مدیر
۱۴۰۱/۰۹/۲۹

رای شماره ۲۴۳۷ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812437

تاریخ دادنامه: 29؍9؍1401

شماره پرونده: 0003928

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حسین آراد، علی رضا آراد، محسن خدابخشی، مهدی آراد، رضا زین العابدینی، مسلم جلیلوند، محمدرضا خدابخشی، علی گمار، حسین مالمیر، یوسف باقری، جواد مالمیر، سجاد آقابابایی، علیرضا جلالوند، سعید قلخانی، حامد مالمیر، محمد دلاوری، حسین خدابخشی، محمد بختیاری، عبدالله عادلی، محمد گروسی، میلاد خانمیرزایی، اکبر رضی، محمدرضا گودرزی، اکبر حیدرنژاد، سیدامین جعفری با وکالت آقای حسین بختیاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 22 صادره از شورای اسلامی شهر تویسرکان مورخ 24؍8؍1400 در دو قسمت؛ بخش اول با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها برای سال 1400 و بخش دوم با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها برای سال های 1375 لغایت 1399

گـردش کار: آقای حسـین بخـتیاری به وکـالت از شاکیان به موجب دادخواست و لـوایح تکمـیلی، ابطـال مصوبه شماره 22 صادره از شورای اسلامی شهر تویسرکان مورخ 24؍8؍1400 در دو قسمت؛ بخش اول با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها برای سال 1400 و بخش دوم با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها برای سال 1375 لغایت 1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به عرض می رسانم در تصویب مصوبه شهرداری و شورای شهر برای اجرا در کمیسیون ماده 100 فرمول تعیین میزان تخلف و ضرایب ارزش معاملاتی (مساحت تخلف- ارزش معاملاتی- ضریب) رعایت نگردیده و بدون کارشناسی و با افزایش حدود 800 درصدی نسبت به سال گذشته تدوین گردیده در حالی که ارزش ملک در یک سال گذشته نه تنها رشد نداشته بلکه کاهش محسوس قیمت به دلیل رکود شدید در بازار املاک مشهود است در این شرایط افزایش 800 درصدی ضرایب جهت اعمال جریمه در کمیسیون ماده 100 شهرداری تویسرکان کاملاً غیر کارشناسانه و غیر قـانونی و خـلاف شـرع و خـلاف مقـررات تنظیم گـردیده است تقـاضایی که از هیات رسیدگی کننده خواستارم ابطال مصوبه مذکور در هر دو بخش (سال 1400 و سال 1375 لغایت 1399) و الزام شهرداری و کمیسیون ماده 100 به اجرای مقررات زمان وقوع تخلف برای متخلفین (نه اجرای مقررات زمان رسیدگی به تخلف) و همچنین بدواً صدور دستور موقت به دلیل جلوگیری از صدور آرای متعارض احتمالی به شرح ستون خواسته مستدعیست که به شرح ذیل عرض می دارم:

اولاً: به موجب تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری «آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.» لازم است بدانیم موقعیت ملک از نظر مکانی، نوع کاربری و مصالح مصرفی در ساختمان و نوع استفاده از مکان به لحاظ کاربری از عوامل مهم در تنظیم آیین نامه فوق است. بنابراین جریمه مذکور در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری بسته به نوع تخلف حداکثر تا چهار برابر ارزش معاملاتی قابل دریافت خواهد بود و ارزش معاملاتی مطابق اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی هر ساله اصـلاح و منتشـر می گردد و افـزایش حداکثر 4 برابری میزان جـریمه بر اسـاس ارزش منطـقه ای، حداکثر میزان جریمه در ماده 100 قانون شهرداری ها است که محاسبه می گردد این مهم در حالی است که افزایش تعرفه در مصوبه مذکور برای سال 1400 بدون ضابطه و با افزایش چند ده برابری تصویب گردیده است که این مهم خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات شورای شهر و شهرداری است.

ثانیاً: براساس اصول کلی علم حقوق و قوانین جاری، چنانچه فردی مرتکب تخلف و یا جرمی شود، مقررات حاکم در زمان ارتکاب تخلف و جرم باید ملاک اجرا قرار گیرد و حتی چنانچه مقررات و قانون جدید به حال متهم یا متخلف خفیف تر باشد، بر طبق قانون مجازات اسلامی، قانون آسان تر اجرا می شود. با استنباط از وحدت ملاک این امر در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه ارزش معاملاتی کدام زمان باید ملاک و معیار قرار گیرد، شهرداری ها موظفند که ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه قرار دهند و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور، وجه دیگری از مالکان دریافت شده باشد، باید به پرداخت کنندگان آن مسترد شود. با توجه به تجدید ارزش معاملاتی در هر سال، زمان محاسبه جریمه تخلفات نیز بر مبنای مقررات زمان وقوع تخلف و احداث بنا خواهد بود. لذا خواسته دوم اینجانب ملزم داشتن شورای شهر و شهرداری و کمیسیون ماده 100 به صدور آرا بر اساس مقررات زمان ارتکاب تخلف می باشد نه مقرراتی که در سال 1400 تصویب یا به روز رسانی شده است.

علیهذا با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا و سایر تخلفات ساختمانی در شهرهای دیگر را خلاف قـانون و مقررات قلمداد کرده و به استناد مـاده 301 قانون مدنی که مقـرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 همان قانون در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری تویسرکان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و مقررات و من غیر حق، مبادرت می ورزد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“قیمت براساس قیمت پایه و ضریب منطقه سال 1400

	در صورتی که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی املاک واقع در محدوده و حریم قانونی شهر بدون اخذ مجوز از شهرداری نسبت به احداث بنا یا افزایش متراژ یا هرگونه تغییر در بنای نمایند توسط مامورین شهرداری از عملیات ساخت و ساز آن جلوگیری خواهد شد و پرونده جهت تصمیم گیری به کمیسیون ماده صد ارجاع می گردد. در صورتی که رای کمیسیون به اخذ جریمه باشد، باتوجه به مفاد تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداری ها و باتوجه به ارزش معاملاتی ساختمان نسبت به تعیین مبلغ جریمه به شرح جداول پیوست اقدام می شود.
	ساختمان های مسکونی احداثی قبل از 1؍1؍1365 از پرداخت جریمه ساختمان معاف می باشند.
	قیمت پایه ارزش معاملاتی ساختمان ها و موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها در سال 1400 به شرح جدول ذیل می باشد (بدون ضریب منطقه ای)
	کلیه ساختمان ها با هرنوع سقف و دیوار و اسکلت، مازاد بر 10 درصد بیشتر از سطح اشغال مجاز در حد طبقات مجاز
ردیف		نوع ساختمان	ارزش معاملاتی به ازای هر مترمربع (ریال) حداقل		ارزش معاملاتی به ازای هر مترمربع (ریال) حداکثر
1		الف: قیمت پایه ساختمان تمام بتن (اسکلت، دیوار، سقف)	ریال 000؍400؍8		ریال 000؍000؍18
2		ب: قیمت پایه ساختمان های اسکلت بتنی و اسکلت فلزی (براساس قیمت هر منطقه)	ریال 000؍00؍7		ریال 000؍000؍15
3		ساختمان های آجری قدیمی	ریال 000؍900؍4		ریال 000؍500؍10
4		ساختمان های ویلایی	ریال 000؍650؍6		ریال 000؍250؍14
5		احداث باغ مسکونی و خانه باغی	ریال 000؍200؍11		ریال 000؍000؍24
6		سوله و سقف ایرانیت	ریال 000؍850؍3		ریال 000؍250؍8
7		ساختمان های خلاف ساز بدون پروانه تا حد تراکم مجاز و سطح اشغال مجاز	ریال 000؍000؍210		ریال 000؍000؍450
8		احداث باغ مسکونی و خانه باغی بدون مجوز	ریال 000؍000؍280		ریال 000؍000؍600
9		در صورتی که مالک پس از اخذ پروانه (خلاف ساز بدون پروانه) نسبت به حذف پارکینگ و عدم احداث آن اقدام نماید	ریال 000؍200؍11		ریال 000؍000؍24
10		در صورتی که مالک پارکینگ مورد نیاز را تامین نماید ولی طبق ضوابط دارای کسر پارکینگ باشد	ریال 000؍700؍7		ریال 000؍500؍16
11		احداث پارکینگ بدون مجوز	ریال 999؍499؍1		ریال 000؍500؍1
12		گود برداری بدون مجوز بر حسب متر مکعب	ریال 000؍400؍8		ریال 000؍000؍18
13		در صورتی که پس از اخذ پروانه متقاضی اقدام به افزایش طبقه مازاد بر تراکم انجام دهد براساس قیمت روز کارشناسی و یا دو برابر ردیف 2 قیمت تبصره 11 هر کدام بیشتر باشد ملاک عمل می باشد
14		دیوار کشی (فنس کشی) برای محصور شدن زمین هر متر طول دیوار	ریال 000؍200؍11		ریال 000؍000؍24
15		دیوار کشی در صورتی که قبلا مجوز فنس کشی داشته است (به ازای هر متر طول)	ریال 000؍150؍10		ریال 000؍750؍21
16		مبنی محاسبه تجاری مقدار 3 برابر ردیف 2 و یا یک پنجم ارزش معاملاتی هرکدام بیشتر باشد ملاک عمل می باشد. (شامل تجاری با مجوز) در صورتی که تجاری کلا خلاف ساز باشد رقم ردیف 2 تبصره 11 تا 5 برابر و یا یک پنجم ارزش معاملاتی هر کدام که بیشتر باشد ملاک عمل باشد
17		ساختمان های که دارای زیرزمین می باشند و مالک نسبت به حذف زیرزمین و اجرای آن در طبقه همکف اقدام کند جریمه شامل یک طبقه مازاد در همان تراکم (طبقه آخر) و بابت زیرزمین جریمه حذف زیرزمین (اضافه ارتفاع) شامل می شود
18		ارزش معاملاتی نیم طبقه تجاری و انباری تجاری دو سوم تجاری، و انباری مسکونی دو سوم مسکونی محاسبه می گردد
19		عدم تامین پارکینگ بابت انباری مسکونی نصف کاربری مورد استفاده محاسبه و عدم تامین پارکینگ انبار تجاری برابر تجاری محاسبه می گردد
20		جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان های انبار، کارگاه و توقف گاه از ردیف 6 جدول ارزش معاملاتی اعیانی استفاده گردد
21		به استناد تبصره 3 ضوابط مصوبه طرح تفصیلی مندرج در صفحه 67 تعداد حداقل پارکینگ های مورد نیاز در محدوده اراضی تجاری و مختلط در مرکز شهر 2 برابر میزان تعیین شده خواهد بود منظور از مرکز شهر (میدان امام تا چهارراه حافظ) (از میدان امام تا خیابان امیرکبیر) (از میدان امام تا خیابان دستغیب) (کل خیابان باهنر و بلوار شهید اشرفی تا ابتدای بلوار )
22		جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی سالن های پرورش دام و طیور و آبزیان 40% قیمت مندرج در ردیف 6 جدول ارزش معاملاتی اعیانی ملاک عمل می باشد.
	23	در ساختمان های مسکونی و اداری بیش از 4 طبقه (بدون احتساب زیرزمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 15% به ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد اضافه می شود
	24	در املاک تجاری و صنعتی30 درصد و املاک اداری و خدماتی 20 درصد به ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد اضافه می شود
	25	براساس قانون مبنای محاسبه جریمه ساختمان براساس ارزش معاملاتی سال احداث بنا می باشد (یک سال پس از اخذ پروانه یا مجوز)
	26	عدم اجرای آسانسور در ساختمان ها		ریال 000؍000؍748؍1		ریال 000؍000؍748؍3
	27	کاهش عرض باوی راه پله به ازاء هر سانتی متر در هر طبقه (حداقل عرض خالص راه پله 10؍1 متر)		ریال 000؍000؍2		ریال 000؍000؍2
	28	عدم احداث پله زیرزمین و پله (هر پله دو بازو دارد)		ریال 000؍000؍15		ریال 000؍000؍15
	29	حفر چاه نیمه عمیق هر متر طول		ریال 000؍500؍9		ریال 000؍500؍9
	30	حفر چاه عمیق هر متر طول		ریال 000؍000؍50		ریال 000؍000؍50

اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها از سال 1375 تا سال 1399

ردیف

نوع ساختمان

شرح

تعرفه سال1-75-1الی 79-29-12

تعرفه سال 1-80- الی 84-29-12

تعرفه سال 1-85-1الی 89-29-12

تعرفه سال 1-90-1الی 93-29-12

تعرفه سال 1394

تعرفه سال 1395

تعرفه سال 1396

تعرفه سال 1397

تعرفه سال 1398

تعرفه سال 1399

قیمت پایه

ساختمان با هرنوع اسکلت (فلزی-بتنی و تمام بتن)

ساختمان تمام بتن

000؍092؍1

000؍260؍1

000؍428؍1

000؍848؍1

000؍520؍2

000؍360؍3

000؍200؍4

000؍040؍5

000؍880؍5

000؍720؍6

ساختمان بتنی و فلزی

000؍910

000؍050؍1

000؍190؍1

000؍540؍1

000؍100؍2

000؍800؍2

000؍500؍3

000؍200؍4

000؍900؍4

000؍600؍5

ساختمان های قدیمی

آجری و آهن-نیم طبقه

000؍637

000؍735

000؍833

000؍078؍1

000؍470؍1

000؍960؍1

000؍450؍2

000؍940؍2

000؍430؍3

000؍920؍3

آشیانه و سایر ساختمانها

سوله-قوطی و ایرانیت

500؍500

500؍577

500؍654

000؍847

000؍155؍1

000؍540؍1

000؍925؍1

000؍310؍2

000؍695؍2

000؍080؍3

ساختمانهای ویلایی

ویلایی هر نوی مصالح

000؍465؍1

500؍997

500؍130؍1

000؍463؍1

000؍995؍1

000؍660؍2

000؍325؍3

000؍990؍3

000؍655؍4

000؍320؍5

هر نوع ساخت در باغات

باغ مسکونی و خانه باغی

200؍019؍1

000؍176؍1

800؍332؍1

800؍724؍1

000؍352؍2

000؍136؍3

000؍920؍3

000؍704؍4

000؍488؍5

000؍272؍6

محوطه سازی

دیوارکشی (فنس کشی)

000؍456؍1

000؍680؍1

000؍904؍1

000؍464؍2

000؍360؍3

000؍480؍4

000؍600؍5

000؍720؍6

000؍840؍7

000؍960؍8

تجاری و مسکونی و اداری

عدم احداث پارکینگ

000؍276؍3

000؍780؍3

000؍284؍4

000؍544؍5

000؍560؍7

000؍080؍10

000؍600؍12

000؍120؍15

000؍640؍17

000؍840؍7

تجاری و مسکونی و اداری

کسر پارکینگ

000؍638؍1

000؍890؍1

000؍142؍2

000؍772؍2

000؍780؍3

000؍040؍5

000؍300؍6

000؍560؍7

000؍820؍8

000؍920؍3

عدم احداث آسانسور

کلیه ساختمانها

000؍200؍655

000؍000؍735

000؍700؍868

000؍200؍970

000؍000؍050؍1

000؍000؍120؍1

000؍000؍225؍1

000؍000؍470؍1

000؍000؍715؍1

000؍000؍960؍1

احداث پارکینگ بدون مجوز

کلیه ساختمانها

000؍910

000؍050؍1

000؍190؍1

000؍540؍1

000؍100؍2

000؍800؍2

000؍500؍3

000؍200؍4

000؍900؍4

000؍600؍5

انواع ساختمان

کالا خلاف ساز بدون پروانه تا حد تراکم مجاز در سطح اشغال

000؍300؍27

000؍500؍31

000؍700؍35

000؍200؍46

000؍000؍63

000؍000؍84

000؍000؍105

000؍000؍126

000؍000؍147

000؍000؍168

جریمه خلافی انباری تجاری و نیم طبقه تجاری نصف جریمه تجاری، و جریمه انباری مسکونی می باشد جریمه انبار تجاری برابر تجاری می باشد محاسبه جریمه طبقه مازاد بر تراکم مجاز برابر ردیف 12 تبصره 11 ماده صد سال 1400 محاسبه میگردد در صورتی که از بندهای ارزش معاملاتی سال 1400 در بندهای فوق نباشد و شامل ملک خلاف ساز شود به تناسب از ردیفهای سال 1400 محاسبه خواهد شد.مبنی محاسبه تجاری مقدار 3 برابر ردیف 2 و با یک پنجم ارزش معاملاتی هر کدام بیشتر باشد ملاک عمل می باشد. کلیه موارد ذکر شده در تعرفه پیشنهادی سال 1400 در صورتی که در بندهای فوق مطرح نشده است قابلیت اجرایی دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تویسرکان به موجب لایحه شماره 1636 مورخ 12؍9؍1401 توضیح داده است که:

“به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها، شهرداری تویسرکان اقدام به تنظیم و تدوین آیین نامه ای جهت تعیین مقدار ارزش معاملاتی هر ساختمان با توجه به قیمت واقعی ساختمان احداث شده بر اساس نوع سازه (اسکلت فلزی یا بتنی و …) نموده و به تصویب شورای اسلامی شهر می رساند که بر خلاف نظر وکیل خواهان مبلغ تعیین شده ارتباطی با ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 اعلامی از وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی ندارد.

در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها، به منظور تدوین آیین نامه موضوع این قانون جهت تعیین ارزش معاملاتی ساختمان محدودیتی در خصوص چگونگی تدوین ارزش معاملاتی ساختمان قید نشده است.

پرونده هایی که در کمیسیون ماده 100 مطرح شده و رای صادره گردیده مشمول آیین نامه مذکور نمی گردد که اصل قاعده «عطف به ما سبق» مشمول آن کردد ولی پرونده ساختمان هایی که تخلف ساختمانی آن ها تاکنون در کمیسیون مطرح نگردیده مشمول آیین نامه تنظیمی که ارزش معاملاتی آن ها به تفکیک در سال ها مختلف تعیین تکلیف گردیده می شود.

برخلاف ادعای وکیل خواهان ارزش معاملاتی ساختمان های موضوع تبصره 11 ماده 100 توسط شهرداری ها به تفکیک هر سال تعیین گردیده و مبنای صدور رای کمیسیون ماده 100 قرار گرفته است.

مصوبه افزایش تعرفه توسط شورای اسلامی شهر پس از نامه های واصله از دادستانی شهرستان تویسرکان به شماره 159 مورخ 19؍7؍1400 که پیرو نامه معاونت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان به شماره 620؍1490؍9036 و نامه شماره 64800؍333؍42؍95 مورخ 7؍7؍1400 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان که منضم به نامه شماره 7919 مورخ 25؍2؍1400 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور می باشد و به این شورا ارسال گردیده، بوده است و به صورت کاملاً قانونی و ضابطه مند صادر شده و جهت جلوگیری از تخلفات گسترده ساختمانی که آن هم به دلیل نرخ بسیار پایین جریمه های ساختمانی بوده، وضع گردیده است.”

هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس ماده 4 قانون مدنی : «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد.» با توجه به حکم قانونی مذکور، بخش دوم مصوبه شماره 22 مورخ 24؍8؍1400 شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها برای سال های 1375 الی 1399 که متضمن تسری مقررات موضوع این مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. هرچند براساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهـرداری (الحاقی مصوب 27؍6؍1358) تصویب آیین‌نامه ارزش معامـلاتی ساختمان بعد از تهیه توسط شهـرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در بخش اول مصوبه شماره 22 مورخ 24؍8؍1400 شورای اسلامی شهر تویسرکان با موضوع اصلاحیه ارزش معاملاتی ساختمان ها برای سال 1400 میزان ارزش معاملاتی در ساختمان های مختلف به صورت حداقل و حداکثر درج شده و در قالب میزان ثابت و مشخصی تعیین نشده است، لذا بخش مزبور از مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری