بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812506

تاریخ دادنامه: 10؍10؍1401

شماره پرونده: 0004340

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: کانون فلز با وکالت آقای پرویز جعفریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره 42526؍400؍370 مورخ 1؍10؍1400و 47403؍400؍370 مورخ 29؍10؍1400 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

گردش کار: آقای پرویز جعفریان به وکالت از کانون فلز به موجب دادخواستی، ابطال نامه های شماره 42526؍400؍370 مـورخ 1؍10؍1400 و 47403؍400؍370 مـورخ 29؍10؍1400 سـازمان حمـایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

"سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پس از گذشت 9 سال به استناد مصوبات هیات وزیران به شماره 61129؍ت 55056 مورخ 10؍5؍1397 و اصلاحیه های بعدی به شماره 160045؍ت 55692/هـ مورخ 1؍12؍1397 طی نامه های مورد شکایت بابت مطالبات مابه التفاوت ریالی ارز دریافتی (مرجع) با نرخ ارز مبادله ای روز ترخیص کالاهای وارداتی سال های 1390 و 1391 هر یک از نامه ها به مبلغ 596؍994؍405؍54 ریال و 433؍861؍331؍22 ریال بابت واردات شمش فولادی مطالبه نموده است. این در حالی است که در زمان ثبت سفارش و پرداخت بابت هر یک از سفارشات صورت گرفته در سال های 1390 و 1391 هیچگونه تغییری در ارز رایج (مرجع) توسط دولت در آن زمان صورت نگرفته بود لذا بر چه اساسی سازمان حمایت [مصرف کنندگان و تولیدکنندگان] تقاضای مابه التفاوت ارز مرجـع به [نرخ] مبادله ای می نماید. از طـرف دیگـر طبق اعـلامیه فـروش ارز توسط بانک های عامل بر مبنای ارز رایج (مرجع) صادر و نهایتاً اسناد حمل کالا از بانک ها دریافت و تسویه و رفع تعهد با بانک های عامل انجام گردیده است.

سفارش کوتاژ شماره 8000013 نیز با ارز مبادله ای صورت گرفته است و به موجب کلیه مستندات در مدارک مبنی بر تحویل و ترخیص کالا با پرداخت کلیه هزینه های قانونی و عوارض و مالیات و گمرک و انبارداری سریعاً به تولید کنندگان که جملگی مورد تایید مسیولین وزارت صمت می باشد جهت رفع تعهد از بابت پیش فروش کالا تحویل به مشتریان صورت گردیده است و هیچگونه تخلفی از بابت نگهداری و احتکار از ناحیه شرکت موکل انجام نشده است. ضمن اینکه طبق مصوبات و بخشنامه بانک مرکزی به شماره 1015؍60 مورخ 16؍9؍1392 تبصره ماده 9، بانک مـرکزی با پرداخت و ارز اولیه واردکنندگان معـاف از مابه التفاوت ارز ریالی می باشد و به موجب مـاده 4 قـانون مـدنی مصوبه یاد شـده نسبت به آینده است و قوانین اخـیرالصـدور نمی تواند نسبت به قـوانین سابق الصدور تاثیر و تسری داشته باشد. لذا ابطال نامه های مذکور مورد تقاضا می باشد."

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

"1- نامه‌ شماره 42526/400/370 مورخ 1/10/1400 

موضوع: بدهی شرکت کانون فلز 

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند براساس نامه شماره 41945 مورخ 29/9/1400 مدیرکل محترم دفتر بررسی قیمت و به استناد مفاد مصوبه مورخ 25/10/1391 کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و تصویب‌نامه شماره 61129/ت 55056 هـ مورخ 10/5/1397 هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن به شماره 160045/ت 55692 هـ مـورخ 1/12/1397 درخصـوص محـاسبه مابه ‌التفـاوت ریـالی نرخ ارز دریافتی (مـرجع) با نـرخ ارز مبادله‌ای در روز ترخیص کالاهای وارداتی با ارز مرجع، مبلغ 596/944/405/54 ریال بابت واردات شمش آهن و آهن ورق گرم طی 7 فقـره ثبت سفارش به حساب بدهـکاری آن شـرکت منظور گردیده است. لطفاً ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به پرداخت مبلغ فوق به حساب شماره 4001058504019232 به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام و تصویر اعلامیه واریزی را جهت اعمال حساب و اقدامات بعدی به این سازمان ارسال فرمایید. بدیهی است عواقب ناشی از عدم اقدام به موقع به عهده آن شرکت بوده و این سازمان پس از مهلت مقرر برابر مفاد ماده 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) از طریق سازمان امور مالیاتی اقدام خواهد نمود.

2- نامه شماره 47403/400/370 مورخ 29/10/1400 

موضوع : بدهی شرکت کانون فلز 

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند براساس نامه شماره 46528 مورخ 23/10/1400 مدیرکل دفتر بررسی قیمت و به استناد مفاد مصوبه مورخ 25/10/1391 کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و تصویب‌نامه شماره 61129/ت 55056 هـ مورخ 10/5/1397 هیات محترم وزیران و اصلاحیه بعدی آن به شماره 160045/ت 55692 هـ مورخ 1/12/1397 درخصوص محاسبه مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی (مرجع) با نرخ ارز مبادله‌ای در روز ترخیص کالاهای وارداتی با ارز مرجع، مبلغ 433/861/331/22 ریال بابت واردات شمش آهن موضوع ثبت سفارش شماره‌های 9512273 و 74133929 و کوتاژ شماره‌های 4002356 و 4001909 به حساب بدهکاری آن شرکت منظور گردیده است. لطفاً ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به پرداخت مبلغ فوق به حساب شماره 4001058504019232 به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام و تصویر اعلامیه واریزی را جهت اعمال حساب و اقدامات بعدی به این سازمان ارسال فرمایید. بدیهی است عواقب ناشی از عدم اقدام به موقع به عهده آن شرکت بوده و این سـازمان پس از مهـلت مقرر برابر مفاد ماده 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) از طریق سازمان امور مالیاتی اقدام خواهد نمود. – عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان"

  علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی، پاسخی واصل نشده است.

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍10؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

  رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه‌های شماره 42526؍400؍370 مورخ 1؍10؍1400 و شماره 47403؍400؍370 مورخ 29؍10؍1400 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واجد جنبه موردی بوده و ناظر به یک شرکت مشخص است و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول و کلّی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شوند و رسیدگی به خواسته ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری