بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812046

تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401

شماره پرونده: 0101452

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای روح الله ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای تعمیم دستور اداری شماره 1141؍1401؍1000 مورخ 1؍2؍1401 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به کارکنان مالی و اداری شاغل در قسمت درمان سازمان تامین اجتماعی (موضوع اصلاح درصد فوق العاده ویژه کارکنان کادر درمانی شاغل در مراکز درمانی به میزان 50 درصد) 

گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی تقاضای تعمیم دستور اداری شماره 1141؍1401؍1000 مورخ 1؍2؍1401 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به کارکنان مالی و اداری شاغل در قسمت درمان سازمان تامین اجتماعی (موضوع اصلاح درصد فوق العاده ویژه کارکنان کادر درمانی شاغل در مراکز درمانی به میزان 50 درصد) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" سازمان تامین اجتماعی تاکنون بارها و بارها و به اشکال مختلف از اجرای قوانین و بخشنامه های دولتی که مبتنی بر برنامه های پنج و شش ساله توسعه اقتصادی کلیه دستگاه های اجرایی را به منظور رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایای ملزم به افزایش متناسب با نرخ تورم پرداخت به کارکنان نموده، شانه خالی کرده است به عنوان نمونه این سازمان علیرغم صدور مجوز سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه شماره 696488 مورخ  30/11/1398 با افزایش 50 درصدی حقوق و مزایای کارکنان مخالفت نموده و تنها حاضر به اجرای آن از تاریخ 5/6/1399 شده حال چنانکه مستحضرید تورم و گرانی های سرسام آور بیش از سایر کارکنان دستگاه های اجرایی کشور پرسنل شاغل در قسمت درمان در صف مقدم آسیب های ناشی از این مشکلات قرار گرفتند به نحوی که این بار نیز واحدهای درمانی زیر نظر وزارت بهداشت را وادار به افزایش حداقلی در فوق العاده ویژه کارکنان خود نموده این در حالی است که پس از اعتراض های مختلف بدنه مدیریتی جدید سازمان تامین اجتماعی با رویکردی کاملاً ناعادلانه و تبعیض آمیز تنها حاضر به افزایش 50 درصدی فوق العاده ویژه برای کارکنان درمانی واحدهای بیمارستانی خود از تاریخ 1/10/1399 گردیده حال پرسش اینجاست بر اساس چه توجیه و استدلالی مدیران هیات مدیره علیرغم دستور شورای عالی حقوق و دستمزد و تصویب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به این نتیجه رسیدند که کارکنان واحدهای درمانی را به دو گروه مستحق و غیرمستحق تقسیم نمایند. در حالیکه همکاران اذعان دارند که پرسنل واحدهای مختلف مراکز درمانی دوش به دوش یکدیگر خود را سپر بلای بیماران در برابر ویروس مخوف کرونا قرار داد و از کلیه امتیازات سایر سازمان ها و مراکز خدماتی که شرایط ویژه این دوران برایشان در برداشته محروم بودند، لذا از آن مقام استدعا دارد تا در برابر این تبعیض ناعادلانه و ظالمانه بایستد و مدافع حقوق کارکنان نظام سلامت کشور باشید."

 2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" دستور اداری شماره 1141/1401/1000 مورخ 1؍2؍1401مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی

احتراماً در اجرای بند 5 مصوبه 124 جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به تاریخ 20/1/1401 و بند 4  دوهزار و چهاردمین جلسه مورخ 25/11/1400 هیات مدیره سازمان، مقتضی است نسبت به اصلاح درصد فوق‌العاده ویژه مشمولین به میزان 50 درصد از تاریخ 1/10/1399 به شرح ذیل اقدام لازم صورت پذیرد :  الف-مشمولین:

کارکنان رسمی،آزمایشی، پیمانی، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی، ضریب کا) و مشمـولین قانون حالت اشتغـال مستخدمین شهید، جـانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی شاغل در مشاغل رسته بهداشتی و درمانی مراکز درمانی اعم از بستری و سرپایی در صورت احراز تمامی شرایط ذیل از افزایش فوق‌العاده مذکور بهره مند خواهند شد:

ب- شرایط و ملاحظات:

1- افزایش فوق صرفاً در صورت انتصاب و اشتغال توامان قابل اعمال می‌باشد. 

2- چنانچه محل خدمت منصوبین مشاغل مشمول در همان رسته و در سایر مراکز درمانی باشد، نیز از افزایش مذکور برخوردار خواهند بود.

3- کارکنانی که در مشاغل مشمول انتصاب داشته، لیکن به صورت مامور، ابلاغ داخلی، انشایی و.. در سایر مشاغل اشتغال دارند، از افزایش فوق‌العاده مذکور برخوردار نخواهند بود.

4- چنانچه پس از صدور حکم کارگزینی، بنا به دلایلی شرط توامان انتصاب و اشتغال کارکنان رعایت نگردد، حوزه اداری موظف به اصلاح فوق‌العاده مزبور و تخصیص درصد قبلی می‌باشند.

5-  کارکنانی که حایز شرایط فوق بوده و به هر نحوی از انحاء بازنشسته (از کار افتاده کلی، فوت و…) شده اند و نیز کارکنانی که در مرخصی استعلاجی (عادی، صعب‌العلاج، زایمان) و مرخصی استحقاقی به سر می‌برند نیز مشمول دریافت خواهند بود.

6-افزایش فوق‌العاده موصوف تاثیری در مبلغ «مجموع تعدیل» مندرج در حکم کارگزینی مشمولین نخواهد داشت.

 7- ما به التفاوت فوق‌العاده مزبور به تناسب مدت انتصاب و اشتغال توامان، از تاریخ اجرا قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. 

8-پرداخت مابه التفاوت ریالی احکام کارگزینی، پاداش سنوات خدمت و مستمری برقراری کارکنانی که در عداد مستمری بگیران قرار گرفته اند، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

مسیول حسن اجرای این دستور اداری در «ستاد مرکز»، مدیرکل منابع انسانی و در «مدیریت درمان استان‌ها» مدیر درمان استان خواهد بود. – مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی"

3- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و  اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به تقاضای تعمیم دستور اداری شماره 1141؍1401؍1000 مورخ 1؍2؍1401 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به کارکنان مالی و اداری شاغل در قسمت درمان سازمان مزبور از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری