بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812432

تاریخ دادنامه: 29؍9؍1401

شماره پرونده: 0002310

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                             

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 طرح ساماندهی تامین پارکینگ های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ابلاغی به شماره 911؍97؍28-19؍3؍1397 شورای اسلامی شهر اصفهان

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد، ابطال ماده 5 طرح ساماندهی تامین پارکینگ های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ابلاغی به شماره 911؍97؍28-19؍3؍1397 شورای اسلامی شهر اصفهان را به استناد آرای شماره 1262-20؍11؍1394 و 627-4؍7؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 9 اصل 3 قانون اساسی خواستار شده اند و به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  " ماده 5 مصوبه معترض عنه با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 که طی آن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی گردیده است، مغایرت  دارد. ماده 5 مصوبه معترض عنه با بند 9 اصل 3 قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی را از وظایف حاکمیت شمرده است، مغایرت دارد. "

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 5-از تاریخ تصویب نهایی این طرح صدور پروانه کلیه مجتمع های احداثی با کاربری پارکینگ (عمومی، مشارکتی، خصوصی) از پرداخت هزینه صدور پروانه با هر میزان سطح اشغال معاف خواهد بود. 

تبصره- صدور هرگونه مجوز با کاربری غیرپارکینگ مشمول مواد مندرج در ماده 5 مطلقاً ممنوع است. " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 2226؍01؍28-31؍5؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " برابر بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران: «تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر از سوی شوراهای اسلامی شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بایستی با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت صورت پذیرد». در مانحن فیه مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در راستای اجرای قوانین و مقررات و سیاست عمومی دولت مربوط به ایجاد تسیهلات و کمک برای احداث توقفگاه های عمومی و هچنین سهولت امر خدمات رسانی بوده و به صورت صحیح و قانونی می باشد بدین توضیح که:

اولاً: با استناد به ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت از جمله تکالیف تعیین شده برای دولت الزام به احداث توقفگاه های عمومی بوده که بایستی حداکثر از ابتدای سال 1391 اقدام نمایند.

 ثانیاً: برابر ماده 2 قانون فوق الذکر به دولت اجازه داده شده که در راستای اجرای اهداف این قانون و احداث توقفگاه های عمومی، تسهیلات و امکانات مورد نیاز از جمله اعطای کمک های بلاعوض یارانه ای به بخش های غیردولتی، اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخش های مرتبط با اهداف قانون و همچنین توزیع کمک ها، یارانـه ها، تسهیلات و اعتبـارات مـوضوع قانون مـذکور را در اجـرای تکالیف ماده 1 قانون فوق الذکر فراهم آورد.

 لذا مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان که با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت  و کمک به تسهیل در امر احداث توقفگاه های عمومی تصویب گردیده مطابق قوانین و مقررات می باشد. همان گونه که مستحضرید وجود پارکینگ های عمومـی از جمله نیازمنـدی های اساسی شهر می باشد توضیحـاً با استناد به مـاده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7؍9؍1347 تامین نیازمندی های شهری و احداث پارکینگ ها «توقفگاه ها» از وظایف اساسی شهرداری بوده و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند. برابر بند2 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراهای اسلامیاسلامی شهر مکلف به بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربری می باشند. با استناد به بند 5 ماده اخیرالذکر نیز از جمله تکالیف شوراهای اسلامی شهر برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی می باشند.

بر خلاف ادعای مطروحه از سوی شکات تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بنابر صراحت متن آن در مقام ایجاد یا سلب صلاحیت و همچنین ایجاد ممنوعیت نمی باشد، بلکه تبصره مرقوم صرفاً متضمن لغو قوانینی است که قبل از مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته و موضوعاً ناظر به قوانین گذشته است و ارتباطی با آینده ندارد و به هیچ عنوان بیانگر ممنوعیت صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در اتخاذ تصمیم نسبت به عوارض نیست، کما اینکه به نظر می رسد تصویب چنین حکمی به جهت تشتت و پراکندگی قوانین مربوط به مالیات  و عوارض بوده و بیانگر آن است که از این پس از عوارض صرفاً به موجب مقررات این قانون و همچنین از سوی شوراهای اسلامی شهر بایست تعیین تکلیف گردد. مضافاً مـوضوع مصوبات ابطال شده سایر شهرها در خصوص عـوارض است در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص هزینه های صدور پروانه ساختمان بود و از این جهت نیز متفاوت از مصوبات  ابطال شده شهرها می باشد.

 بنابراین برخلاف ادعای مطروحه از سوی شکات موضوع مصوبه مورد اعتراض ارتباطی با آراء صادره در خصوص مصوبات ابطال شده ندارد. در خصوص مباحث مطروحه از سوی شکات مربوط به تعبیض ناروا بایستی به عرض برساند: برخلاف مطالب عنوان شده موضوع مصوبه شـورای اسلامی شهر اصفهان به هیچ عنـوان متضمن تبعیض ناروا نیست. زیرا همان گونه که مستحضرید از لحاظ علم اصول و علی القاعده در خصوص تشخیص وجود تبعیض یا عدم آن در اعمال هر حقی بایستی استفاده از حق تعیینی صرفاً در دایره شمول جامعه هدف و مشمولین آن حق مورد بررسی قرار گیرد، که در بحث حاضر حـق استفاده از مصوبـه شـورای اسلامی شهر اصفهـان برای تمامی پلاک های دارای کاربری مصوب پارکینگ به صورت یکسان وجود داشته و در این خصوص هیچ گونه تبعیضی بین پلاک های مزبور وجود ندارد. " 

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811293-19؍7؍1401 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین ماده 5 مصوبه شماره 911؍97؍28 مورخ 19؍3؍1397 شورای اسلامی شهر اصفهان در رابطه با طرح ساماندهی تامین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که مجتمعهای احداثی با کاربری پارکینگ را معاف از دریافت هزینه صدور پروانه اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری