بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812439

تاریخ دادنامه: 29؍9؍1401

شماره پرونده: 9901936

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای احمدرضا جهان اندیش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بند (الف) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه ها و نحـوه اعـمال شیوه‌های مذکـور مصوب 20؍12؍1387 شورای عالی اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی و بند 3 مصوبه جلسه 329 مورخ 20؍3؍1396، 2- بند 2 مصوبه جلسه 336 مورخ 16؍10؍1396 و 3- بند 2 مصوبه جلسه 342 مورخ 2؍4؍1397 هیات واگذاری در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان

گـردش کار: 1- شـاکی به موجب دادخـواست و لایحه تکمیلی ارسالی ابطال بند (الف) ماده 3 آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه نامه های مذکور به شماره 210678؍196514؍2؍63-20؍12؍1387، بند 3 صورتجلسه شماره 329-20؍3؍1396، بند 2 جلسه 336-16؍10؍1396 و بند 2 جلسه شماره 342-2؍4؍1397 در خصوص واگذاری شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان را خواستار شده است و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

"به موجب مصوبات مورد شکایت واگذاری 100% سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از بخش دولتی به بخش خصوصی به تصویب رسیده است که این امر مغایر با بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است که بر اسـاس آن مقـرر شده است واگـذاری 80% از سهام بنگاه های دولتی مشمـول صـدر اصل 44 به بخش هـای

خصوصی، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی مجاز می باشد."

2- متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" 1- ماده 3-تعدیل قیمت پایه:

الف- قیمت پایه برای سهامی که از طریق مزایده عرضه می‌شود، قیمت کارشناسی مصوب هیات واگذاری است و در صورتی که برای سهام عرضه شده خریداری به قیمت پایه سهام وجود نداشته باشد، هیات واگذاری به استناد گزارش توجیهی سـازمان خصـوصی‌ سـازی و ملاحظات مندرج در گـزارش کـارشناس قیمت‌گذاری سهـام برای مزایده های بعدی قیمت پایین تری انتخاب و اعلام می‌کند.

2- بند 2 جلسه شماره 336 مورخ 16؍10؍1396  

قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مشتمل بر 40 درصد سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس متعلق به شرکت  شهرک‌های کشاورزی جهت واگذاری از طریق مزایده عمومی مطرح و به شرح زیر تصمیم‌گیری و مقرر شد سهام دو شرکت مذکور به صورت منفک از یکدیگر به طور هم‌زمان عرضه شوند.

3- بند 2 جلسه 342 مورخ 2؍4؍1397

قیمت پایه و شرایط واگذاری 100درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان متعلق به شرکت مادر تخصصی و شرکت‌های کشاورزی جهت واگذاری از طریق مزایده عمومی مطرح و پس از اعاده و افزودن ارزش کارشناسی اراضی قابل انتقال به شرکت مذکور موضوع مصوبه مورخ 16؍10؍1396 و در مقابل، خروج و کسر ارزش عرصه و اعیان ساختمان‌های مورد نیاز شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط، با قیمت پایه هر سهـم به مبلغ 534؍5 ریال جمعاً به مبلغ 000؍938؍886؍610؍17 ریال به صورت نقد و اقساط شامل 000؍000؍000؍000؍1 ریال نقد و مابقی در اقساط 9 ساله طی 18 قسـط با فـواصل زمانی 6 ماهه از طریق مزایده عمومی به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. درضمن مقـرر گـردید در آگهی عرضه سهـام اعلام شود خریدار از 2 سال تنفس در پرداخت اقساط (2 سال نخست پس از واگذاری) بدون احتساب سود فروش اقساطی بهره مند خواهد شد. این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (39) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغ می‌گردد."

3- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخـاص حقـیقی یا حقـوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمـومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند (الف) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه ها و نحـوه اعـمال شیوه‌های مذکـور مصوب 20؍12؍1387 شورای عالی اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی و بند 3 مصوبه جلسه 329 مورخ 20؍3؍1396، بند 2 مصوبه جلسه 336 مورخ 16؍10؍1396 و بند 2 مصوبه جلسه 342 مورخ 2؍4؍1397 هیات واگذاری در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده کلّی و عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./  

 مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری