بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812507

تاریخ دادنامه: 10؍10؍1401

شماره پرونده: 0101312

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 239729؍60 مورخ 17؍9؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 239729؍60 مورخ 17؍9؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته اعلام کرده است که:

" مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27؍5؍1397 مقرر شده، «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجـارت می تواند در چهارچـوب دستورالعملی که به تصویب رییس جمهـور می رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» اما در نامه مورد شکایت، بدون عنایت به اهمیت توسعه صادرات جهت تامین نیاز مبرم کشور به ارز، صرفاً با توجیه «لزوم تامین و تنظیم بازار کره و حبوبات» از اول دی 1397 صادرات 17 قلم کالا ممنوع شده، که هنوز هم ممنوعیت برخی برقرار است. لذا با عنایت به اینکه نامه مورد شکایت، از حیث ممنوعیت کلی و بدون ذکر محدوده زمانی معین صادرات این 17 قلم کالا، مغایر با بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی و بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نیز خارج از حدود اختیارات وزارت صمت است، با در نظر گرفتن تضییع حقوق تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با صدور این نامه، از حقوق قانونی خود محروم گردیده اند، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم."

 متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:

" نامه شماره 239729؍60 مورخ 17؍9؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای مهدی میراشرفی 

رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع : ممنوعیت صادرات کره، انواع حبوبات، و برخی از کالاهای کشاورزی

با سلام

با عنایت به نامه‌های شماره 15825/020 مورخ 12/8/1397 و شماره 13861/020 مورخ 15/7/1397 وزارت جهاد کشاورزی با توجه به لزوم تامین و تنظیم بازار کره و حبوبات از تاریخ اول دی ماه سال جاری (1/10/1397) صادرات اقلام ذیل از کلّیه گمرکات ممنوع است :

 چنانچه اقـلام فـوق در مناطق آزاد و ویژه تولید شـده باشد، با گواهی تولید منطـقه امکـان صادرات دارد و مشمـول ممنوعیت نمی باشد. ضمناً ممنوعیت صادرات کیسه های پلی پروپیلن لغو می گردد. لطفاً مراتب به تمامی گمرکات اجرایی ابلاغ شود. – وزیر صنعت، معدن و تجارت"

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

  رای هیات عمومی

براساس بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ 27؍5؍1397 برگزار شده و پس از تایید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال 1398 نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که : «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره 1251 مورخ 9؍10؍1399 خود بخشنامه شماره 73446؍60 مورخ 7؍3؍1398 وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مـواد معـدنی را مقیّد به زمـان مشخـصی نکرده بود، مغایر با بند 4 مصوبه مورخ 27؍5؍1397 شورای عالی همـاهنگی اقتصـادی تشخیص و ابطـال کـرده است، لذا نامه شمـاره 239729؍60 مورخ 17؍9؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت  نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (27؍5؍1397 تا 29؍12؍1398) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، با بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری