بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 

تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401

شماره پرونده: 0003953

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدعلی حسینی کرد خیلی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال تبصره های 1، 2 و 3 از بند 3 تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر نکا

2- ابطال ردیف 2 و تبصره های 3، 4، 5، 7، 8 و 9 ردیف 3 از بند 5 تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری، مسکونی، اداری، خدماتی، صنعتی و سایر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر نکا 

3- ابطال بند 30 تحت عنوان تثبیت واحدهای تجاری و ارزش افزوده از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر نکا

گـردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 3، 5، 20، 24 و 30 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر نکا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"1- قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی در ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نمود. در این رابطه کمیسیون ماده صد شهرداری نکا اینجانب را ملزم به پرداخت 000؍690؍469 ریال نموده است. بنابراین مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر نکا که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصـول عوارض، علاوه بر جرایم تخلفـات ساختمانی می باشد که خارج از اختیارات قـانونی شورای شهر نکا می باشد و در ما نحن فیه، قانون شهرداری به صراحت تبصره های 3، 2، 1 و 4 صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است. بنابراین درخواست عوارض از طرف شهرداری نکا با توجه به مصوبات شورای اسلامی آن شهر، عوارض مضاعف می باشد.

2- با عنایت به دادنامه 366 مورخ 23؍11؍1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفتند که در واقع مفهوم وصول عوارض مضاعف بوده که مغایر با قانون و خلاف حدود اختیارات دستگاه مربوطه می باشد.

3- دادنامه 354 الی 358 مورخ 14؍11؍1380 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است.

4- دادنامه 848 مورخ 11؍12؍1387 ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری)

5- دادنامه 770 مورخ اردیبهشت 1391 اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است.

6- دادنامه شماره 1146 موضوع ابطال ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 و ماده 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 در خصـوص ابطال عوارض ارزش افـزوده ناشی از ساخت و عوارض تفکیک و ده ها دادنامه دیگر توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

7- مرقومه مورخ 24؍8؍1397 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران به مدیر کل امور شهری و شورای استان مازندران موضوع ابطال فهرستی از عوارض ابطال شده در راستای نامه معاون حقوقی و پژوهشی دیوان عدالت اداری که مورد توجه شورای شهر و شهرداری نکا واقع نگردید.

8- با عنایت به اصل 105 قانون اساسی و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوبات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین و مقررات کشور باشند.

9- بر مبنای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده یا می شود ممنوع می باشد.

با توجه به اینکه قاعـدتاً این احکـام می باید در مـوارد مشابه لازم الاتباع بوده و شـورای اسلامی و شهـرداری نکا می بایست با آگـاهی و توجه از این آراء ضمن تمکین به حکم قـانون و احـیاناً و عنداللزوم نسبت به اصـلاح تعرفه عوارض یاد شده اقـدام نمایند متاسفانه علی رغم استحضار و آگاهی کامل از غیرقانونی بودن این مصوبات، به صورت سلیقه ای از خلق الناس عوارض اخذ می نمایند.

لذا بنا به دلایل مرقومه خواهان ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر نکا مربوط به سال 1397 به شرح ذیل و صدور رای شایسته را دارم:

الف- بند 3 صفحه 19 بابت عوارض پذیره

ب- بند 5 صفحه 21 بابت تمدید زیرزمین و طبقه اول

ج- بند 20 صفحه 31 بابت عوارض پیش آمدگی

د- بند 24 صفحه 35 بابت عوارض تراکم

هـ- بند 30 ردیف 2 صفحه 36 بابت ارزش افزوده کاربری"

 متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

"بند 3- عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی

تبصره1: بناهای تجاری که قبل از تاریخ 1/1/1369 احداث و به بهره برداری رسیده باشند؛ پس از صدور رای کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض پذیره به ماخذ 3/3 برابر ارزش معاملاتی روز اداره امور مالیاتی در هر متر مربع بنای احداثی می گردند.

تبصره2: ضمناً حق تفکیک و ارزش افزوده کاربری پس از محاسبه برابر فرمـول تجـاری با ضریب   محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره 3: بناهای تجاری قبل از تاریخ 1/1/1369 فقط مشمول پرداخت عوارض تبصره 1 و 2 می گردند.

بند 5- عوارض تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری- مسکونی- اداری- خدماتی- صنعتی و سایر 

2- کسانی که بعد از اتمام مهلت قانونی 3 یا 5 ساله مندرج در پروانه ساختمانی، اقدام به تمدید نمایند؛

در صورت شروع عملیات ساختمانی، تفاضل عوارض پذیره متعلقه بر اساس محاسبه روز با عوارض آخرین مهلت مندرج در پروانه وصول می گردد. مشروط بر اینکه تفاضل هر متر مربع دو عوارض پذیره از 25% عوارض پذیره هر متر مربع روز بیشتر نباشد.

