بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905812451
تاریخ دادنامه: 3؍10؍1401
شماره پرونده: 0004331
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی مودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 6 از صفحه 6 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر شاهرود
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 6 از صفحه 6 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" شهرداری شهر شاهرود به استناد تبصره 6 از صفحه 6 تعرفه عوارض محلی سال 1400 اقدام به مطالبه مبلغی تحت عنوان عوارض کرده است در حالی که: طبق ماده 19 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورش غیردولتی، مدارس غیردولتی در برخورداری از تحقیقات و ترجیحات و کلیه معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی می باشند. لذا مانند مدارس دولتی مشمول مالیات و عوارض و بهای خدمات نمی باشندو در نتیجه با انتقاء این موضوع، عنوانی به نام لزوم پرداخت عوارض که به لحاظ آن شهرداری مبادرت به تعیین و دریافت بهای خدمات کند. در مورد فعالیت مدارس غیردولتی و آموزشگاه های زبان های خارجی مصداق و معنایی پیدا نمی کند و از اساس منتفی می شود. به موجب بند 14 از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد آیین نامه موضوع تصویب نامه شماره 235376؍ت41958هـ-14؍12؍1387 هیـات وزیران صرفاً ارایـه خـدمات آمـوزشی و پژوهشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشند، بنابراین چنانچه مدارس و مراکز غیردولتی آموزشی که زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش می باشند در چارچوب مجوزهای صادره از مراجع ذیصلاح اقدام به ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی نمایند مشمول معافیت موضوع این قانون خواهند بود. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تبصره 6: مبنای محاسبه عوارض بناهایی که در کاربری مسکونی طبق ضوابط طرح جامع و تفصیلی نسبت به احداث مراکز رفاهی همچون مهدکودک و مراکز رفاه خانواده، احداث تاسیسات درمانی محله ای مستقل از مسکن، احداث واحدهای مذهبی اقدام نموده اند و همچنین مشاغل غیر مزاحم مانند مطب، تدریس خصوصی، صنایع دستی، دفتر خدمات مهندسی، دفتر خدمات قضایی با توافق شهرداری، مشروط به اینکه بیش از 35 درصد مساحت مسکونی و حداکثر مساحت 35 مترمربع را اشغال نکرده باشد با رعایت حقوق مالکانه سایر مالکین و در هر پلاک اصلی حداکثر یک باب با اخذ مجوز لازم از سازمانهای ذیصلاح بلامانع می باشد و عوارض زیربنای آن برابر جداول 1 الی 4 به ازای هر متر مربع H2 و در صورت عدم رعایت شرایط فوق الذکر H13 قابل محاسبه و وصول خواهد بود. بدیهی است در هر حال کاربری زمین برابر ضوابط طرح تفصیلی مسکونی باقی خواهد ماند و تبدیل کاربری مسکونی به کاربریهایی به جزء موارد فوق الذکر با تصویب ماده 5 و رعایت ضوابط مربوطه میسر خواهد بود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 8244-2؍3؍1401 توضیح داده است که:
" همان گونه که مستحضرید نحوه وصول عوارض شهرداری ها برابر مقررات و قوانین جاریه کشور و سیر مراحل آن که عبارتست از تنظیم دفترچه لایحه عوارض و ارسال آن جهت تصویب به شورای اسلامی و سپس جهت تطبیق با قوانین به کمیته انطباق شهرستان در فرمانداری ارجاع و در صورت تایید به شهرداری ابلاغ می گردد و شهرداریها فقط مجری قوانین صادره برابر مصوبات می باشند که در خصوص دفترچه عوارض سال 1400 شهرداری شاهرود (تبصره 6 صفحه 6) که شاکی به آن معترض بوده لازم به ذکر می باشد سیر مراحل آن کاملاً بر اساس قانون بوده و بر طبق مقررات تنظیم و طی نامه شماره 08؍45699؍99-9؍10؍1399 به شورای اسلامی شهر ارسال و پس از بحث و تبادل نظر بررسی فراوان در جلسات متعدد به تصویب رسیده و هیات تطبیق شهرستان پس از بررسی تایید و برابر نامه شماره 14053؍1؍5025-12؍11؍1399 به شورا ارسال و مراتب طی مصوبه شماره 3681-12؍11؍1399 به شهرداری ابلاغ گردیده است و شهرداری متعاقباً به صورت قانونی اقدام به صدور فیش های مذکور نموده است. همان گونه که مستحضرید برابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته آن با رعایت آیین نامه های مالی و معمالاتی شهرداری ها از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است. ضمناً شهرداری صرفاً مجری مصوبات شورای اسلامی شهر بوده و خواهان با این ادعای در واقع درخواست تغییر در ضرایب و اعمال بخشی از نحوه محاسبه عوارض مصوب را داشته و این در حالی است که شهرداری و کمیسیون ماده 77 نمی تواند در ضرایب فرمول تصویبی اعمال نظر نماید و بخشی را اعمال و بخشی را اعمال ننماید. برابر رای شماره 471-27؍3؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعطای هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض یا معافیت از پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری ها ملغی گردیده و مغایر قانون می باشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍10؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه براساس ماده 19 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مصوب سال 1395، مدارس غیردولتی در برخورداری از کلّیه تخفیفات، ترجیحات و معافیتهای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند و به موجب بند (هـ) تبصره 9 قانون بودجه سال 1396 کل کشور به آموزش و پرورش اجازه داده شده است که به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند و تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلّیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقالات املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و یا بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف است، بنابراین تبصره 6 از صفحه 6 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شاهرود که با عنوان نحوه محاسبه عوارض زیربنا مجتمعهای مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در قسمت تدریس خصوصی (مدارس غیردولتی و آموزشگاههای زبانهای خارجی) و از جهت شمول عوارض بر این فعالیتها خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
