بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812579

تاریخ دادنامه: 13؍10؍1401

شماره پرونده: 0000019

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 17 مصوبات مورخ 21/6/1394 هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان مبنی بر افزایش تعرفه خدمات سی تی اسکن 16 و 64 اسلالیس

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 334223؍300 مورخ 29؍11؍1399 ابطال بند 17 مصوبات هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان مورخ 21/6/1394 مبنی بر افزایش تعرفه خدمات سی تی اسکن 16 و 64 اسلالیس را خواستار شده و اعلام کرده است که:

"طی نامه شماره 8613 مورخ 5؍8؍1394 سرپرست وقت معاونت درمان دانشگاه و رییس ستاد استانی نظارت بر تعرفه های پزشکی به مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی (مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، بیمارستان شهید صدوقی، بیمارستان سینا، مرکز جراحی محدود میلاد و مرکز تصویر برداری جم)، ارزش نسبی سی تی اسکن 64 اسلایس 60 درصد و مولتی اسلایس های کمتر از 64 اسلایس 30 درصد بیش تر از ارزش نسبی سی تی اسکن تک اسلایس تعیین و جهت دریافت از بیماران ابلاغ گردیده است که مطابق با نامه شماره 7796؍7؍12؍ب مورخ 12؍9؍1399 معـاونت درمان دانشگـاه علـوم پزشـکی اصفهـان بند 17 مصـوبات مـورخ 21؍6؍1394 هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان در سال 1399 نیز ملاک عمل مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی می باشد. این در حالی است که:

اولاً: بر اساس ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ثانیاً: مطابق با بند (هـ) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه (1390-1394)، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قـبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعـرفه خدمـات سـلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند 8 ماده 1 و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.

ثالثاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه (تعیین تعرفه توسط هیات امناء) طی دادنامه شماره 1261 مورخ 20؍11؍1394، بند 20 صورت جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران مبنی بر این که «دانشگاه مجاز است با بهبود استاندارد بخش های ارایه خدمات درمانی و تشخیصی خود و ایجاد بخش های مستقل (تا سقف 10% تخت های مصوب دانشگاه) با شرکت های خصوصی و سازمان های بیمه ای (مکمل) و سایر متقاضیان بر اساس قیمت تمام شده و توافقی قرارداد منعقد نموده و به ذی نفعان خدمات ارایه نماید.» را خارج از اختیارات هیات امناء تشخیص و مغایر با ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی دانسته و ابطال نموده است.

بنا به مراتب بند 17 مصوبات هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان مورخ 21؍6؍1394 مبنی بر «افزایش تعرفه خدمات سی تی اسکن 16 و 64 اسلایس» که در حال حاضر نیز ملاک عمل می باشد، مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات هیات امناء دانشگاه موضوع ماده 7 قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می باشد. لذا ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"معاون محترم درمان دانشگاه

با سلام و احترام

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد، با عنایت به ابلاغ مصوبات هیات امناء مورخ 21؍6؍1394 دانشگاه که طی نامه شماره 6259؍94؍م مورخ 23؍8؍1394 مقام عالی وزارت ابلاغ گردیده، ذیلاً متن بند 17 مصوبات جهت اجرا در چارچوب قوانین و مقررات ملاک عمل، ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید پس از اجرا، نتیحه جهت ارایه گزارش به هیات امناء به این دبیرخانه منعکس گردد.

«بند 17- با دریافت قیمت تمام شده خدمات سی تی اسکن مولتی اسلایس تا زمان تصویب تعرفه دولتی به شرح ذیل موافقت گردید.»

 – مشاور رییس دانشگاه و رییس دبیرخانه دایمی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان"

  در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات های امنا، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 12898 مورخ 16؍8؍1400 توضیح داده است که:"به استحضار می رساند موضوع دریافت قیمت تمام شده خدمات تا زمان تصویب تعرفه دولتی یکی از مسایل عدیده موسسات در طی سال های گذشته بوده که دانشگاه ها با آن روبرو بوده اند. واقعیت امر نشان از عدم تناسب سرعت پیشرفت تکنولوژی تجهیزات پزشکی و تعرفه گذاری جهت ارایه خدمات آن ها می باشد. لذا زمانی که تجهیزاتی خریداری می شود، یا باید تا زمان تصویب تعرفه دولتی که متاسفانه یک روند بسیار طولانی و زمان بر می باشد صبر کنند که در این صورت منجر به اتمام زمان گارانتی آن تجهیزات، عدم مسیولیت شرکت فروشنده در قبال فروش دستگاه، عدم استفاده از سرمایه هزینه شده و هم بی بهره شدن مردم از ارایه خدمات آن خواهند بود و یا با ارایه خدمات و دریافت هزینه تمام شده تا زمان تصویب تعرفه دولتی مردم از خدمات آن بهره مند گردند و مجبور به پرداخت چند برابر قیمت آن در بخش خصوصی نباشند.

لذا اقدام انجام یافته در مقام تعیین تعرفه خدمات درمانی نبوده بلکه صرفاً به جهت رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و جلوگیری از استهلاک تجهیزات و نیز ارایه خدمت به افراد مشمول بوده و بدین جهت صرفاً هزینه تمام شده ملاک عمل قرار گرفته که نوعاً از تصمیمات مالی و تشکیلاتی است و طبق ماده یک احکام دایمی قوانین برنامه جزو صلاحیت و اختیارات هیات های امناء می باشد."

  سرپرست امور حقوقی و املاک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان نیز به موجب لایحه شماره 1398 مورخ 7؍2؍1400 توضیح داده است که: 

"به استحضار می رساند، با عنایت به نامه محرمانه شماره 16555؍م؍12؍پ مورخ 21؍11؍1399 رییس دانشگاه بند 17 مصوبه مورخ 21؍6؍1394 هیات امناء دانشگاه لغو و به کلیه مراکز تحت پوشش ابلاغ گردیده که تا تعیین تکلیف توسط شورای عالی بیمه سلامت، تعرفه طبق کتاب ارزش نسبی دریافت گردد، بنابراین موجبات رسیدگی به درخـواست سـازمان بازرسی منتفی گردیده و از محضـرعالی مستنداً به ماده 85 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد آن را دارد."

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

   رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی : «تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمت های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» ثانیاً براساس بند (هـ) ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 : «شورای عالی بیمه سلامت مکلّف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلّیه ارایه‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و براساس بند 8 ماده 1 و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.» ثالثاً برمبنای بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 : «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی – تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رییس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند…» و براساس موازین قانونی مذکور، تعیین تعرفه خدمات سلامت صرفاً به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و این امر اساساً خارج از صلاحیت مقرر در بند (ب) ماده 20 قانون اخیرالذکر دایر بر اختیار هیاتهای امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی است. بنا به مراتب فوق، بند 17 مصوبه مورخ 21؍6؍1394 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان درخصوص افزایش تعرفه خدمات سی‌ تی ‌اسکن 16 و 64 اسلایس، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال بند مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری