رای شماره ۲‍۰۴۹ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه مورخ ۱۳۹۴/‍۰۹/۲۴ هیات پارکینگ شهرداری شهر مشهد)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812049

تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401

شماره پرونده: 0101299

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامحسین محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه مورخ 24؍9؍1394 هیات پارکینگ شهرداری شهر مشهد

گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نظریه مورخ 24؍9؍1394 هیات پارکینگ شهرداری شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" با عنایت به اینکه در خصوص مجتمع مسکونی با کد نوسازی 1-9-58-25-1-0-0 به صورت ده واحدی جانمایی ده واحد پارکینگ به شهرداری منطقه یک ارایه شده است متاسفانه هیات پارکینگ از تایید پارکینگ امتناع می نماید. تقاضای رد نظریه هیات پارکینگ مورد استدعاست."

  2- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و  اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نظریه مورخ 24؍9؍1394 هیات پارکینگ شهرداری مشهد واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده کلّی و عام الشمول نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی