بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812072 الی 140109970905812075

تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401

شماره پرونده: 0101065- 0100524- 0100523- 0100522

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                             

شاکی: آقایان ابراهیم منصوری اصل، احمد سلیتی، عبدالساده غبیشاوی، محمد سیدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1932؍110؍د-27؍1؍1401 رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره)

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه با مفاد واحد ابطال نامه شماره 1932؍110؍د-27؍1؍1401 رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  " رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی(ره) به موجب نامه شماره 1932؍110؍د-27؍1؍1401 برخلاف آرای صادره دیوان عدالت اداری و تفسیر ناصحیح از دادنامه شماره 140009970906011307-15؍10؍1400 هیات تخصصی مالیاتی، پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید را مشمول کسر مالیاتی قلمداد نموده است. لذا جهت جلوگیری از تضییع حق کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ابطال مقرره مورد شکایت را به دلایل ذیل خواستارم:

 اولاً، مطابق با نص صریح تبصره 3 ماده 36 قانون کار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه از مصادیق بارز مزایای رفاهی است. آنجـا که قانونگذار در مقام بین مصادیق مزایای رفـاهی مقرر داشته که « مزایای رفـاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه [جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود]»، لذا قطعاً پاداش نیز داخل در مصادیق مزایای رفاهی معاف از مالیات و خارج از شمول مواد 83 و 82 قانون مالیات های مستقیم است.

 ثانیاً، مطابق با رای شماره 601-9؍12؍1389 دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی صراحتاً مشمول معافیت مالیاتی هستند. رای شماره 73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره 601-9؍12؍1389 در این رای چنین آمده « بر مبنای مواد 3، 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم اطلاق شخص حقیقی در خدمت شخص حقوقی دیگر اعم از حقیقی و حقوقی شامل کلیه کارکنان اعم از کارکنان بخش دولتی و غیردولتی (عمومی غیردولتی و خصوصی) بوده، بنابراین قید کارکنان دولت در سطر چهارم رای شماره 601-9؍12؍1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت کارکنان دولت به حقوق بگیران اصلاح می شود.»

 ثالثاً؛ در دادنامه شماره 1956-1957 مورخ 16؍1؍1400 [19؍12؍1399] چنین آمده «بر اساس دادنامه شماره 601-9؍12؍1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره 73-27؍1؍1398 اعلام شده است که نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به «شغل» احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27؍11؍1380) مصوب 15؍8؍1384 مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به مشاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نیست، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران (موضوع رای اصلاحی) تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100؍256-6؍10؍1389 دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب است.»

رابعاً؛ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صراحتاً در نامه های شماره 71290-23؍4؍1400 و نامه شماره 14694-7؍6؍1400 خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خطاب به سازمان امور مالیاتی چنین ذکر شده است: «کمک هزینه های عایله مندی، مسکن، خواروبار، بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به موجب دادنامه های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده 83 قانون مالیات های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.»

 خامساً: در نامه شماره 46611؍119926-5؍10؍1400 معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رییس سازمان امور مالیاتی، رییس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار نیز درج شده است. آنجا که آمده «در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزایش تولید و سود سالانه اعلام می گردد… پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار که طبق ماده 47 همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.» "

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره 1932؍110؍د-27؍1؍1401:

  "  مدیر عامل محترم شرکت پتروسامان آوران رازی

 بازگشت به نامه شماره 82؍PSAR -22؍1؍1401

 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق به پرداخت پاداش ماهیانه یا پاداش تولید به اطلاع می رساند به استناد بخشنامه شماره 220؍230؍د-8؍1؍1401 معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و با عنایت به رای 14009970906011207-15؍10؍1400 دیوان عدالت اداری وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه های مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون صدرالذکر به حقوق بگیران در حد متعارف و مطابق قانون و مقررات ذیربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می‎شود از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می شود.

بدیهی است مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک های رفاهی مطروحه بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقد و غیرنقدی از جمله پاداش ماهیانه یا پاداش تولید نخواهد بود. – رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) "

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 9241؍212؍س-4؍5؍1401 اعلام کرده است که:

  " 1- نامه مورد شکایت در شمول آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و … احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی در هیات تخصصی و یا حسب مورد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد.

 2- بر اساس مفاد آرای شماره 601-9؍12؍1389 و شماره 73-27؍1؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 27؍11؍1380 مصوب 15؍8؍1384 مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخـل در عناوین حقوق و مـزایا مـذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 30 قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده…» به موجب بخشنامه شماره 58؍99؍200-14؍8؍1399 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73-27؍1؍1398 به این شرح اطلاع رسانی شده است: « بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15؍8؍1384 و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارایه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد.» همان گونه که ملاحظه می گردد، بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه های صدرالذکر احصاء گردیده است. خاطر نشان می گردد مصادیق ماده 40 قانون مزبور که تعیین کننده دامنه پرداخت های غیر مشمول موضوع دادنامه های یاد شده می باشد و به صورت سالانه تحت عنوان «کمک رفاهی کارکنان دولت» در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندی اقتصادی هزینه های دستگاه های اجرایی پیش بینی می گردد، شامل انواع کمک هزینه های رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و … برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمک هزینه های رفاهی پیش بینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیر دولتی نیز ملهم از مفاد ماده 40 یاد شده می باشد، مصادیق آن نیز نمی تواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد.

 3- دادنامه شماره 11207-15؍10؍1400 هیات تخصصی مالیاتی- بانکی دیوان مذکور، متضمن رای مبنی بر عدم مغایرت مفـاد بخشنامه شمـاره 58؍99؍200-14؍8؍1399 با قانون صـادر شده که فارغ از موضوع مورد رای در متن آن کمک هزینه های رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره 601-9؍12؍1389 و شماره 73-27؍1؍1398 عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره 77؍1400؍200-23؍11؍1400 ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره برداری با توجه به مفاد رای دادنامه یاد شده اعلام گردید: «رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود». لازم به ذکر است اخیراً درخواست ابطال پاراگراف آخر بخشنامه شماره 77؍100؍200-23؍11؍1400 نیز به دیوان عدالت اداری ارایه شد که هیات تخصصی مالیاتی-بانکی آن دیوان طی دادنامه شماره 10171-29؍3؍1401 عبارت «مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق (مهد کودک، هزینه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و …) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد» را در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته و نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نموده است."

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور : «کلّیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق ‌التدریس، حق ‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌‌شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود» و حکم مقرر در این بند ناظر به مـواردی است که برمبنای قانون مالیات های مستقیم مشمول معافیت مالیات حقوق قرار نگرفته و یا تعریف حقوق بر آنها صدق نکند و در حکم کارگزینی نیز آمده باشند و مفاد رای شماره 140109970906010606-23؍8؍1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است و بر همین اساس و با توجه به اینکه در ذیل نامه شماره 1932؍110؍د مورخ 27؍1؍1401 رییس امور مالیاتی بندر امام خمینی (ره) برخلاف مفاد آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 601 مورخ 9؍12؍1389، شماره 1957-1956 مـورخ 19؍12؍1399 و شماره 1185 مـورخ  29؍6؍1401 و در مقام تفسیر رای شماره 1207 مورخ 15؍10؍1400 این هیات پاداش ماهیانه یا پاداش تولید علی الاطلاق و بدون توجه به اینکه در زمره هزینه‌های رفاهـی و انگیـزشی و در حدود متعارف است یا خیـر در شمار موارد غیرمعاف و مشمول مالیات حقوق قرار گرفته، لذا نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری