بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812430

تاریخ دادنامه: 29؍9؍1401

شماره پرونده: 0100384

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید احمدی 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 نامه شماره 224659 مورخ 15/9/1400 فرمانداری شهرستان تبریز

گردش کار: شـاکی به موجب دادخـواستی ابطـال بند 1 نامه شماره 224659 مورخ 15؍9؍1400 فرمانداری شهرستان تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً به استحضار می رساند فرمانداری محترم شهرستان تبریز طی بخشنامه شماره 224659 مورخ 15؍9؍1400 و در بند 1 آن، صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهره برداری یا صدور مجوز جدید فعالیت و تمدید پروانه های بهره برداری معادن پوکه و شن و ماسه را تحت هر شرایطی در سطح شهرستان تبریز ممنوع اعلام نموده و متعاقب آن و در جهت بخشنامه ادارات زیربط منجمله ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان با هرگونه فعالیت در زمینه پوکه و شن و ماسه در سطح شهرستان تبریز مخالفت نموده و از آن تاریخ هیچ مجوزی در زمینه مربوطه صادر یا تمدید نشده است. حال آنکه:

اولاً طبق ماده 5 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 «اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سـراسر کشـور برای اشخاص حقیقی و حقـوقی فراهـم کند.» بنابراین طبق قانون نه تنها اکتشـاف ذخـایر معدنی کشور برای عموم افراد مجاز تعریف شده است بلکه دولت مکلف به تشویق و بسترزایی برای این امر شده است و هرگونه ممانعت از اکتشاف و ثبت محدوده های معدنی بر خلاف نص صریح قانون است.

ثانیاً: بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: «هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند.» و این اقدام فرمانداری محترم شهرستان تبریز خارج از حدود اختیارات قانونی آن می باشد.

بنابراین با عنایت به موارد معنونه و جهت جلوگیری از بروز خسارت فراوان ناشی از بیکاری کارگران معادن مربوطه و نیز جهت جلوگیری از هدر رفت و استهلاک ماشین آلات معادن یاد شده ضمن درخواست صدور دستور موقت بر توقف اجرای بند 1 از بخشنامه یاد شده درخواست صدور حکم بر ابطال بند مورد اشاره از بخشنامه مزبور مورد استدعاست."

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان – مدیر محترم امور منابع آب شهرستان تبریز

رییس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی – مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان تبریز

مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی – رییس محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز

مدیر محترم امور اراضی آذربایجان شرقی – رییس محترم حفاظت محیط زیست شهرستان تبریز

سرپرست محترم بخشداری باسمنج – رییس محترم مرکز بهداشت شهرستان تبریز

رییس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان تبریز – رییس محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تبریز

با سلام و احترام؛ 

پیرو دعوت نامه شماره 220511 تاریخ 10؍9؍1400 در خصوص بررسی موضوع تصرف و تخریب زمین های کشـاورزی و مـراتع پیرامـون روستاهـای بیرق و هـروی و برداشت هـای بی رویه، غـیر اصولی و نامتعـارف توسـط شرکت های معدنی شن و ماسه و پوکه در پیگیری دستور استاندار آذربایجان شرقی در هامش درخواست آقای قاری بیرق در ملاقات مردمی تاریخ 7؍9؍1400، جلسه مزبور روز پنجشنبه تاریخ 11؍9؍1400 در محل سالن جلسه فرمانداری تبریز برگزار و پس از بحث و بررسی موضوعات مطروحه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. دستور فرمایید نسبت به پیگیری و اجرای به موقع مصوبات بندهای مربوطه اقدام لازم و عاجل معمول و نتیجه را به این فرمانداری گزارش نمایند.

تصمیمات جلسه:

1-  پیرو مصوبات قبلی، با توجه به شدت تخریب مراتع و پیامدهای زیست محیطی ناشی از استمرار آن بر کلانشهر تبریز و علی الخصوص دره گردشکری لیقوان و تاثیرات منفی بر ساکنین روستاهای همجوار و اکوسیستم منطقه و تغییرات جدی در حیات گونه‌های گیاهی، جانوری و… مقرر گردید من بعد هرگونه پروانه‌های اکتشافی، بهره‌برداری، مجوز جدید فعالیت و تمدید پروانه بهره‌برداری معادن پوکه و شن و ماسه تحت هیچ شرایطی در سطح شهرستان تبریز صادر نگردیده و در شرایط اجتناب ناپذیر، مراتب با ذکر دلایل و مستندات ضروری به شورای معادن استان منعکس گردد. ……. – فرمانداری شهرستان تبریز"

  علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به فرمانداری شهرستان تبریز تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

  رای هیات عمومی

اولاً براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت های عمومی از جمله معادن در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون معین می‏ کند. ثانیاً به موجب ماده 2 قانون معادن (اصلاحی مصوب 22؍8؍1390) : «در راستای اجرای سیاست های کلّی اصل چهل ‌و چهارم قانون اساسی و نیز اصل چهل ‌و پنجم قانون اساسی، مسیولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی، دستیابی به ارزش ‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش ‌افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است…» ثالثا به موجب بندهای (ض) و (غ) ماده 1 قانون معادن (اصلاحی مصوب 22؍8؍1390) : «پروانه اکتشاف مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و پروانه‌ بهره‌‌برداری مجوزی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌‌ای مشخص صادر می‌‌گردد.» رابعاً در فصل سوم آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 نیز شرایط صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و تمدید آنها مشخص شده و در تمام مواد این فصل محوریت امر در صدور و تمدید پروانه اکتشاف و بهره‌برداری با توجه به احکام مقرر در مواد 1 و 2 قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اعمال حاکمیت حکومت اسلامی در حوزه معادن برعهده دولت و از طرف دولت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تصمیم‌گیری درخصوص صدور یا عدم صدور و یا تمدید یا عدم تمدید پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن را برعهده دارد و نهادهای دیگر نمی‌توانند با مداخله در اعمال صلاحیت مزبور اقدام به صدور مقرراتی نمایند که متضمن جلوگیری از صدور و تمدید پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری است و لذا بند 1 نامه شماره 224659 مورخ 15؍9؍1400 فرمانداری شهرستان تبریز که براساس آن مقرر شده است من بعد هرگونه پروانه‌های اکتشافی، بهره‌برداری، مجوز جدید فعالیت و تمدید پروانه بهره‌برداری معادن پوکه و شن و ماسه تحت هیچ شرایطی در سطح شهرستان تبریز صادر نگردد، خارج از حدود اختیار فرمانداری تبریز بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری