رای شماره ۲‍۰۵۲ الی ۲‍۰۶‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: الزام به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت کلیه معوقات)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812052 الی 140109970905812060

تاریخ دادنامه: 29؍9؍1401

شماره پرونده: 0100815-0100496-0100333-0100332-0100331-0100330-0100329-0100271-0100270

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم ها مریم فنودی، فاطمه کیخایی، مریم خاکزادی، لیلا پاداشیان، فاطمه حامد یوسفیان، عفت شمگیر طرقی، محبوبه وطن خواه، فاطمه قاسمی فرد و آقای غلامعلی کشاورز

موضوع شکایت و خواسته: الزام به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت کلیه معوقات

گـردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی با متن مشابه، ابطال بخشنامه شماره 5608؍1400؍7100 مورخ 3؍9؍1400 مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی و همچنین الزام این سازمان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت کلیه معوقات را خواستار شده اند.  

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2960؍1401؍7100 مورخ 18؍5؍1401 توضیح داده است که:

"به موجب دادنامه شماره 1815 الی 1825 موصوف، پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی به واسطه شمول آیین نامه خاص استخدامی بر ایشان، از شمول مقررات قانون کار خارج و بازنشستگی سخت و زیان آور ایشان مشمول مقررات قانون بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 می باشد.

طبق ماده 188 قانون کار «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آن ها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» متعاقباً و به صراحت ماده 1 قانون بیمه بیکاری «کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند.» بنابراین به منظور برخورداری از مزایای بیمه بیکاری، شرط اولیه شمول قانون کار بر افراد، علاوه بر شمول قانون تامین اجتماعی بر ایشان است.

به موجب ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است. بر همین اساس و با توجه به صدور دادنامه شماره 1815 الی 1525 مورخ 2؍11؍99، اداره کل حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی در راستای انجام تکلیف قانونی خود و پیشگیری از اعمال مقررات ماده 109 قانون صدرالذکر، اقدام به تهیه و تنظیم نامه معترض عنه نموده و از تاریخ صدور دادنامه و مستنداً به مفاد آن، این دسته از بیمه شدگان از شمول قانون کار، بیمه بیکاری و تبعاً بازنشستگی بر اساس تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی خارج شده اند.

بر همین مبنا پرستاران مزبور می بایست به منظور بازنشستگی پیش از موعد به اعتبار اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، شرایط مقرر در قانون نحوه بازنشستگی … را کسب نمایند که متاسفانه شاکیان با توجه به عدم احراز شرایط مندرج در قانون مزبور، واجد شرایط بازنشستگی شناخته نشده و اینک بر این تصور است که نامه شماره 5608 این سازمان مانع از بازنشستگی ایشان گردیده حال آنکه علت عدم بازنشستگی مشارالیها عیناً دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر عدم شمول قانون کار و شمول قانون نحوه بازنشستگی بر ایشان می باشد. با عنایت به مراتب فوق از آن مقامات محترم تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته مورد استدعاست."

  در اجـرای مـاده 84 قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010569 مورخ 14؍8؍1401، بخشنامه شماره 5608؍1400؍7100 مورخ 3؍9؍1400 مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای الزام سازمان تامین اجتماعی به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت کلیه معوقات در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

    هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍9؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در مـوارد تعـارض آرای شعب و صـدور آرای ایجاد رویه در مـوارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت کلّیه معوقات از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی