بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812436

تاریخ دادنامه: 29؍9؍1401

شماره پرونده: 0001252

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احسان قایمی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 4-10 از قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

2- ابطال نامه شماره 5717؍11 مورخ 21؍12؍1391 عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند 4-10 از قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز و نامه شماره 5717؍11 مورخ 21؍12؍1391 عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"شرکت های توزیع برق استان ها که زیر نظر شرکت توانیر و وزارت نیرو فعالیت می نمایند موظفند طبق آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق عمل نمایند.

در بخش 1-60-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، مربوط به مسیولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب آمده است:

مسیولیت و ضمانت شرکت: شرکت مسیولیت طراحی، نصب (با توجه به بند 2-65-4)، بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات تا نقطه تحویل که شامل تجهیزات نقطه تحویل نیز می گردد را عهده دار است…

مسیولیت و ضمانت مشترک: مشترک به طور کامل مسیول نگهداری تجهیزات برق بعد از نقطه تحویل است و …

در این بخش مسیولیت کلیه تجهیزات تا نقطه تحویل (کنتور) بر عهده وزارت نیرو گذاشته شده است و مسیولیت مشترک تنها مربوط به تجهیزات بعد از نقطه تحویل است.

لازم به ذکر است که شرکت های برق منطقه ای در زمان راه اندازی و تحویل برق، طی نامه ای تمام تاسیسات قبل از کنتور را تحت مالکیت شرکت توزیع اعلام می نمایند و هرگونه ادعایی را از مشترک سلب می نمایند.

شرکت توانیر در نامه ای به شماره 5717؍11 مورخ 21؍12؍1391 به شرکت های توزیع برق استانی اعلام نموده است که مسیولیت حفظ و حراست از ترانس های تک کنتور در مقابل سرقت بر عهده مشترکین می باشد.

این نامه در مغایرت با بخش 1-60-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، (مربوط به مسیولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب) صادر شده و خارج از حیطه اختیارات مقام صادر کننده است، چرا که:

1- آیین نامه هیچ استثنایی برای ترانس های تک کنتور از چند کنتور قایل نشده است،

2- ترانس از تجهیزات پیش از دستگاه اندازه گیری (کنتور) است و قانوناً در اختیار و تحت مالکیت وزارت نیرو است،

3- بنا بر تشخیص و الزام شرکت توزیع، ترانس در معبر عمومی نصب می شود و نه در ملک شخصی مالکان،

4- مالکان (خصوصاً مالکان اراضی زراعی و باغ ها) به هیچ طریق امکان دیوارکشی پیرامون ترانس را بنا بر محدودیت های اعمال شده از سوی جهاد کشاورزی ندارند و در صورت احداث دیوار، جهاد کشاورزی تحت عنوان تغییر کاربری، آنان را مورد پیگرد قرار خواهد داد.

5- حفظ و حـراست و نگهداری و تعمیر ترانس، با توجه به اینکه در تملک دولت است، وفق قانون بر عهده شرکت توزیع است.

6- آیین نامه مربوطه توسط وزیر نیرو ابلاغ می شود و علی الاصول بر دستور و مکتوب مدیر عامل توانیر به لحاظ سلسله مراتب اداری حاکم است. که این امر مخالف ماده 2، 31، 37 و 38 آیین نامه اموال دولتی مصوب 27؍4؍1372 هیات وزیران می باشد. لذا با عنایت به جمیع جهات یاد شده اشعار می دارد:

صـرف نظر از تعـارض جدی بند 4-10 قـراردادهای واگذاری انشعاب برق و فـروش انرژی، با بخش 1-60-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، و آیین نامه اموال دولتی، وفق بند 1 ماده 232 قانون مدنی، این بند شرط باطل است و وجاهت قانونی ندارد.   لذا مستدعی ست نسبت به ابطال بند 4-10 قراردادهای واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی از متن این قراردادها اقدام مقتضی معمول فرمایید.

با عنایت به اینکه نامه شمـاره 5717؍11 مـورخ 21؍12؍1391 شـرکت توانیر، خلاف آیین نامه تعـرفه برق و آیین نامه اموال دولتی و خارج از حیطه اختیارات مقام صادر کننده است، نسبت به ابطال آن اقدام نمایید."

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

"الف- قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

…..

بند 4-10: مسیولیت حراست و جلوگیری از سرقت تجهیزات منصوبه و لوازم اندازه گیری در داخل پست به عهده متقاضی می باشد. 

ب: نامه شماره 5717؍11 مورخ 21؍12؍1391 عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

کلیه شرکت های توزیع نیروی برق

موضوع: نگهداری و حفاظت از ترانسفورماتورهای انحصاری

با سلام،

با عنایت به تعدد گزارشات سرقت تجهیزات برق خصوصاً ترانسفورماتور پست هایی که به صورت انحصاری برای یک مشترک تامین برق می نمایند و به منظور جلوگیری و کاهش تبعات مربوط لازم است مجدداً به مشترکین مذکور اعلام فرمایند مسیولیت نگهـداری و حفـاظت تجهـیزات پست در مقابل سرقت به عهده مشترک مربوطه می باشد.

ضمناً یادآوری می گردد شرکت ها می بایست در قرارداد واگذاری انشعاب جدید موضوع حفاظت و نگهداری فیزیکی از پست توزیع را به عهده متقاضی واگذار نمایند. – عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران"

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز به موجب لایحه شماره 12031؍39؍1400 مورخ 6؍5؍1400 توضیح داده است که:

"1- با توجه به اینکه طرف شکایت شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (شرکت توانیر) است ولیکن به اشتباه به این شرکت ابلاغ شده لذا سوابق طی نامه شماره 11789؍39؍1400 مورخ 4؍5؍1400 جهت بررسی و ارسال پاسخ به شرکت مذکور ارسال گردید.

2- بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان صرفاً محدود به موارد اشاره شده در ماده 10 قانون مذکور می باشد در حالی که این شرکت برابر اساسنامه و همچنین بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب 9؍12؍1384 غیردولتی و خارج از شمول صلاحیت دیوان بوده و با این وصف دعوی مستحق صدور قرار عدم صلاحیت می باشد."

  همچنین مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران نیز به موجب لایحه شماره 868؍70101؍1400 مورخ 7؍7؍1400 توضیح داده است که"

"1- مطابق حکم کلی مقرر در بند (60-4) آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، مسیولیت بهره برداری و نگهداری از تجهیزات برق تا نقطه تحویل به عهده شرکت های برق بوده و پس از آن به عهده مشترک قرار دارد، لذا در صورت سرقت تاسیسات، جبران خسارت تا نقطه تحویل به عهده شرکت می باشد.

2- لکن علیرغم حکم کلی مذکور، با عنایت به قواعد عمومی مسیولیت بدیهی است چنانچه تاسیسات انحصاری از قبیل ترانس در ملک محصور مشترک قرار گرفته باشد، دسترسی و نگهداری تاسیسات واقع در ملک محصور از سوی شرکت توزیع عملاً مقدور و امکانپذیر نمی گردد و لذا در این موارد لاجرم نگهداری از تاسیسات واقع در ملک مشترک به عهده وی می باشد.

3- نامه شماره 5717؍11 مورخ 21؍12؍1391 این شرکت که در این راستا تنظیم گردیده نیز صرفاً در خصوص نگهداری و حفاظت از ترانسفورماتورهای انحصاری توسط متقاضی شامل مواردی می گردد که ترانس به صورت انحصاری و مطابق عرف منطقه در ملک محصور مشترک نصب شده و طبیعتاً حفاظت از تجهیزات واقع در ملک محصور مشترک از سوی شرکت برق بنا به دلایل فوق الذکر عملاً امکانپذیر نمی باشد، لذا با توجه به قواعد عمومی، مسیولیت حفاظت و نگهداری از تجهیزات منصوبه به عهده مشترک قرار داده شده و این امر نافی مسیولیت و ضمانت شرکت در حفظ و نگهداری تجهیزات منصوبه تا نقطه تحویل (موضوع بند 60-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق) و مغایر قانون نمی باشد. شایان ذکر است مسیولیت مشترک نسبت به نگهداری و حفاظت از ترانسفورماتورهای واقع در ملک محصور در قراردادهای وگذاری انشعاب صراحتاً قید گردیده و مشترکین با موافقت و اطلاع قبلی نسبت به این امر مبادرت به امضای قرارداد مربوطه می نمایند.

4- همچنین در خصوص قسمت دوم خواسته مطروحه مبنی بر ابطال بند 4-10 قراردادهای واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی به مشترکین اضافه می نماید، این شرکت تاکنون تیپ یکسانی جهت تنظیم قرارداد واگذاری انشعاب برق و فـروش انرژی به مشترکین به شرکت های برق ابلاغ ننموده است که در حال حاضـر ملزم به ابطال بند مورد اشاره در قراردادهای مذکور گردد و بنابراین در این قسمت از خواسته، دعوی متوجه این شرکت نمی باشد، چرا که شرکت های توزیع نیروی برق بر اساس فرآیندهای جاری خود و تقدم و تاخر شرایط اجرایی حسب مورد راساً نسبت به تهیه قراردادهای واگذاری انشعاب برق اقدام می نمایند.

علیهذا به استناد دلایل قانونی فوق الذکر و با تقدیم این لایحه، رد دعوی مطروحه به طرفیت این شرکت مورد استدعا می باشد."

    هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 19؍4؍1346 : «از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌‌نامه‌هایی خواهد بود که ‌از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می‌شود» و به موجب تبصره 1 همین ماده : «تعرفه و آیین‌نامه‌های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است‌ که در انجام معاملات با مصرف‌‌کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.» در راستای اجرای حکم مقرر در این ماده و تبصره آن، آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق به تصویب وزیر نیرو رسیده و براساس بند 1-60-4 این آیین‌نامه که درخصوص مسیولیت شرکت های برق منطقه‌ای وضع شده، مقرر شده است که : «شرکت مسیولیت طراحی، نصب، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات تا نقطه تحویل را که شامل تجهیزات نقطه تحویل نیز می‌گردد، عهـده‌دار است…» با توجه به حکـم مقرر در بند مذکـور، اطلاق نامه شمـاره 5717؍11 مورخ 21؍12؍1391 مدیرعامل شرکت توانیر که وظیفه نگهداری و حفاظت از تجهیزات پست های برق در مقابل سرقت را به مشترکین واگذار نموده و تفاوتی بین پستهای مزبور در داخل ملک اشخاص یا خارج از آن قایل نشده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 4-10 از قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی جزیی از قرارداد شاکی به عنوان مشترک با شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بوده و شرکت یادشده از جمله شرکت های خصوصی است که نمی‌تواند در دیوان عدالت اداری طرف شکایت قرار بگیرد، لذا بند مذکور از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمی‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری