بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812476

تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401

شماره پرونده: 0003387

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                             

شاکی: رییس دیوان عدالت اداری 

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره 140109970906010026-16؍1؍1401 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری 

  گردش کار: 1- سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 293271؍302-12؍10؍1400 ابطال بخشنامه شماره 52479-27؍9؍1400 رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " بر اساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در موردی که هیات عالی نظارت مشاهده نماید در آراء و تصمیمات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری رعایت نگردیده، اعمال تبعیض و یا کم کاری صورت پذیرفته و یا موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری هیات مربوطه را منحل نماید. این در حالی است که به موجب بند 2 بخشنامه موصوف هیات عالی نظارت این اختیار قانونی را در مورد گزارش های سازمان محدود به مواردی نموده است که آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دارای محکومیت قضایی است که این امر از مصادیق محدود نمودن حکم قانونگذار به موجب بخشنامه و خارج از حدود اختیارات هیات عالی نظارت و سازمان اداری و استخدامی کشور است. از طرف دیگر به موجب ذیل بند نخست ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصمیم هیات عالی نظارت موردی بوده و می بایست در هر مورد رسیدگی و تصمیم شایسته قانونی را اتخاذ نمایند. در حالی که بر اساس بخشنامه مورد بحث هیات عالی نظارت فارغ از رسیدگی و انجام تکلیف قانونی خود، حکمی کلی در مورد پرونده‎های جاری و گزارش های ارسالی این سازمان صادر نموده که فاقد وجاهت قانونی است.

 2- تسری بخشنامه موصوف به پرونده های جاری و مطرح رسیدگی در مراجع ذیصلاح، مصداق عطف به ماسبق نمودن مقررات و به منزله خروج از اختیارات آن می باشد که در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهات ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری احصاء شده است. به عنوان نمونه رای هیات عمومی به شماره 380-27؍4؍1396.

3- بخشنامه موصوف در عمل موجب می گردد تعداد کثیری از گزارش های جاری و آتی این سازمان در خصوص آراء قطعی صادره از هیات رسیدگی به تخلفات اداری که بدون رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد آنها آراء برایت صادر شده است، بدون رسیدگی هیات عالی نظارت بایگانی شود. بنا به مراتب بخشنامه شماره 52479-27؍9؍1400 رییس سازمان اداری و استخدامی کشور مغایر با قوانین یاد شده، آراء هیات عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان از بدو تصویب مطابق با ماده 13 قانون دیوان مورد تقاضا می باشد. " 

2- متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

 بخشنامه شماره 52479-27؍9؍1400 رییس سازمان اداری و استخدامی کشور:

  " بخشنامه به   دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 مصوبه جلسه شماره 989-25؍8؍1400 هیات عالی نظارت در ارتباط با نحوه رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

متن مصوبه

«پس از بررسی و تبادل نظر در رابطه با نحوه رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در جلسات اخیر و استماع نقطه نظرات و پیشنهادات دبیرخانه؛ با در نظر داشتن اقتضایات حقوقی ناشی از آراء صادره از هیات عمومی و هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در این رابطه و با در نظر گرفتن ملاحظات مـدیریتی ناشی از ارسـال تعداد بسیار زیادی از پرونـده ها از سـوی سازمان یاد شده به هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

مقدمه1- ملاحظات حقوقی مصوبه:

اولاً؛ مفاد دادنامه شماره 9709970906010328-11؍10؍1397 هیات تخصصی استخدامی و دادنامه شماره 939-29؍7؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، معطوف بودن حکم مقرر در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1393 به آراء قابل تجدیدنظر به شرح مذکور در ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را مورد تصریح قرار داده و آراء قطعی را از شمول ماده یاد شده، خارج دانسته است.

ثانیاً؛ مرجع قضایی به موجب دادنامه های فوق بر اصل صلاحیت ذاتی هیات عالی نظارت در تشخیص نحوه ی رسیدگی به آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و تمثیت این امر با اختیارات حاصل از ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریح و تاکید نموده است.

مقدمه 2- ملاحظات مدیریتی مصوبه:

اولاً: قانونگذار، هیات عالی نظارت را با هدف نظارت عالیه بر حسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ایجاد هماهنگی در کار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری بنا نهاده است. ثانیاً: ارتقاء جایگاه نظام رسیدگی به تخلفات اداری و افزایش اتقان آراء، در کوتاه مدت مستلزم اصلاح و روزآمد نمودن فرآیندها و رویه های جاری، ایجاد سامانه‎های مکانیزه و استقرار نظام نوین بازرسی و ارزیابی عملکرد هیاتها و دفاتر هماهنگی و در میان مدت؛ مستلزم بازنگری و روزآمد نمودن قانون و مقررات مربوط با در نظر گرفتن دانش و اقتضایات روز مدیریتی، اندوخته های حاصل از اجرای قانون در سال های گذشته، تجارب موفق بین المللی و توجه ویژه به احکام متعالی اسلام و فقه پویای شیعه می باشد و تحقق این مهم نیز در گام نخست؛ مستلزم تغییر نگرش هیات عالی نظارت و دبیرخانه آن از بررسی‎های موردی و جزیی نگر، به نگاه راهبردی و تحولی نسبت مسایل کلان و اساسی نظام رسیدگی به تخلفات اداری است.

نظر به مراتب فوق: تصمیمات متخذه در جلسات شماره 829-3؍8؍1396 و 931-8؍11؍1398 هیات عالی نظارت ابلاغی رییس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره های 1475361-6؍8؍1396 و 658895-14؍11؍1398 لغو و مقرر می گردد:

1- برابر ترتیبات قانونی؛ تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن بخش از آراء هیات های بدوی که به موجب ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل تجدیدنظرخواهی است، در هیات تجدیدنظر ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرد.

2- با اختیار حاصل از ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با توجه به تصریح دیوان عدالت اداری در دادنامه‎های مشروحه فوق مبنی بر صلاحیت هیات عالی نظارت در تشخیص نحوه ی بررسی آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، اعتراض های سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیات ها (اعم از بدوی و تجدیدنظر) در صورتی از سـوی هیات عالی نظارت مـورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ که، تخلفات منتسبه واجـد وصف مجرمانه بوده و پیش از این، به صدور رای قطعی محکومیت در مرجع قضایی منتهی شده باشد.

تبصره 1: در اجرای تصمیم فوق؛ دبیرخانه هیات عالی نظارت پس از وصول اعتراض های مستند و مستدل سازمان بازرسی نسبت به آراء قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری (منضم به رای محکومیت قطعی مرجع قضایی در رابطه با همان اتهام)، موضوع را به دستگاه ذیربط منعکس و پس از اخذ نظر صریح مسیول هماهنگی و هیات صادر کننده رای (در قالب صورتجلسه)، نسبت به تهیه گزارش کارشناسی مبادرت و اصل پرونده اتهامی مربوطه را برای بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی در جلسه هیات عالی نظارت مطرح نماید.

تبصره 2: پرونده های جاری دبیرخانه هیات عالی نظارت نیز مشمول مصوبه فوق می باشند.- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور" 

3- در راستای اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی استخدامی ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010026-16؍1؍1401 به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه شماره 52479-27؍9؍1400 رییس سازمان اداری و استخدامی کشور رای صادر کرد:

  " با عنایت به اینکه براساس رای شماره 939-29؍7؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «با تـوجه به اینکه مطابق مـاده 10 قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب سـال 1372، فقط مجازات های بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده 9 قانون، قابل تجدیدنظر در هیات‌های تجدیدنظر تخلفات اداری هستند و هیچ یک از مجازات‌های مـذکور در بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) مـاده 9 قانون ناظر بر برایت نیست و از طرفی حـق تجدیدنظر خواهی از آراء قضایی و شبه قضایی با موارد تجدیدنظر خواهی دو امر متفاوت است، بنابراین حکم مقرر در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1393 مبنی بر اینکه آراء صادره هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور در مراجع ذی صلاح در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر است، معطوف به آراء قابل تجدیدنظر است و چون رای برایت قابل تجدیدنظر نیست بنابراین سازمان بازرسی کل کشور حق اعتراض به رای برایت را ندارد و رای شماره 9709970906010328-11؍10؍1397 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این متضمن استدلال یاد شده صادر شده است. علاوه بر استدلال مذکور، ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که متضمن نوعی تجدیدنظر خواهی فوق العاده است، تشخیص رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری را در کلیه موارد اعم از محکومیت و برایت بر عهده خود هیات عالی نظارت قرار داده است و از آنجا که مصوبه مورد شکایت تصمیم آن هیات در خصوص موارد رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء برایت صادره از سوی هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در آن هیات می‌باشد و در چارچوب ماده 22 قانون مذکور قرار دارد، بنابراین مصوبـه جلسه 931-8؍11؍1398 هیات عـالی نظارت که طی شماره 658895-14/11؍1398 رییـس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده و در آن به قابل اعتراض نبودن آراء برایت هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری تصریح شده و حقی برای سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به رای برایت قایل نشده صحیح صادر شده و منطبق با قانون است و قابل ابطال تشخیص نشد.»

بنابراین مفاد بخشنامه معترض عنه که متضمن عدم امکان درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای قطعی صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مگر به تشخیص هیات عالی نظارت می‎باشد، مغایرتی با مفـاد آرا و قوانین و مقررات مـذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. " 

 4- متعاقباً سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 9690؍302-20؍1؍1401 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام می کند که:

  " احتراماً در راستای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 140109970906010026-16؍1؍1401 هیات تخصصی استخدامی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 52479-27؍9؍1400 رییس سـازمـان اداری و استخـدامی کشور اعتـراض این سـازمان در مهلت قانونی اعـلام می گردد. با مداقه در رای صادره توسط هیات استخدامی چنین استنباط می شود که اعضای هیات مزبور مستند به رای شماره 939-29؍7؍1399 هیات عمومی دیوان با برداشت قابل تامل موضوع را به بحث تجدیدنظرخواهی این سازمان منصرف دانسته اند و اعمال ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را تجدیدنظرخواهی فوق العاده تلقی و چنین اذعان نموده اند که چون سازمان بازرسی حق اعتراض به آراء برایت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را ندارد، لذا در مورد اعمال ماده 22 نیز چنین حقی برای این سازمان به رسمیت شناخته نشده است. حال آنکه اساساً ماده 22 قانون یاد شده اطلاق داشته و ارتباطی به نوع رای صادره و اینکه قابل تجدیدنظر خواهی باشد یا نباشد ندارد. از طرف دیگر به موجب دادنامه مورد اعتراض و مطابق با ماده قانونی اخیرالذکر هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی می تواند نسبت به عملکرد اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض نماید لیکن سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مدعی عمومی در حقوق اداری که جایگاه رکین خود را از اصل 174 قانون اساسی اخذ نموده قادر به اعلام این مهم در راستای حسن جریان امور نمی باشد و بدون هیچ منطقی اعتراض این سازمان مشروط به صدور رای قطعی کیفری شده است آن هم در دولتی که شعار اصلی و اساسی آن مبارزه با فساد صرف نظر از نوع، میزان و مرتکب آن می باشد که جای بسی تامل دارد. 

علاوه بر این در رای صادره هیات تخصصی، هیات عالی نظارت در پذیرش اعمال ماده 22 فعال مایشاء تلقی شده، بدین نحو که فارغ از هیچ ملاک ماهوی صرفاً هر رایی را که هیات عالی نظارت تشخیص دهد معد اعمال ماده 22 می باشد در حالی که قانونگذار چنین اختیاری به هیات موصوف نداده است به عنوان مثال: در خصوص بخشنامه مورد اعتراض، برای رای برایت در خصوص تخلف غیبت غیر موجه و … چه عنوان کیفری متصور است که سازمان اداری و استخدامی انتظار دارد برای آن رای محکومیت کیفری قطعی ارایه گردد. در حالی که شایسته است، هیات عالی نظارت به تمامی موارد درخواست اعمال ماده 22 ورود ماهوی نموده و نسبت به بندهای چهارگانه مندرج در این ماده نفیاً و اثباتاً اعلام نظر نماید. چه اینکه قانونگذار نیز در متن این ماده هیچ محدودیتی برای اعمال آن قایل نشده است. 

بنا بر توضیحات مذکور و با توجه به عدم اتقان و صدور رای بر مبنای نظر اکثریت اعضاء هیات تخصصی انتظار دارد مستندبه اختیار آن مقام در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان با اعتراض این سازمان نسبت به رای صادره از هیات تخصصی استخدامی موافقت نموده و دستور مقتضی در خصوص طرح موضوع در هیات عمومی و دعوت از نماینده سازمان جهت حضور در جلسه صادر فرمایید.  "

 5- رییس دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 4؍2؍1401 در هامش لایحه سازمان بازرسی کل کشور به رای هیات تخصصی استخدامی اعتراض و پس از اظهار نظر آن هیات پرونده در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس قسمت اخیر ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی مصوب 15؍7؍1393) : «…آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و آرای صادره هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود» که حکم مذکور ناظر بر رسیدگی عادی مقرر توسط هیاتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری پس از درخواست تجدیدنظر سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای محکومیت قابل اعتراض توسط هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلّفات اداری است. ثانیاً برمبنای ماده 22 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب 7؍9؍1372، هیات عالی نظارت در صـورت مشاهده عـدم رعـایت قانون رسیـدگی بـه تخلّفات اداری و مقررات مشابـه، اعمال تبعیض در اجـرای قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقررات مشابه و کم کاری در امر رسیدگی به تخلّفات اداری در هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید‌نظر دستگاههای مزبور و در موارد دیگری که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل‌ می‌نماید و می‌تواند در مورد کلّیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتّخاذ تصمیم‌ نماید که اعمال صلاحیت مذکور به شیوه فوق‌العاده و به صورت استثنایی بر اصل رسیدگی عادی به اعتراضات مطروحه نسبت به آرای صادره در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری است و صلاحیت مقرر در قسمت اخیر ماده 6 قـانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخصوص اعتراض سازمان مزبور نسبت به آرای صادره توسط هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلّفات اداری که مبتنی بر پذیرش یک شیوه رسیدگی عـادی توسط قانونگذار است، متضمن ایجـاد حقی برای سازمان بازرسی کل کشور برای طرح اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری در هیات عالی نظارت و همچنین متضمن ایجاد تکلیفی برای هیات مذکور درخصوص پذیرش اعتراضات یادشده نیست. ثالثاً براساس بند (الف) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی مصوب 15؍7؍1393)، یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور انجام بازرسی و نظارت مستمر درخصوص کلّیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاه های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها و… است که این نظارت و بازرسی می‌تواند نهایتاً به ارایه گزارشی درخصوص موارد فوق بینجامد و برمبنای حکم مقرر در قسمت اول ماده 6 همین قانون نیز گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور در مراجع قضایی و هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنا به مراتب فوق، سازمان بازرسی کل کشور براساس وظایف ذاتی مقرر برای این سازمان در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور دارای اختیار انجام بازرسی و نظارت مستمر نسبت به دستگاههای اجرایی مختلف است و گزارشهای نظارتی خود را در این خصوص برای رسیدگی به مراجع قضایی و هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، انضباطی و انتظامی ارایه می‌کند و با توجه به پیش‌بینی این صلاحیت برای سـازمان مذکور، حکم مقرر در بخشنامه شماره 52479- 27؍9؍1400 سازمان اداری و استخدامی کشور که براساس آن مقرر شده است اعتراضات سازمان بازرسی کل کشور درخصوص عملکرد هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری صرفاً در صورتی از سـوی هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت که تخلّفات منتسبه واجد وصف مجرمانه بوده و پیش از این به صدور رای قطعی محکومیت در مرجع قضایی منتهی شده باشد، در فرضی که متضمن عدم پذیرش آن دسته از گزارشهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که این سازمان براساس احکام مقرر در ماده 2 و قسمت اول ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخصوص عملکرد هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری ارایه می‌کند، خارج از حدود اختیار بوده و با حکم مقرر در ماده 2 و قسمت اول ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مغایرت دارد و لذا براساس جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای شماره 140109970906010026 مورخ 16؍1؍1401 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بخشنامه مزبور صادر شده نقض می‌گردد و بخشنامه شماره 52479 مورخ 27؍9؍1400 سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً در حدی که متضمن عدم پذیرش گزارشهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور درخصوص عملکرد هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

                                                             حکمتعلی مظفری

                                                        رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری