بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812427

تاریخ دادنامه: 29؍9؍1401

شماره پرونده: 0003574

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7557؍1400؍600-7؍2؍1400 سازمان ملی زمین و مسکن

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه 256782؍02-9؍9؍1400 اعلام کرده است:

"به موجب بخشنامه شماره 53849؍609 مورخ 28؍10؍1389 سازمان ملی زمین و مسکن (تحت عنوان دستورالعمل تامین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر)، ارزش هر متر مربع زمین واگذار شده به کارکنان فاقد مسکن در وزارت راه و شهرسازی (به صورت اجاره 99 ساله) می بایست از 2؍1 (یک دوم) قیمت هزینه ساخت هر متر مربع فضای مسکونی کمتر بوده این در حالی است که این شاخص برای عرصه های قابل واگذاری در طرح اقدام ملی مسکن 3؍1 (یک سوم) تعیین گردیده است.

متعاقباً به موجب بخشنامه شماره 7557؍1400؍600 مورخ 7؍2؍1400 (تایید وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره 6488؍110؍1 مورخ 22؍1؍1400 وزارت راه و شهرسازی) ارزش قطعات در هر متر مربع به یک برابر افزایش یافته و معادل هزینه ساخت منظور شده است که این عمل تبعیض آمیز و از مصادیق تعارض منافع در وزارت راه و شهرسازی می باشد. در حالی که به موجب بند 9 از اصل سوم قانون اسـاسی رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ها از جمله تامین مسکن مناسب از وظایف دولت ذکر شده است.

بنا به مراتب، بخشنامه شماره 7557؍1400؍600 مورخ 7؍2؍1400 سازمان ملی زمین و مسکن که برای واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش بیش از (یک سوم) هزینه ساخت را تجویز نموده است در صورتی که این ارزش برای سایر متقاضیان یک سوم لحاظ شده است، مغایر با بند 9 از اصل سوم قانون اساسی تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد."

   متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

"بخشنامه شماره 7557؍1400؍600- 7؍2؍1400

پیرو دستورالعمل تامین مسکن همکاران ابلاغی طی بخشنامه شماره 53849؍609 مورخ 28؍10؍1389؛ به پیوست تصویر نامه شماره 01؍110؍127677 مورخ 25؍9؍1399 و 1؍110؍6488 مورخ 22؍1؍1400 مدیر کل محترم حوزه وزارتی متضمن دستور مقام عالی وزارت منضم به تصویر نامه شماره 650؍1200؍600 مورخ 10؍1؍1400 این سازمان در خصـوص موافـقت با اصـلاح بخش دوم بخشنامه صـدرالاشعار راجع به شرایط عرصه های مورد واگذاری به شرح ذیل ارسال می گردد:

1- در روش واگذاری مستند به ماده 7 آیین نامه اجرایی  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن «ارزش قطعات در هر متر مربع معادل هزینه ساخت باشد.»

2- استفاده از ظرفیت های قانونی مندرج در بند (د) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن راجـع به تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی (نهـادهای عمـومی، خصـوصی و تعاونی) با استفاده از فناوری های نوین و جذب سرمایه های داخلی و یا خارجی.

ضمن تاکید موکد بر رعایت دستور صادره مقام محترم وزارت خاطر نشان می سازد الباقی شرایط و ضوابط و مقـررات مندرج در دسـتورالعمـل تامـین مسـکن همکـاران ابلاغـی طـی بخشـنامه شمـاره 53819؍609 مـورخ 28؍10؍1389 کماکان به قوت خود باقی می باشد. – مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی"

  علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

  رای هیات عمومی

اولاً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه­های مادی و معنوی»، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مقرره مورد شکایت که بین کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سایر آحاد مردم از جهت ارزش قطعات مورد واگذاری در هر متر مربع تفاوت قایل شده، متضمن اعمال تبعیض ناروا است و جعل این حکم و اختصاص آن به کارکنان وزارت راه و شهرسازی با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر برابری مردم ایران با یکدیگر تاکید دارد، مغایر است. ثانیاً با توجه به اینکه برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی، مطابق دستورالعمل تامین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر (مصوب 28؍10؍1389 سازمان ملّی زمین و مسکن)، قیمت هر متر مربع زمین واگذارشده باید کمتر از یک دوم قیمت هزینه ساخت بنای مسکونی محاسبه می­شد و این میزان درخصوص طرح اقدام ملّی مسکن به یک سوم رسیده و در اصلاحیه بخشنامه مذکور که مقرره مورد اعـتراض در این پرونده است، نسـبت فـوق به یک برابر(معـادل) هـزینه سـاخت افـزایش یافـته است که نسبت های سه­گانه فوق­الذکر که درخصوص کارکنان وزارت راه و شهرسازی اعمال شده از این جهت نیز تبعیض ناروا محسوب می‌شود و لذا بخشنامه شماره 7557؍1400؍600 مورخ 7؍2؍1400 سازمان ملّی زمین و مسکن به دلیل مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری