالاتر |
||
تا 600 متر مربع |
تا 2000 متر مربع |
تا 5000 متر مربع |
5000 متر مربع و بالاتر |
|||||
خدامات طراحی |
معماری |
170990 |
202282 |
246171 |
282859 |
222892 |
353645 |
381918 |
سازه |
279282 |
700352 |
269257 |
221785 |
560261 |
600546 |
641711 |
|
مکانیک |
56997 |
85291 |
98248 |
115122 |
162096 |
153405 |
163712 |
|
برق |
25592 |
68262 |
82057 |
95983 |
119347 |
127836 |
135728 |
|
هماهنگ کننده |
17099 |
20479 |
22612 |
28786 |
25771 |
28351 |
20975 |
|
مجموع حق الزحمه طراحی |
569965 |
682622 |
830571 |
9511529 |
1192970 |
1278275 |
1264479 |
|
خدمات نظارت |
معماری |
194295 |
33716 |
780692 |
37851 |
208871 |
227215 |
266886 |
سازه |
127205 |
322882 |
700988 |
469405 |
582108 |
621226 |
666981 |
|
مکانیک |
92197 |
116860 |
140116 |
166257 |
201228 |
218658 |
222142 |
|
برق |
10255 |
108512 |
130321 |
152525 |
186825 |
103029 |
216761 |
|
هماهنگ کننده |
24714 |
21726 |
50112 |
5864 |
73014 |
78092 |
87372 |
|
مجموع حق الزحمه نظارت |
694266 |
531711 |
10026710 |
1172962 |
1460271 |
1561840 |
1667252 |
|
جمع کل حق الزحمه |
1261241 |
1517322 |
1823021 |
2122792 |
2657741 |
2840215 |
3021730 |
توجه:
– علاوه بر مبلغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات اعلام شده بر عهده مالک می باشد.
– کلیه ارقام جدول فوق به ریال می باشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان به موجب لایحه شماره 17126 مورخ 24؍6؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
"ادعای شاکیان پرونده، مغایرت تعرفه ابلاغی سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان با بخشنامه شماره 02؍100؍7092 مـورخ 20؍12؍1379 وزیر وقت مسکن و شهـرسازی می باشد. حتی با فـرض صحت این مطلب، موضوع از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد.
لازم به ذکر است ابطال تعرفه خدمات مهندسی سال 1400 این استان، به تصریح متن دادنامه مربوط ناشی از مصوبه هیات 4 نفره استان بوده است در حالی که در خصوص موضوع مبحوث عنه، نه تنها هیات 4 نفره استان، مصوبه ای در این خصوص نداشته است که حتی در سال جاری، جلسه هیات 4 نفره این استان نیز تشکیل نشده است و جدول تعرفه مورد شکایت، نتیجه اقدام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان بوده است لذا درخواست ماده 92 مذکور از سوی شاکیان به دلیل فقدان ارتباط و مشابهت موضوعی (شکلی و ماهوی)، اصولاً محلی از اعراب نداشته و قابل اعتناء نمی باشد.
ضمناً اعلام نرخ خدمات مهندسی در سال های 1399، 1400 و 1401 بر اساس مفاد مندرج در بند 17-3 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و به دلیل عدم پیشنهاد 25 درصد افزایش یا کاهش نرخ از اختیارات قانونی هیات مدیره سازمان به هیات چهار نفره بوده که لازم دیده نشد و ابلاغ تعرفه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صورت پذیرفته و اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان و هیات چهار نفره نقشی در اعلام نرخ خدمات مهندسی سال های مذکور نداشته است."
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 6؍11؍1399) سازمانهای نظام مهندسی به عنوان یکی از مصادیق موسسات خصوصی عهدهدار خدمات عمومی معرفی شدهاند، لذا این سازمان ها از مصادیق نهادهای دولتی و عمومی مقرر در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقررات صادره از سوی آنها قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، محسوب نمیشوند و بر همین اساس شکایت مطروحه به خواسته ابطال نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1401 که به تصویب نظام مهندسی این استان رسیده، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری