بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812477

تاریخ دادنامه: 29؍9؍1401

شماره پرونده: 0100119

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 14 نفر از قضات دیوان عدالت اداری 

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره 140109970906010484-27؍7؍1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

گـردش کار: 1- آقای فیروز ملکی به وکالت از شورای اسلامی شهر اوشان، فشم و میگون، شورای اسلامی شهر شمشک، شورای اسلامی بخش رودبار قصران، شورای اسلامی روستای لالان، شورای اسلامی روستای حاجی آباد، شورای اسلامی روستای زایگان، شورای اسلامی روستای امین آبا، شورای اسلامی روستای گرمابدر، شورای اسلامی روستای روته، شورای اسلامی روستای ایگل، شورای اسلامی روستای باغگل، شورای اسلامی روستای آهار، شورای اسلامی روستای امامه بالا، شورای اسلامی روستای زردبند، شورای اسلامی روستای گلوگان، شورای اسلامی روستای آبنیک به موجب دادخـواستی ابطال بند 2 دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی (ضابطه 782 ابلاغی به شماره 317915؍98 مورخ 12؍6؍1398 سازمان برنامه و بودجه) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: 

" سازمان برنامه و بودجـه به استناد ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ماده 23 قانون برنامه و بودجه مبادرت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل فوق نموده است.

اولاً: دستورالعمل مورد شکایت خارج از حدود اختیار است با این توضیح که به موجب ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور دولت موظف شده به منظور کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی سرمایه ای اقدامات مندرج در ماده 34 را به انجام رساند این اختیار به سازمان برنامه و بودجه تفویض نشده است.

ثانیاً: بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه تعیین معیارها و استانداردهای قراردادهای عمرانی توسط سازمان تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود در دستورالعمل مورد شکایت تصویب هیات وزیران وجود ندارد.

ثالثاً: مقرره مـورد شکایت با قانـون توزیـع عادلانه آب مصـوب سـال 1361 و همچنین مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص موضوع حـریم رودخانـه ها به شمـاره 26850-13؍5؍1398 که مقدم بر دستورالعمل مذکور می باشد مغایر است. در قانون توزیع عادلانه آب مقررات متنوعی در خصوص حریم رودخانه ها پیش بینی شده اختیار به سازمان برنامه و بودجه اعطا نشده است و در بند 17 مصوبه شورای عالی امنیت ملی تکلیف سازمان برنامه و بودجه در مرحله اول داشتن منابع اعتباری نیاز دستگاه های اجرایی جهت تکلیف دولت به اجرای شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب تا پایان برنامه ششم پیش بینی شده است."

2- در راستای اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجـاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010484 مورخ 27؍7؍1401 به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی (ضابطه 782 ابلاغی به شماره 317915؍98 مورخ 12؍6؍1398 سازمان برنامه و بودجه) رای صادر کرد:

"نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور (مصوب 10/11/1395) که بیان می­دارد «دولت موظف است به‌ منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح­های تملک دارایی­‌های سرمایه­‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌­های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد» و در بند «الف» ماده مذکور اعلام داشته «سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک‌   سال از تاریخ ابلاغ این قانون، «سند نظام فنی و اجرایی کشور» را تهیه و اجرا کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می­‌شود» و ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب 10/12/1351) که اشعار می­دارد «سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح­های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه ‌و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه­های اجرایی ابلاغ می­ نماید و دستگاه­های اجرایی موظف به رعایت آن‌ می­ باشند»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع مقرره نمی­ باشد.

ثانیاً با عنایت به اینکه بر اساس ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور (مصوب 10/11/1395) و همچنین بند 2 مقرره مورد شکایت که شامل «دامنه کاربرد» مصوبه می­ باشد و بیان داشته «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل در حیطه وظایف مربوطه در محدوده حریم کیفی منابع آب سطحی می ­باشند»، علیهذا ضوابط و مقررات این مصوبه، متعرض بخش خصوصی نگردیده و تصویب آن در صلاحیت مرجع تصویب ­کننده می­باشد.

بنا به مراتب فوق، دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی (ضابطه 782- ابلاغی به شماره 317915/98 مورخ 12/6/1398 سازمان برنامه و بودجه)، بر اساس اکثریت آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی ­گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است."

 3- متعاقب صدور رای مذکور، 14 نفر از قضات دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش مورخ 14؍8؍1401 در مهـلت مقـرر در مـاده 84 قـانون تشکـیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اعتراض کردند و پس از اظهار نظر آن هیات در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

 استدلال مصرح در گزارش مذکور به شرح زیر است:

"نظر به اینکه بند 2 دستورالعمل ضابطه 782 در خصوص ناحیه بندی استقـرار کـاربری در حـریم کـیفی منابع آب های سطحی ابلاغی به شماره 317915-98 مورخ 12؍6؍1398 سازمان برنامه و بودجه در موضوع دامنه کاربرد کلیه اشخاص حقیقی و نیز اشخاص حقوقی مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را ملزم به رعایت این دستورالعمل دانسته حال آنکه به تصریح ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 و ماده 23 قانون برنامه وبودجه کشور مصوب 10؍12؍1351 اشخاص حقیقی موضوعاً از شمول دستورالعمل پیش گفت خارج می باشند. نتیجتاً دستورالعمل معترض عنه از جهت تسری مفاد آن به اشخاص حقیقی محل ایراد بوده و رای شماره 140109970906010484 مورخ 27؍7؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست که بر عدم ابطال مصوبه معترض عنه اظهار عقیده نموده برخلاف قانون بوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن اعتراض می گردد. مستدعی است دستور طرح موضوع در هیات عمومی را صادر فرمایید."

    هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجـه به اینکه دلایل ارایه شـده برای نقـض رای شماره 140109970906010484-27؍7؍1401هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موجبات نقض رای مذکور را فراهم نمی‌کند و رای یادشده در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم صادر شده است، لذا اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض مطرح شده توسط تعدادی از قضات دیوان به رای شماره 140109970906010484-27؍7؍1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری را وارد تشخیص ندادند و حکم به تایید رای مزبور صادر می‌گردد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری