بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905812042
تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401
شماره پرونده: 0001579
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا احسانی مقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی و بندهای 1 و 3 عوارض دپوی مصالح ساختمانی از دفترچه عوارض سال 1400 شورای اسلامی شهر کرج
گـردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی، ابطال جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی و عوارض دپوی مصالح ساختمانی و عوارض تبدیل واحد از دفترچه عوارض سال 1400 شورای اسلامی شهر کرج را به استناد ماده 14 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض، مواد 77 و 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، تبصره بند8 ماده 45 قانون شهرداری ها و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1528-24؍9؍1393 و 210-18؍3؍1395 را خواستار شده و اجمالاً اعلام کرده است که:
" به استناد ماده 14 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض سال 1378(بندهای ب ، ت و ث) ، مواد 80 بند 16) و 77 قانون شوراها تصویب عوارض چند برابری و خارج از تورم اعلامی رسمی از طرف بانک مرکزی در حوزه های مختلف کاری باعث افزایش تورم در امر ساخت و ساز و افزایش قیمت نهایی مصرف کننده گردیده است. با توجه به منویات مقام معظم رهبری در مورد مانع زدایی و پشتیبانی از امر تولید خواهشمندیم در مورد عوارض وضع شده دستور توقف صادر نمایید."
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
"الف- جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی دفترچه عوارض سال 1400 شورای اسلامی شهر کرج
|
پهنه |
مشاعات |
تراکم 1 تا 100 % |
تراکم 101 تا 150 % |
151 % تا 200 % |
201 % تا 250 % |
251 % تا 300 % |
301 % تا 350 % |
351 % تا 400 % |
401 % به بالا |
افزایش ارتفاع |
|
|
الف |
پیشنهاد شهرداری |
V 4 |
V 8 |
V 16 |
V 20 |
V 25 |
V 35 |
V 55 |
V 65 |
V 75 |
V 15 |
|
مصوبه کمیسیون |
V 5/2 |
V 6 |
V 16 |
V 20 |
V 25 |
V 35 |
V 55 |
V 65 |
V 75 |
V 15 |
|
|
ب |
پیشنهاد شهرداری |
V 2 |
V6 |
V 12 |
V 15 |
V 20 |
V 25 |
V 40 |
V 50 |
V 60 |
V 5/12 |
|
مصوبه کمیسیون |
V 2 |
V 5 |
V 12 |
V 15 |
V 20 |
V 25 |
V 40 |
V 50 |
V 60 |
V 5/12 |
|
|
ج |
پیشنهاد شهرداری |
V 7 |
V 4 |
V 10 |
V 12 |
V 16 |
V 20 |
V 30 |
V 40 |
V 50 |
V 10 |
|
مصوبه کمیسیون |
V 1 |
V 3 |
V 10 |
V 12 |
V 16 |
V 20 |
V 30 |
V 40 |
V 50 |
V 10 |
|
|
د |
پیشنهاد شهرداری |
V 1 |
V 2 |
V 8 |
V 10 |
V 12 |
V 15 |
V 20 |
V 20 |
V 40 |
V 5/7 |
|
مصوبه کمیسیون |
V 1 |
V 2 |
V 8 |
V 10 |
V 12 |
V 15 |
V 20 |
V 30 |
V 40 |
V 5/7 |
ب- بندهای 1 و 3 عوارض دپوی مصالح ساختمانی از دفترچه عوارض سال 1400 شورای اسلامی شهر کرج
1) نظر به اینکه عملیات ساختمانی در تمام مدت اجرا موجبات تخریب اموال شهر اعم از آسفالت، جدول و … را به همراه دارد لذا تمامی املاک که مبادرت به اخذ پروانه و احداث بنا می نمایند مشمول پرداخت عوارض دپو مصالح می باشند. مطرح و پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری مخالفت شد مقرر گردید در این رابطه عوارض سال قبل و تباصر آن پادار گردد.
…….
3) در پروانه ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمانی ضروری است قید گردد و مـالکین باید ظـرف مدت مقـرر در ساختمانی را به اتمام برسانند چنانچه ناتمام باشد دو برابر عوارض دپوی مصالح در این تعرفه به ازای هر سال به عنوان بهای خدمات افزایش خواهد یافت. ساختمان های ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود ضماً زمان های کمتر از شش ماه، بر اساس 6 ماه و بالای 6 ماه تاخیر یکسال در نظر گرفته خواهد شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 2096 مورخ 24؍12؍1400 توضیح داده است که:
"مطابق ماده 8 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و … مصوب 7؍7؍1378 مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان، نحوه و محاسبه و سایر موضوعات محلی را به ترتیب مقرر در ماده 77 قانون شهرداری ها تعیین و اعلام نموده و شاکی مکلف است پیش از شکایت در خصوص عوارض متنازع فیه بدواً به کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری ها مراجعه نماید. بند (الف) ماده 14 آیین نامه مارالذکر اشعار می دارد؛ نیل به سمت خودکفایی شهرداری از طریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزینه های مورد نیاز بر عهده شوراهای اسلامی شهر است.
به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب عوارض و لغو آن همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت بر عهده شوراهای اسلامی شهر بوده و پس از اصدار مصوبه مـراتب به فرمـانداری متبوع اعـلام و پس از جـری تشریفات به عنوان مصوبه لازم الرعایه بدل می گردد. فلذا مرجع اخیر نیز موافقت مصوبه شورای اسلامی شهر را با قوانین و مقررات بررسی و اعلام می نماید. شاکی محترم مدرک و مستندی که مبین این باشد اقدام و یا تصمیمات شورا متضمن نقض یا مخالفت با قوانین و مقررات می باشد ارایه ننموده است. در پایان نظر به مراتب معنونه فوق، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت بلاوجه مطروحه مورد استدعاست."
در اجـرای مـاده 84 قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010599 مورخ 21؍8؍1401 بند 2 عوارض دپوی مصالح ساختمانی و تعرفه عوارض تبدیل واحد از دفترچه عوارض سال 1400 شورای اسلامی شهر کرج را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تقاضای ابطال جدول شماره یک عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی و بندهای 1 و 3 عوارض دپوی مصالح ساختمانی از دفترچه عوارض سال 1400 شورای اسلامی شهر کرج در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. با توجه به اینکه افزایش صد درصدی عوارض شهری مغایر با سیاست های عمومی دولت به شرح مقرر در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی است، لذا جدول شماره یک از بخش مربوط به عوارض مسکونی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری کرج که تحت عنوان عوارض صدور پروانه و بعد از کمیسیون مسکونی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضـمن افـزایش مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب. قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه‌‌تمام پیش‌بینی کرده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 417 مورخ 13؍7؍1395 و شماره 308 مورخ 18؍2؍1397 این هیات وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بندهای 1 و 3 از بخش مربوط به عوارض دپوی مصالح ساختمانی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری کرج که متضمن تعیین عوارض برای تمدید پروانه‌های ساختمانی تحت عنوان عوارض دپوی مصالح ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