3- کسانی که در مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، اقدام به ساخت بنا نمایند و افزایش بنای مجاز یا غیرمجاز داشته باشند، پس از محاسبه عوارض افزایش بنا مشمول پرداخت عوارض ما به التفاوت برای بنای قبلی برابر بند 2 می شوند.

(فضای تامین پارکینگ- مساحت قدیم) × (عوارض هر متر مربع روز با مساحت قدیم- عوارض هر متر مربع روز با مساحت جدید)

تبصره 3: پروانه هـایی که براسـاس توافـق صـادر می گـردند در زمان تمدید از پرداخت عـوارض عدم تمدید و ما به التفاوت معاف می باشند اما چنانچه ملک به نام شخص دیگر انتقال داده شود از زمان انتقال مشمول پرداخت عدم تمدید و ما به التفاوت می گردند.

تبصره4: ساختمان های مسکونی احداثی قبل از تاریخ 1/1/1366 بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد با دریافت عوارض پذیره روز و بهای سبد زباله و عوارض کسری پارکینگ برای هر واحد 000/40 ریال گواهی صادر می گردد.

تبصره5: بناهای مسکونی احداثی بعد از تاریخ 1/1/1396 بدون پروانه ساختمانی که در کمیسیون ماده صد جریمه شده اند مشمول پرداخت عوارض پذیره روز نیز می گردند.

تبصره7: مالکانی که بعد از گذشت 5 سال از صدور پروانه ساختمان اقدام به اخذ پایان کار ننمایند ما به التفاوت عوارض نسبت به سال قبل محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره8: پروانه های صادره قبل از سال 1383 در زمان افزایش بنا مشمول پرداخت عدم تمدید و ما به التفاوت براساس ارزش معاملاتی و تعرفه محاسباتی سال 1386 می گردد.

تبصره9: در زمان افزایش بنای مسکونی، چنانچه ضوابط شهرسازی رعایت شود و از قبل در کمیسیون ماده صد مطرح نشده باشد، در صورتی که افزایش بنا کمتر از 20 مترمربع باشد، با دستور مدیریت، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و دریافت 50 درصد ارزش ساختمانی سال وقوع تخلف برابر تبصره 11 ماده صد و دریافت عوارض قانونی بابت افزایش بنا حسب گزارش کارشناس برای هر مترمربع اقدام گردد.

بند 30- تثبیت واحدهای تجاری و ارزش افزوده

1- جهت ارزش افزوده از غیر مسکونی به مسکونی برای هر مترمربع p 15 دریافت می گردد.

2- جهت ارزش افزوده با هر نوع کاربری به تجاری برای هر مترمربع p25 دریافت می گردد مشروط براینکه هر مترمربع در محدوده از 000/715 ریال و در حریم از 000/350 ریال کمتر نباشد.

تبصره: ارزش افزوده با هر نوع کاربری به تجاری جهت احداث پاساژ یا تیمچه 25% قیمت کارشناسی روز زمین محاسبه و اخذ می گردد."

   در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر نکا به موجب لایحه شماره 110 مورخ 17؍1؍1401 به طورخلاصه توضیح داده است که:

"اولاً: در پاسخ به ادعای شاکی روشن است که عناوین «عوارض شهرداری و جریمه تخلفات ساختمانی» و تبعیت آن ها از مقررات قانونی مربوط به خود باید گفت که عنوان «جریمه تخلفات ساختمانی» به هیچ عنوان در بر گیرنده عـوارض نمی گـردد و پرداخت یکی از این دو موجـبات معـافیت دیگری را فراهم نخواهد ساخت لذا رویه معمول شهرداری ها مبنی بر اخذ هم زمان این دو علی رغم ابطال بخشنامه شماره 79013831 مورخ 25؍7؍1382 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران نه تنها منطبق با مقررات عام حاکم در این خصوص بوده بلکه عدم وصول هر دوی آنها بدین جهت که موجبات تجری متخلـفین و در نهایت تضییع و تفویت حقوق عمـومی را فراهم می سـازد به منزله کـوتاهی در انجـام وظایف قـانونی نیز تلقی می گـردد لازم به ذکر است جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفیده لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.

ثانیاً: در خصوص موضوع مورد بحث و بعد از آراء مورد اشاره شاکی که بعضاً ارتباطی به موضوع مورد بحث نیز ندارد هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در پرونده کلاسه هـ ع؍338؍95 و طی دادنامه شماره 242 مورخ 2؍11؍1396 صادر گردیده است که در آن بیان شده (… طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21؍2؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اخـتیارات قـانونی تشخـیص نگـردیده و طبق رای شمـاره 587- 25؍11؍1383 و 786-9؍8؍1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جـرایم مربوط به کمیسیون هـای ماده صد قانون شهرداری ها می باشد. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد فقط نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد ماده 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود…) 

با توجه به اینکه رای صادره پس از صدور آراء مورد اشاره شاکی بوده که صراحتاً مصوبات شورای اسلامی را صحیح و منطبق بر قوانین دانسته است شکایت مطروحه فاقد جایگاه قانونی می باشد.

ثالثاً: پس از صدور آرای مختلف از سوی شعب نسبت به موضوع النهایه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9701541 مورخ 28؍12؍1398 اقدام به ابطال این مصوبات شورای شهر در خصوص وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام نموده که رای صادره در ویژه نامه شماره 1271 مورخ 17؍1؍1399 روزنامه رسمی به چاپ رسیده است که با دقت در متن رای صادره به وضوح بیان شده است که مصوبات شورا از تاریخ تصویب رای یعنی 28؍12؍1398 باطل می باشد. پس پر واضح است این رای قابل تسری به زمان گذشته یعنی زمان اخذ عوارض تمدید زیرزمین و طبقه اول مورد ادعای خواهان که در سال 1397 بوده نمی باشد.

رابعاً: آنچه که در رای شماره 336 مورخ 23؍11؍1380 مستند شاکی قرار گرفته اخذ عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان می باشد که ارتباطی به مصوبات مورد اعتراض شاکی ندارد.

خامساً: و اما در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر ابطال مصوبه بابت ارزش افزوده کاربری سال 1397 به استحضـار می رساند ادعـای نامـبرده فاقـد وجاهت قـانونی است چه آنکه همانطوریکه صـدراً در شرح ماوقع بیان گردید مساحت اولیه ملک خواهان 87؍47 به صورت مسکونی بوده که نامبرده اقدام به افزایش بنا به مساحت حدود 27 متر نموده است و بر همین اساس نیز در طبقات برخلاف مفاد پروانه دارای افزایش بنا (تبدیل مسکونی به تجاری) بوده است.

لذا برابر قانون ارزش افزوده یعنی محاسبه عوارض مابه التفاوت مسکونی به تجاری که در مانحن فیه برابر قانون قابلیت وصول از سوی شهرداری را دارد. لذا ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونیست.

در پایان نظر به مراتب فوق و جمیع محتویات پرونده رسیدگی و رد اعای خواهان از محضر آن عالی مقامان مورد استدعاست."

در اجـرای مـاده 84 قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010510 مورخ 7؍8؍1401 بند 3 تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی به استثناء تبصره های 1، 2 و 3، ردیف 1 بند 5 تمدید پروانه ساختمان اعم از تجاری، مسکونی، اداری، صنعتی و سایر، تبصره های 1، 2 و 6 ردیف 3 بند 5 عوارض تمدید پروانه ساختمان، بند 20 تحت عنوان عوارض پیش آمدگی و بند 24 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نکا را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره های 1، 2 و 3 بند 3، ردیف 2 و تبصره های 3، 4، 5، 7، 8 و 9 ردیف 3 از بند 5 و بند 30 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر نکا در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.»

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با توجه به حکم قانونی مذکور، تبصره 1 بند 3 و تبصره‌های 4، 5 و 8 ردیف 3 از بند 5 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری نکا که متضمن عطف به ماسبق کردن عوارض موضوع تبصره‌های مذکور است، مغایر با حکم مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 

ب. قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه‌‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 417 مورخ 13؍7؍1395 و شماره 308 مورخ 18؍2؍1397 این هیات وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف 2 و تبصره‌های 3 و 7 ردیف 3 از بند 5 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری نکا که متضمن تعیین عوارض درخصوص تمدید پروانه‌های ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.  

ج. براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح باشد و سازوکار قانونی برخورد با تخلّفات ساختمانی نیز در ماده 100 قانون شهرداری مشخص شده و تعیین مجازات های قانونی درخصوص تخلّفات مزبور برعهده کمیسیون موضوع ماده مذکور است. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره 9 ردیف 3 از بند 5 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری نکا که متضمن دریافت جریمه و عوارض درخصوص برخی تخلّفات ساختمانی بدون ارجاع به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

د. براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال 1389 : «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود…» با عنایت به حکم قانونی مذکور و با توجه به اینکه در بند 30 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری نکا که تحت عنوان تثبیت واحدهای تجاری و ارزش افزوده به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، فرآیند موضوع بند مذکور بدون ایفای صلاحیت مقرر توسط کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری انجام می‌شود، لذا بند 30 از تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری نکا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

 حکمتعلی مظفری

 رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری