بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812043

تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401

شماره پرونده: 0002006

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 123168؍60 مورخ 13؍5؍1400 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت

گـردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره 123168؍60 مورخ 13؍5؍1400 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"همان‌گونه که مستحضرید، هرچند مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، ولی در مواردی، ازجمله آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، امکان وضع محدودیت قانوناً پیش بینی شده است. همچنین به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 25؍5؍1397، مقرر شده: «به ‌منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شـرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بر همین اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دو دادنامه، از جمله دادنامۀ شمارۀ 1251 مورخ 9؍10؍1399، ایجاد محدودیت برای صادرات بدون ذکر محدودۀ زمانی مشخص را خلاف قانون دانسته، با این ‌همه در نامه مورد اعتراض، مقرر شده، «صادرات انواع علوفه ازجمله کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت ردیف تعرفه 14049040 تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد.» درحالی‌که در نامه پیوست وزارت جهاد کشاورزی هم صراحتاً ذکر شده که این ممنوعیت، نه در مورد دسته‌ای از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی دارند، بلکه در مورد کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات)، به‌طور کلی بوده، علت آن نیز «بروز خشکسالی و کاهش تولید اقلام علوفه‌ای و در نتیجه افزایش قیمت انواع علوفه در کشور» عنوان شده است. لذا باتوجه به اینکه ممنوعیت مذکور، نه در مورد دسته‌ای از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی دارند، بلکه صرفاً جهت تنظیم بازار داخلی کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) وضع شده است، با اتخاذ ملاک از رای دادنامۀ شمارۀ 1251 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به دلیل مغایرت این ممنوعیت با بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی و بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از حیث ایجاد محدودیت برای صادرات بدون ذکر محدودۀ زمانی مشخص و همچنین خارج از حدود اختیارات بودن آن، از حیث اینکه اختیار اعطایی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به شخص وزیر و در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد بوده، درخواست ابطال نامه مورد اعتراض را از تاریخ صدور دارم."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع : ممنوعیت صادرات آخال حبوبات

با سلام

به پیوست تصاویر نامه‌های شماره 2386/510/1400 مورخ 11/5/1400 دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی و شماره 981/500/1400 مورخ 28؍1؍1400 معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص «ممنوعیت صادرات آخال حبوبات» ارسال و به اطلاع می‌رساند:

صادرات انواع علوفه از جمله کاه و کلش حبوبات (آخال حبوبات) تحت ردیف تعرفه 14049040 تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد. 

خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. – مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت"

  علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

    هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 جلوگیری از صاردات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و با توجه به اینکه برمبنای نامه شماره 23863؍510؍1400 مورخ 11؍5؍1400 مدیرکل دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به بروز خشکسالی و افزایش قیمت انواع علوفه در کشور تصریح شده و پس از صدور این نامه و برمبنای آن، نامه شماره 123168؍60 مورخ 13؍5؍1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و براساس آن صادرات انواع علوفه و کلش حبوبات ممنوع اعلام شده است، لذا حکم مقرر در نامه اخیرالذکر از جهت ایجاد ممنوعیت در صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی مغایر با  بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 است و در نتیجه نامه شماره 123168؍60 مورخ 13؍5؍1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری