بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812422

تاریخ دادنامه: 29؍9؍1401

شماره پرونده: 0003737

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 هیات وزیران

گردش کار: شـاکی به موجب دادخـواستی ابطـال مـاده 36 آیین نامه اجـرایی قانون تشـویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" هیات وزیران در ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و سرمایه گذاری خارجی مقرر کرده است که مسیولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده 21 قانون در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات است. این ماده از آیین نامه با ماده 21 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 و ماده 11 همان قانون که موسسات عمومی مکلف شده اند اطلاعات موضوع این  قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و همچنین بندهای 18 و 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سال 1392 در تعارض بوده تقاضای ابطال آن را دارم."

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 

هیات وزیران در جلسه مورخ 24؍6؍1381 بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 23؍5؍1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 25 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی- مصوب 1381- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 

……..

ماده 36- مسوولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات است."

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

  رای هیات عمومی

الف. به موجب ماده 21 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌‌گذاری خارجی مصوب 19؍12؍1380 : «سازمان {سازمان سرمایه‌‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران} مکلّف است امکان دسترسی همگانی را به کلّیه اطلاعات مربوط به سرمایه‌‌گذاری و سرمایه‌‌گذاران خارجی، فرصت های ‌سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان 

قرار دارد، فراهم نماید.» نظر به اینکه براساس حکـم قانونی مذکـور، سازمان سرمـایه‌گذاری و کمک های اقتصـادی و فنی ایران تکلـیفی به ارایه مطـلق اطلاعات و فعالیت های خود ندارد و صرفاً مکلّف است که آن بخش از اطلاعات و فعالیت ها را که مرتبط با امر سرمایه‌گذاری باشد در اختیار همگان قرار دهد، لذا حکم مقرر در فراز اول ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1381  هیات وزیران که مقرر داشته است : «مسیولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده 21 قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد…»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. 

ب. براساس ماده 21 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌‌گذاری خارجی مصوب 19؍12؍1380 : «سازمان {سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران} مکلّف است امکان دسترسی همگانی را به کلّیه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت های ‌سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد، فراهم نماید.» نظر به اینکه براساس فراز دوم ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مقرر شده است : «… تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیات {هیات سرمایه‌‌گذاری خارجی} است» و در نتیجه با این حکم عملاً حکم مقرر در ماده 21 قانون محدود شده، لذا فراز مذکور از ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال 1381  هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./  

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری