بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812581

تاریخ دادنامه: 13؍10؍1401

شماره پرونده: 0101245

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 5 مکاتبه شماره 8272؍42؍44-31؍3؍1401 استانداری خوزستان

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1، فراز دوم بند 2، بند 4 و بند 5 مکاتبه شماره 8272؍42؍44-31؍3؍1401 استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " این مکاتبه به استناد دستورالعمل شماره 2509-25؍1؍1400 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صادر شده است این در حالی است که بندهای معترض عنه منطبق با موضوع این دستورالعمل نبوده چرا که مکاتبه سازمان شهرداری ها، ارسال دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی است و نه امر به تبدیل وضعیت و …، لذا طرف شکایت متجاوز از دستورالعمل مذکور نسبت به وضع قواعد اقدام کرده است.

مکاتبه معترض عنه توسط مدیر کل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری خوزستان تنظیم و ابلاغ شده است. بر اساس ماده 3 قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب 1316، قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران مصوب 1339، لایحه قانونی اخـتیارات استانداران کشـوری جمهـوری اسلامی ایران مصوب 1359 شورای انقلاب و نیز ماده 1 مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 28؍7؍1377 شورای عالی اداری، استانداران نمایندگان عالی دولت و مسیول اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند از جمله شهرداری ها، می باشند، لذا این مسیولیت قایم به شخص استاندار است و چون در قوانین تفویض آن به دیگری پیش بینی نشده است لذا اقدام مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی در وضع و ارسال مکاتبه به شهرداری ها خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و متضمن مداخله در اختیارات استاندار بدون جواز قانونی می باشد.

 در بند 1 امکان خدمت کارگران در مشاغل اداری را مفروض دانسته که این امر مخالف تبصره 1 ماده 4 قانون استخدام کشوری است زیرا سازمان امور اداری و استخدامی مشاغل کارگری را منصرف از مشاغل اداری طی بخشنامه موضوعه خود تعیین کرده  است. 

 در بند 1 و فراز دوم از بند 2، امکان تبدیل وضعیت کارگرانی را که مدرک تحصیلی دارند و در مشاغل اداری مشغول به خدمت می باشند، به قرارداد کار معین ممکن دانسته که این امر مخالف دادنامه 2830-28؍10؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 نامه شماره 8272؍42؍44-31؍3؍1401:

  " شهردار محترم 

در اجرای دستورالعمل شماره 2509-25؍1؍1400 رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با موضوع همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی در شهرداری های کشور به قرارداد کار معین شایسته است با توجه به تاکید سازمان مذکور، نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول و نتیجه را جهت طی اقدامات بعدی به این اداره کل اعلام نمایید. 

1- اطلاع رسانی مناسب به کلیه نیروهای شهرداری و تغییر قرارداد کارکنان قراردادی (کارمندی و کارگری) که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده و در مشاغل اداری مشغول به خدمت می باشند به قرارداد کار معین با درخواست کتبی و رسمی متقاضی و پس از طی مراحل قانونی انجام استعلام از مراجع ذی صلاح و گزینش (برای افراد فاقد استعلامات مذکور) صورت پذیرد.

…….

5- تاکید می گردد احکام جدید افراد (تبدیل وضعیت شده به کار معین) پس از طی مراحل بند 1 و با رعایت سایر قوانین و مقررات و با توجه به بند 2 اقدام لازم صورت می پذیرد.- مدیرکل امور شهری و شوراها استانداری خوزستان" 

 علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است.

پـرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی استخدامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010635 مورخ 13؍10؍1401 فراز دوم بند 2 و بند 4 نامه شماره 8272؍42؍44-31؍3؍1401 استانداری خوزستان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقـاضای ابطـال بندهای 1 و 5 نامه شماره 8272؍42؍44 – 31؍3؍1401 استانداری خوزستان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در قوانین و مقررات اداری و استخدامی، تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین پیش‌بینی نشده است و در قانون استخدام کشوری نیز که شهرداری های کشور براساس مفاد لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب 19؍7؍1358 شورای انقلاب موظّف به تبعیت از آن هستند، حکمی درخصوص تبدیل وضعیت از قرارداد کارگری به قرارداد کارمندی مقرر نشده است و مفاد رای شماره 140009970905812830-28؍10؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است، لذا بندهای 1 و 5 مکاتبه شماره 8272؍42؍44 مورخ 31؍3؍1401 استانداری خوزستان در حدی که متضمن تجویز تبدیل وضعیت نیروهای دارای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری