بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812048

تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401

شماره پرونده: 0003605

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا نیک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 817؍541؍91 و نامه شماره 106؍89؍ش مورخ 19؍2؍1389 رییس شورای اسلامی شهر رشت

گـردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 106؍89؍ش مورخ 19؍2؍1389 رییس شورای اسلامی شهر رشت و تعهدنامه شماره 817؍541؍91 را به استناد مواد 36 و 148 قانون کار و مواد 4 و 36 قانون تامین اجتماعی خواستار شده و اعلام کرده است که:

"از آنجایی که قانون کار، قانون آمره بوده و وفق قانون مذکور کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران خود می باشد و اخذ تعهد و همچنین دریافت چک تضمینی (به موجب مقرره های مورد شکایت) از کارگران جهت تضمین دوباره بازپرداخت حق بیمه با این سیاست که شخص کارگر حق بیمه  خود را از حقوق مستمری خود به سازمان تامین اجتماعی بپردازد خلاف مقررات می باشد."

   متن نامه و تعهدنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

" الف: نامه شماره 106؍89؍ش مورخ 19؍2؍1389 رییس شورای اسلامی شهر رشت

شهردار محترم رشت

سلام علیکم

با احترام: بازگشت به نامه شماره الف/32557/221 مورخ 16/1/1389 مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل و یک میلیون و ششصد و هشتاد و دو هزار و نهصد و نود و هشت ریال (998/682/541/1) بدهی بیمه تعداد 14 نفر از کارکنان قراردادی شهرداری رشت در راستای تبدیل وضعیت خدمتی آنان از قراردادی به استخدامی باتوجه به شرح جدول پیوستی از محل اعتبارات سال 1389 شهرداری که متعاقباً نیز از حقوق ماهیانه نامبردگان کسر و به حساب شهرداری واریز خواهد شد به اطلاع می رساند که مراتب پس از ارجاع به کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ 6/2/1389 مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با توجه به ضرورت تبدیل وضعیت 14 نفر از کارکنان قراردادی و نظر به مساعدت جهت رفع مشکل آنان با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید و مقرر شد، شهرداری ضمن اخذ چک و تعهد کتبی از کارکنان مذکور به منظور دریافت مبالغ پرداختی، اقدامات لازم را به منظور بهره مندی این عزیزان از تسهیلات بانکی با بهره کم حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به عمل آورده تا در مدت مذکور (تا پایان بهمن ماه 1389) مبالغ پرداختی به حساب شهرداری مسترد گردد. – رییس شورای اسلامی شهر رشت

ب: تعهدنامه شماره 817؍541؍91

«صورتجلسه»

اینجانبان امضـاء کنندگان ذیل صورتجلسه که در سـال های مـاضی به عنوان کـارگران قراردادی و مشاوره ای و حق الزحمه ای در شهرداری رشت مشغول به کار بودیم برابر ماده 6 قرارداد و سایر قراردادهای منعقده شهرداری ملزم به پرداخت حق بیمه نبوده با عنایت به فرم یک سازمان تامین اجتماعی که شهرداری کارکرد ما را تایید نموده و به استناد این تایید، تعهد می نمایم بر میزان حق بیمه که سازمان برای هر کدام از ما تعیین نموده باشد و شهرداری آن را پرداخت نماید این اداره مجاز است کل بیمه را به صورت اقساط از حقوق ماهیانه یا از مطالبات ما کسر نماید و هیچگونه اعتراض و ادعـایی در این خصوص نداشته و نداریم چنانچه ادعایی نماییم از درجه اعتبار ساقط و باطل می باشد."

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 1417؍1401؍ش مورخ 20؍5؍1401 توضیح داده است که:

" شاکی از سال 1377 در قالب عناوین مختلف قراردادی از جمله خرید خدمت و حق الزحمه ای بدون پرداخت حق بیمه در شهرداری رشت مشغول به کار بوده است. شهرداری رشت در سال 1389 در راستای بهره مندی شاکی و تعدادی دیگر از پرسنل با وضعیت مشابه ایشان، از مزایای بخشنامه وزارت کشور و تبدیل وضعیت از قرارداد کارگری به استخدام پیمانی، با شرط داشتن سوابق بیمه ای به مدت مشخص، به منظور پرداخت حق بیمه سال های کارکرد مشمولین این بخشنامه از جمله شاکی که به صورت قراردادی و بر اساس مستندات موجود کارکرد آنان مورد تایید بوده اما حق بیمه آنان پرداخت نشده بود، لایحه ای به شرح پیوست که منتج به مصوبه معترض عنه گردید، به شورای اسلامی شهر رشت ارایه نمود.

شورای اسلامی شهر رشت نیز با عنایت به تایید کارکرد شاکی توسط شهرداری رشت (کارفرما) و با عنایت اینکه مستند به ماده 148 قانون کار و ماده 36 و تبصره ذیل ماده 28 قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه این افراد بر عهده شهرداری رشت مستقر گردیده و از الزامات قانونی بوده که در بودجه سالیانه شهرداری پیش بینی نشده بود؛ نسبت به تایید و تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری از حیث اصلاح بودجه و پرداخت از محل اعتبارات شهرداری اقدام نمود. در حالیکه نه در متن لایحه پیشنهادی و نه در متن مصوبه اشاره ای به سهم کارگر و کارفرما نشده و تایید مبلغ حق بیمه از سوی این شورا، با رعایت کلیه موازین و الزامات قانونی از جمله تبصره ذیل ماده 28 و ملحوظ داشتن قدر سهم ها در محاسبه و پرداخت حق بیمه است. لذا مصوبه معترض عنه از این جهت مغایرت قانونی نداشته و در راستای مساعدت مشمولین این مصوبه از جمله شاکی صورت گرفته است."

  هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه صورتجلسه 817؍541؍91 و مصوبه شماره 106؍89؍ش مورخ 19؍2؍1389 شورای اسلامی شهر رشت واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام الشمول و کلّی نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری