بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812421

تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401

شماره پرونده: 0001491

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت کانسار خزر با وکالت آقای نستوه جعفری رامیانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 12 و 13 از جدول (الف) رای شورای عالی معادن به شماره 261918؍60-30؍10؍1399 و اصلاح آن ها

گـردش کار: آقای نستوه جعفری رامیانی به وکالت از شرکت کانسار خزر ابطال ردیف های 12 و 13 از جدول (الف) رای شورای عالی معادن به شماره 261918؍60-30؍10؍1399 و اصلاح آن ها را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

"بر اساس ماده 14 قانون معادن «دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می گردد."

وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به این ماده از قانون، در اواخر سال 1399 طی نامه شماره 60؍261918 مورخ 20؍10؍1399 نسبت به محاسبه درصد مورد اشاره در قانون فوق الذکر برای مواد معدنی اقدام و پس از تصویب شورای عالی معدن، برای اجرا به تمام ادارات تابعه خویش در سطح استان ها ارسال نموده است. این در حالیست که برای تعیین درصد یاد شده با استناد به قانون مذکور می بایست عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره ماده معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار مورد توجه قرار گیرد. بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعمال موارد فوق الذکر در ماده 14 قانون معـادن برای شرکت کانسار خزر بهره بردار معدن ید و برم به شمـاره پروانه بهره برداری 128؍3؍16880 مورخ 22؍10؍1386 به دلایل ذیل نسبت به درصدها و ارقام اعلامی حقوق دولتی در سال های گذشته نسبت به سال 1399 تخطی نموده و قوانین ذیل را اعمال ننموده است.

الف- ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن و تبصره 4 آن مقرر داشته: « در اجرای ماده 14 قانون و تبصره 2 آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معـدن تعیین می شود…. تبصره 4: تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداری است.»

توضیح: از زمان صدور پروانه بهره برداری این معدن حقوق دولتی از ماده معدنی استخراجی خام (قبل از فرآوری) محاسبه و اخذ می شد که این رویه در حال حاضر تغییر و محاسبه اخذ حقوق دولتی از ماده معدنی فرآوری شده منظور گردیده است. این موضوع خلاف تبصره و ماده فوق الذکر و همچنین خلاف ماده 16 قانون معادن مبنی بر تشویق سرمایه گذاری جهت تولید ماده معدنی فرآوری شده می باشد که به صراحت این قانون بیان می دارد وزارت صمت موظـف می باشد واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظـارتی، حمـایتی و هـدایتی خود قرار داده و از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در این امور حمایت نماید.

ب- ماده 61 آیین نامه اجرایی قانون معادن بیان داشته: «وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود که توسط بهره بردار ارایه و به تایید وزارت می رسد.»

توضیح: وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت نیاز به بازنگری درصد تعیین شده قیمت پایه حقوق دولتی در صورت تغییر شرایط، می بایست این تغییرات بر اساس طرحی باشد که توسط بهره بردار ارایه شده و سپس به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. مع الوصف این شرکت در این خصوص طرح جدید به وزارت مذکور و یا سازمان صمت استان تحویل نداده است. از سویی دیگر وزارت صمت راساً و بدون اعمال و اجرای مفاد این قانون نسبت به تعیین درصد حقوق دولتی اقدام نموده است و پس از آن برای رفع این مشکل طی نامه شماره 60؍68600 مورخ 4؍3؍1400 سازمان های صمت استان ها را ملزم به مکاتبه با بهره برداران معادن طی نامه شماره 128؍8؍11132 مورخ 9؍3؍1400 برای بروز رسانی طرح های بهره برداری نموده است.

ج- خلاف ماده 17 قانون معادن و تبصره ذیل آن: «دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیت های اکتشافی و بهره برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، در صورت تصویب در برنامه های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد. تبصره: وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار دهد.»

توضیح: بر اساس ماده فوق وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است شرایط لازم برای تشویق سرمایه گذاران معادن برای تولید مواد معدنی فرآوری شده توسط بخش خصوصی اقدام نماید. گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن از جمله وظایف و اولویت های وزارت مذکور می باشد. لذا در صورت اعمال ضرایب فوق الذکر حقوق دولتی با این ماده از قانون نیز در تضاد است.

در خاتمه با مقایسه حقوق دولتی سال های گذشته و افزایش 41 برابری (4100 درصدی) آن در یک سال رویه ای ناصواب و مانعی بزرگ بر سر راه تولید می باشد. لذا ابطال ردیف 12 و 13 جدول (الف) آرای شورای عالی معادن پیوست نامه شماره 60؍261918 مورخ 30؍10؍1399 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صمت و اصلاح ضرایب حقوق دولتی معدن ید و برم به میزان 2؍0 درصد مورد استدعاست."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

رای شورای عالی معادن به شماره 261918؍60-30؍10؍1399 

موضوع درخواست: تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1399

درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1399 در جلسات مورخ 1؍2؍1399 و 18؍6؍1399 شورای عالی معادن مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، رای به اقدام لازم وفق جداول پیوست (الف) و (ب) شماره 687؍م؍ش ممهور به مهر شورای عالی معادن صادر و اعلام می گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 137176؍60-4؍6؍1400 اعلام کرده است:

"بر اساس ماده 14 قانون اصلاح قانون معادن «دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شـرایط و موقعیت منطقـه، میزان و نوع کانه آرایی، وضـعیت ذخیره معـدنی روش استخـراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می گردد.» در ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز عنوان گردیده «در اجرای ماده 14 قانون و تبصره 2 آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می شود.» همچنین در تبصره 1 ماده 60 آیین نامه اجرایی نیز عنوان گردیده «وزارت موظف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی بر اساس دستورالعمل مربوط به گونه ای اقدام نماید که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» بنابر مفاد تبصره یاد شده درصد حقوق دولتی معادن با توجه به عوامل یاد شده می تواند ا ز5 درصد تا حداکثر 30 درصد تعیین گردد. لذا حقوق دولتی معدن ید و برم اینچه مورد بهره برداری شرکت یاد شده نیز با در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر از جمله محل و موقعیت منطقه (منطقه کمتر توسعه یافته)، روش استخراج ماده معدنی، کیفیت و عیار مواد معدنی، سود ترجیحی و … برای ماده معدنی ید به میزان 5 درصد بهای محصول تولیدی کارخانه فرآوری، و برای برم به میزان 4 درصد بهای محصول تولیدی کارخانه فرآوری تعیین گردیده است. شرکت مذکور طی دادخواست تقدیمی اعلام نموده حقوق دولتی تعیین شده برای مواد معدنی در سال 1399 موضوع ابلاغیه شماره 261918؍60 مورخ 30؍10؍1399 شورای عالی معادن در تضاد با ماده 61 آیین نامه اجرایی قانون معادن است. مفاد ماده اخیرالذکر بدین شرح است: «وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود که توسط بهره بردار ارایه و به تایید وزارت می رسد.» لذا بیان این مطلب از طرف شاکی در حالی است که درصد قـیمت پایه حقـوق دولتی معـدن مذکـور طـی 5 سال اخیر (از سال 1394 لغایت 1398) به صورت مبلغ ثابت ریالی و بدون تغییر و بسیار ناچیز (در حد هزارم درصد) بوده که این موضوع مکرراً مورد ایراد دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه و … واقع گردیده و وزارت متبوع صرفنظر از اختیارات قانونی کامل در این خصوص، موظف به واقعی سازی و ابلاغ حقوق دولتی بر مبنای درصدی از قیمت فروش ماده معدنی به صورت استخراج شده، کانه آرایی شده و یا فرآوری شده بود و لذا این امر در راستای عمل به تکالیف قانونی صورت پذیرفته است.

از طرفی ذخایر معـدنی جزء انفال عمـومی و تجـدید ناپذیر و سـرمایه ملی محسـوب می گردد و صیانت از آن و تضمین صرفه و منافع بیت المال و اخذ حقوق دولتی متناسب با ارزش مواد معدنی استخراج شده از وظایف حاکمیت و وزارت متبوع بوده و در همین راستا ماده معدنی ید و برم نیز با توجه به روش استخراج آنها آثار زیانبار زیست محیطی و آلایندگی پساب در پی دارد که در این ارتباط با برنامه ریزی مناسب و واریز حق السهم 12 درصدی منابع طبیعی از محل وصولی حقوق دولتی امکان جبران بخشی از خسارات وارده به محیط طبیعی منطقه فراهم خواهد گردید. ضمناً 15 درصد از حقوق دولتی دریافتی جهت تکمیل زیر ساخت، رفاه و توسعه شهرستان و بخشی که معدن در آن واقع می باشد اختصاص می یابد.

لازم به ذکـر است اجرای تبصـره 4 ماده 60 آیین نامه اجـرایی مبنی بر تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداری، در حال حاضر در مورد پروانه های بهره برداری جدیدالصدور اجرا می شود و در خصوص سایر پروانه های بهره برداری نیز با توجه به تغییر شرایط روز و پس از بروزرسانی درصدهای حقوق دولتی، تغییرات صورت پذیرفته در پروانه بهره برداری آنها درج خواهد شد."

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

 رای هیات عمومی

الف. براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته اصلاح ضرایب حقوق دولتی معدن ید و برم به میزان 2؍0 درصد از مصادیق صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم درخصوص خواسته مزبور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد. 

ب. براساس ماده 14 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1؍2؍1394) : «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌ آرایی‌ شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشـده با توجه به عوامـل موثری همچـون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعـیت منطقه، میزان و نوع کانه‌ آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌‌بردار در آیین‌‌نامه ‌اجرایی این قانون مشخص می‌‌شود» و به موجب تبصره 1 ماده 60 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مقرر شده است که : «وزارت {صنعت، معدن و تجارت} موظّف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.» نظر به اینکه در ردیف های 12 و 13 جدول (الف) رای شماره 261918؍60 مورخ 30؍10؍1399 شورای عالی معادن برخلاف موازین حقوقی مذکور که تعیین حقوق دولتی را متاثر از عواملی مانند محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج و غیره اعلام کرده‌اند، درصدی ثابت برای تمامی معادن ید و برم مشخص شده و به عوامل و مولفه‌های مقرر در ماده 14 قانون معادن توجهی نشده است، لذا اطلاق ردیف های مورد شکایت در حد عدم توجه به عوامل و مولفه‌های مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری