بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812438

تاریخ دادنامه: 8؍9؍1401

شماره پرونده: 9903245

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمدرضا جهان اندیش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 مصوبه مورخ 22؍8؍1389 جلسه شماره 180 هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 

گـردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال قسمت هـایی از بند (د) ماده 2 آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به شماره 210678/196514/2/63 مورخ 20/12/1387 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند 9 یکصد و هشتادمین جلسه هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورخ 22؍8؍1389 را به استناد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به جهت مغایرت با شرع از جمله آیه شریفه 59 سوره نساء و آیه شریفه 85 سوره هود خواستار شده و اعلام کرده است که:

"واگذاری 100 درصـد سهـام شـرکت ایران ایرتور از بخش دولتی به بخش خصوصی مخالف بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری است و با توجه به اینکه موضوع فعالیت شرکت ایران ایرتور انجام پرواز جهت حمل و نقل مسافر و بار و پست در داخل و خارج از کشور و سایر خدمات بازرگانی است و به استناد اصل 44 قانون اساسی جزء بخش دولتی نظام اقتصادی کشور می باشد کلیه سهام و اموال و دارایی های آن به

صورت مالکیت عمومی داخل در امـوال بیت المال است و افـراد متضرر از مصوبات مورد شکایت تمام مردم ایران می باشند، بنابراین مصوبات مورد شکایت جزء تصمیمات نوعی و عام الشمول می باشند که مربوط به تعداد افراد زیادی است."

   متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" بند 9 یکصد و هشتادمین جلسه هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورخ 22؍8؍1389

«تصویب نامه هیات واگذاری»

یکصد و هشتادمین جلسه هیات واگذاری راس ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 22؍8؍1389 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد ذیل تصویب گردید:

9- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت ایران ایرتور از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح گردید و پس از بحث و بررسی مقرر گردید قیمت  پایه هر سهم به مبلغ 000/10 ریال جمعاً معادل مبلغ 000/000/150/72 ریال براساس ارزش اسمی و با شرایط نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 3 ساله و طی 6 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر به شرح جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً با توجه به نظرات شرکت مادر تخصصی در خصوص قیمت‌گذاری مقرر گردید کار گروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نماینده وزارت دادگستری، نماینده شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و رییس کل سازمان خصوصی‌سازی در خصوص بررسی قیمت شرکت مذکور تشکیل گردد در صورتی که منجر به افزایش قیمت گردید مجدداً در هیات واگذاری مطرح گردد. در غیر این صورت قیمت تصویب شده ملاک عمل خواهد بود."

   در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 99120؍91 مورخ 3؍7؍1400 به طورخلاصه توضیح داده است که:

"بر اساس تبصره 2 ماده 40 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در راستای اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، مصوبات شورای عالی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، می بایست برای رییس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در صورت اعلام عدم مغایرت، لازم الاجرا خواهند بود. بدیهی است مصوبه مزبور نیز در همین چارچوب برای مقام پیش گفته ارسال گردیده که هیات بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی آن را مغایر قوانین و مقررات جاری کشور و اسناد بالادستی تشخیص نداده و این مهم دلالت بر مطابقت مصوبه شورای یاد شده با قوانین موضوع کشور دارد.

مفاد بند (د) ماده 2 آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری که تقاضای ابطال آن گردیده، در خصوص مواردی است که با توجه به شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت سهام طبق روش هـای توصیف شده در بندهای (الف) تا (ج) آیین نامه موصوف به دلیل جزیی بودن سهام یا ارزش سهام، اعمال روش های مندرج در آیین نامه فاقد توجیه اقتصادی باشد که در این صورت با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری، بر اساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی ها (ارزش ویژه) یا هر روش مناسب دیگر تعیین می شود.

با توجه به اختیار و صلاحیت پیش بینی شده در بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که واگذاری 80 درصد سهام بنگاه های دولتی را تجویز نموده، این حکم به بنگاه های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر اشتغال دارند اشاره داشته در حالی که شرکت ایران ایرتور (که مورد نظر شاکی است) با هیچ کدام از عناوین فوق الذکر منطبق نبوده از این رو، واگذاری 100 درصد سهام آن، مشمول هیچ یک از ممنوعیت های مندرج در قوانین جاری و یا اسناد بالادستی از جمله سیاست هـای کلی ابلاغـی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نمی باشد. همان گونه که مستحضرید سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اصل 44 قانون اساسی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 8؍10؍1386 مجلس شورای اسلامی) که در تاریخ 25؍3؍1387 موافق مصلحت نظام تشخیص داده شد، تجلی یافته است. از این رو، ادعای شاکی مبنی بر لزوم واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی و باقی ماندن صرفاً 20 درصد سهام هر شرکت و هر بنگاه مشمول واگذاری در تملک دولت، کاملاً ناموجه و ناشی از عدم توجه به مبانی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 8؍10؍1386) است. چرا که بر اساس بند (الف) ماده 3 قانون یاد شده؛ مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در بنگاه های گروه یک و به هر نحو و میزان ممنوع است و به استناد بند (ب) همین ماده، در خصوص بنگاه های گروه دو، دولت مکلف است80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی را واگذار نماید. در واقع مطابق این بند، ارزش مجموع سهامی که دولت در گروه دو می تواند در تملک داشته باشد، حداکثر 20 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه های این گروه است. بنابراین منظور بند پیش گفته این نیست که دولت نمی تواند سهام یک شرکت خاص در این گروه را به طور 100 درصد واگذار نماید."

   در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره های مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32648؍102 مورخ 1؍6؍1401 اعلام کرده است که:

" موضوع بند (د) ماده 2 آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به شماره 210678/196514/2/63 مورخ 20/12/1387 مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و کل بند 9 جلسه 180 مصوبه عام الشمول هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورخ 22؍8؍1389 در مورد واگذاری شرکت ایران ایرتور، در جلسه مورخ 19؍5؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان  مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: 

– مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص مصداقی صحت ادعای عدم انجام تکالیف قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح قضایی است."

پـرونده در اجـرای مـاده 84 قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010623 مورخ 9؍9؍1401 قسمت مورد اعتراض از بند (د) ماده 2 آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به شماره 210678؍196514؍2؍63 مورخ 20؍12؍1387 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقـاضای ابطـال بند 9 مصوبه مورخ 22؍8؍1389 جلسه شماره 180 هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.»

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 9 مصوبـه مورخ 22؍8؍1389 جلسه شماره 180 هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی درخصوص واگذاری شرکت ایران ایرتور، واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول و کلّی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری