بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812582

تاریخ دادنامه: 13؍10؍1401

شماره پرونده: 0003695

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی موضوع تصویب نامه شماره 50446/ت 25214 هـ مورخ 14/12/1381 هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 17 آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی موضوع تصویب نامه شماره 50446/ت 25214 هـ مورخ 14/12/1381 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" تعداد معتنابهی از اموال نفیس تاریخی و فرهنگی دولت در سال های اخیر به خصوص در جابه جایی ساختمان های محل استقرار ادارات و موزه ها به صورت بلاعوض منتقل و سپس مورد دستبرد قرار گرفته و تلاش ها و اقدامات تعقیبی برای رهگیری اموال مسروقه و شناسایی عاملان منتج به نتیجه نشده است. نظر به اینکه اخذ هر گونه کالا به هر بهانه و به هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی غیرقانونی تلقی می شود و با عنایت به مقررات ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و با عنایت به احکام مقرر در قانون اساسی مبنی بر منع اضرار و تجاوز به منافع عمـومی و معامـلات باطل و حـرام مندرج در اصل چهـلم (40) و بند (5) اصل چهـل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و ایضاً توجه به مقـررات ماده (123) قـانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (37) قانون دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395ناظر به بند (24) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی 1389 مبنی بر «ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخـورد با تخـلفات» و ضـرورت بازنگری و مهندسی مجـدد نظام اداری، لازم است نسبت به ابطال «ماده (17) آیین نامه امـوال فـرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمـومی و دولتی 1381» اقـدام عاجل به عمل آید."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی

ماده 17 – ‌انتقال بلاعوض و امانی اموال موضوع این آیین نامه از یک وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی به ‌یک وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی دیگر و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با رعایت مواد مربوط از ‌قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت شرایط ذیل انجام می شود:

الف – مفاد دستورالعمل های موضوع این آیین نامه در مورد اموال موضوع انتقال قبلاً انجام شده باشد.

ب – موافقت قبلی سازمان میراث فرهنگی کشور تحصیل شود."

  در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری] به موجب لایحه شماره 48875 مورخ 29؍3؍1401 توضیح داده است که:

"قطع نظر از این که شاکی در دادخواست تقدیمی علی رغم اشاره به اصول مختلف قانون اساسی و سایر قوانین، «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را در شرح دادخواست به روشنی تبیین ننموده است، طبق ماده 17 آیین نامه مورد شکایت، «انتقال بلاعوض و امانی اموال موضوع این آیین نامه از یک وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی به یک وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی دیگر و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت مواد مربوط از قانون محاسبات عمومی کشور» امکان پذیر دانسته شده است و در این باره، در مواد 107، 108 و 110 قانون محاسبات عمومی کشور، ضوابط مربوط به انتقال بلاعوض و امانی اموال وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکت های دولتی مقرر شده است. بنابراین، با توجه به مشروط بودن انتقال موضوع ماده 17 به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور، اساساً حکم ماده 4 قـانون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولت ناظر بر ضـرورت ابتنای دریافت کالا (مثل اموال فرهنگی موضوع آیین نامه مورد بحث) از سوی وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی بر «مقررات قانونی مربوط» نقض نشده و ماده مورد شکایت، هیچ مغایرتی با قانون ندارد."

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

   رای هیات عمومی

براساس اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «بنا‏ها و اموال دولتی که از نفایس ملّی باشد، قابل انتقال به غیر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی…» و حکم مقرر در این اصل منصرف از ماده 17 آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی است که در رابطه با ‌انتقال بلاعوض و امانی اموال موضوع این آیین‌نامه از یک وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی به ‌یک وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی دیگر و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تعیین تکلیف کرده است و با توجه به اینکه در ماده مذکور مقرر شده است که این انتقال با رعایت مواد مـربوط از ‌قانون محـاسبات عمومی کشور صورت می‌گیرد، لذا ماده 17 آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی (موضوع تصویب‌نامه شماره 50446؍ت25214 هـ مورخ 14؍12؍1381 هیات وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری